طی دوران پهلوی دوم، در حوزۀ فعالیت‌‌های عام‌المنفعه، از سوی دولت‌‌های وقت اقداماتی به عمل آمد که مهم‌ترین سرفصل این تحولات در راستای پروژه نوسازی کشور و پیشبرد سیاست­‌های اجتماعی و برنامه­‌های رفاه اجتماعی دولت به مرحلۀ اجرا درآمدند. 

علی رغم فعالیت­‌های گسترده این سازمان­‌ها، تاکنون جز اشاراتی کوتاه به تاریخ این مؤسسات، اطلاعات دقیقی از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش فعالیت‌‌های آن‌‌ها در دست نیست؛ از این رو بررسی دقیق و علمی از نقاط قوت و ضعف سازمان‌‌های عام‌المنفعة این دوران، امری ناقص است که آسیب‌شناسی و کاربست راهکار‌های مثبت سازمان‌‌های مذکور را فاقد روش و ناممکن می‌سازد. 

مقالۀ حاضر با استفاده از منابع و مستندات کتابخانه‌ای و آرشیوی، در مقام پاسخ به این سؤال است که در روند فعالیت سازمان‌‌های فعال در حوزه امور عام‌­المنفعه ایران در دورۀ پهلوی دوم، چه رخداد‌هایی مؤثر بود‌ه‌اند. 

در سال‌‌های 1357-1320، سه رخداد نقش ویژ‌ه‌ای در پیشبرد فعالیت‌‌ها و حتی بعضاً تأسیس سازمان‌‌های فعال در حوزه امور عام‌­المنفعه، رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده داشتند. این رخداد‌ها عبارت بودند از: اجرای برنامه‌‌های عمرانی کشور، اصلاحات موسوم به انقلاب سفید و افزایش درآمد‌های نفتی. 

1. برنامه­‌های عمرانی کشور (1356-1329)

پس از 28 مرداد 1332، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور دگرگون شد و برخلاف دکترین اقتصاد من‌های نفت، اقتصاد ایران متکی به درآمد نفت شد و ایران به صورت یک کشور رانتیر درآمد. این مسئله به سرعت به گسترش مناسبات ایران و آمریکا انجامید. 

  • دولت سپهبد زاهدی و روابط ایران و آمریکا

دولت آمریکا با روی کار آمدن دولت سپهبد زاهدی و امضای قرارداد کنسرسیوم نفت، برای برطرف کردن فوری مشکلات مالی ایران اعتباراتی را اختصاص داد.

روابط دوستانه دو کشور با سفر شاه به آمریکا به دعوت آیزن‌هاور رئیس‌جمهور وقت آمریکا، گسترش بیشتری یافت. در پی این سفر، وام‌‌ها و کمک‌‌های بلاعوض آمریکا به ایران نیز افزایش یافت. به طوری که تنها در دهه 1330، میزان وام‌‌ها به حدود 200000000 دلار رسید و کمک بلاعوض اقتصادی و نظامی آن کشور به ایران تا 850 میلیون دلار شد.

 در پایان همین دهه به سال 1961م/1340، بانک مرکزی ایران 15000000 دلار کمک بلاعوض از دولت آمریکا دریافت کرد و در همین سال ایران از نظر دریافت این نوع کمک‌‌ها در میان کشور‌های آسیایی مقام پنجم را به دست آورد.

اولین قسط از کمک‌‌های بلاعوض آمریکا در شهریور 1332، پرداخت شد و براثر آن تا انداز‌ه‌ای از شدت مضیقه ارزی کشور کاسته شد. به این ترتیب با رفع مهم‌ترین مشکلات ارزی در پایان سال 1333، اوضاع مالی و ارزی کشور به صورت رضایت‌بخشی بهبود یافت و تا همان هنگام 2/138 میلیون دلار ارز برای واردات و 57 میلیون دلار ارز برای هزینه‌‌ها فروخته شد و موجودی ارزی کشور مختصری افزایش یافت.

  • برنامه‌های عمرانی موجود در کشور در دهه 30

 در سال 1333 مسئله نفت با امضای قرارداد کنسرسیوم حل و درآمد حاصل از فروش نفت برای اجرای برنامه‌‌های توسعه اقتصادی به کار گرفته شد. در همان ایام برنامه عمرانی هفت ساله دوم در هشتم اسفند 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف اصلی از اجرای این قانون، تکمیل و پیگیری برنامه‌‌های عمرانی کشور بود که در برنامه اول پایه‌ریزی شده بود. 

هدف از اجرای این قانون در ماده اول آن چنین بیان شده بود: «افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌‌های زیرزمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود معیشت عمومی».

این برنامه مانند برنامه اول فقط طرح‌‌هایی را در برمی‌گرفت که بر چهار عنوان کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن، خدمات و امور اجتماعی طبقه‌بندی شده بود. 

فصل امور اجتماعی شامل سه دسته بهداشت، فرهنگ و احداث تأسیسات عام‌المنفعه در شهر‌ها بود. افزون بر این در اعتباراتی که طبق قانون برنامه به فصل امور اجتماعی اختصاص یافت، مبالغی برای کمک به اداره آمار عمومی، صندوق‌‌های تعاون، سازمان‌‌های کارگری و ساختمان چند هتل و خانه‌‌های ارزان قیمت در شهر‌ها در نظر گرفته شد.

 اعتبار اولیه فصل امور اجتماعی نسبتاً زیاد و بالغ بر 4/18 میلیارد ریال یا 3/26 درصد کل اعتبارات قانون برنامه هفت ساله دوم بود. 

  • تغییرات به وجود آمده در بخش امور اجتماعی اعتبارات

چندی بعد تغییرات قابل ملاحظ‌های در بخش امور اجتماعی به انجام رسید و بیش از یک سوم اعتبار‌های فصل امور اجتماعی به فصل‌‌های دیگر که مضیقه مالی داشتند، داده شد و میزان اعتبار این فصل به 6/11 میلیارد ریال یا 13/4 درصد کل اعتبارات کاهش یافت. 

اما برنامه بهداشت شامل این پنج بخش بود: 

  • عملیات بهداشتی،
  •  آموزشی، 
  • ساخت و ساز مؤسسات بهداشتی، 
  • تجهیز و تکمیل مؤسسات و کمک به سازمان‌‌های بهداشتی.

 67 درصد اعتبارات بهداشت برای طب، پیشگیری و مبارزه با بیمار‌های خطرناک بود و 18 درصد مخصوص ساخت و ساز و بقیه برای آموزش و تجهیز سازمان‌‌های بهداشتی.

برنامه بهداشت عمومی این بخش‌‌ها را در برمی‌گرفت: 

  • آموزش، 
  • کار‌های بهداشتی، 
  • ساختن مؤسسه‌‌های بهداشتی، 
  • تجهیز مؤسسه‌‌های بهداشتی 
  •  کمک به سازمان‌‌های بهداشتی. 

در این میان 67 درصد بودجه بهداشت عمومی برای کار‌های بهداشتی در زمینه طب پیشگیری و مبارزه با چند بیماری واگیر اختصاص داده شد. 18درصد از همین بودجه بهداشتی برای ساخت و ساز درمانگاه و بیمارستان‌‌ها در نظر گرفته شد و فقط 8/1 درصد برای آموزش اختصاص یافت. کمتر از1درصد نیز برای تجهیز سازمان‌‌های بهداشتی به مصرف رسید.

  • برنامه ساخت و ساز در بودجه بهداشتی دولت

در این برنامه ساخت و ساز کانون‌‌هایی برای ارائه خدمات پیشگیری و درمانی پیش‌بینی شده بود. طبق این برنامه دولت موظف شده بود در مراکز استان‌‌ها، بیمارستان‌‌های 90 تا 120 تختخوابی را را‌ه‌اندازی کند و در شهرستان‌‌ها بیمارستان‌‌های 60 تختخوابی و مراکز بهداشتی. همچنین مقرر شده بود در شهرستان‌‌های کوچک یا بخش‌‌های بزرگ که بین 20 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت داشت بیمارستان‌‌های کوچک 25 تا 45 تختخوابی که دارای مراکز بهداشتی نیز بودند ساخته شود.

 افزون بر این دولت در نظر داشت برای بخش‌‌های کمتر از 20 هزار نفر مراکز بهداشتی کوچک با یک درمانگاه برای بیماران سرپایی احداث کند.

  • مشکلات و کمبودهای برنامه ساخت و ساز بهداشتی و درمانی

 هرچند در این زمینه کار‌هایی به انجام رسید و بیمارستان‌‌ها و مراکز بهداشتی چندی ساخته شد و به کار افتاد. اما به سبب مشکلات فراوان که مهم‌ترین آن، همان فساد اداری و دستگاه ناکارآمد دولتی بود، آنچه به بهره‌برداری رسید، بسیار کمتر از آن بود که در برنامه پیش‌بینی شده بود.

 هر چند تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی از مهم‌ترین اجزای برنامه‌‌های بهداشتی است. با وجود این تنها 11290 ریال بدین منظور اختصاص داده شده بود که به هیچ وجه نیاز‌های مراکز درمانی و بهداشتی نوبنیاد یا قدیمی را برآورده نمی‌ساخت. 

از بودجه بهداشتی تن‌ها 8/1 درصد به تربیت کسانی که برای اداره سازمان‌‌های بهداشتی نوبنیاد مورد نیاز بود، اختصاص داده شد. این مبلغ 48821 ریالی می‌بایست صرف آموزش رده‌‌های شغلی نظیر موارد زیر شود:

  •  پرستاران،
  •  بهیاران، 
  • کمک پرستاران،
  •  مربیان بهداشتی،
  •  ماما‌ها 
  •  پرستاران کودکان 

 البته مبلغ ناچیزی برای اعزام تعدادی پرستار به خارج از کشور و گذراندن دوره­‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود. برای مبارزه با بیماری‌‌ها 318975 ریال در نظر گرفته شده بود که به تدریج پرداخت شد.

 برنامه بهداشتی سازمان برنامه با توجه به مبارزه با بیماری‌‌های خطرناک و مسری تا حد قابل توجهی موفقیت‌آمیز بود و از شیوع بسیاری از بیماری‌‌ها در سراسر کشور کاست که نتیجه آن افزایش طول عمر و بالا رفتن سطح تولید بود، برنامه ریشه‌کنی مالاریا و مبارزه با آبله آثار مثبت در خور توجهی برجای گذاشت. اما مبارزه با سل و تراخم و امراض مقاربتی پیشرفت چندانی نکرد و اثر مهمی برجای نگذاشت.

  • برنامه دوم عمرانی کشور 

در برنامه دوم 6882 میلیون ریال برای ساختن سازمان‌‌های مورد استفاده عموم کنار گذاشته شد که شامل موارد زیر بودند:

  •  کشتارگاه‌‌ها، 
  • گرمابه‌‌های عمومی،
  •  گنداب رو و سیل‌بند،
  •  لوله‌کشی آب،
  •  آسفالت خیابان‌‌ها 
  •  احداث کارخانه برق

این بودجه در اختیار 285 ناحیه شهرداری در سراسر کشور گذاشته شد. اجرای این طرح‌‌ها که در وضع بهداشت عمومی آثار خوبی برجای گذاشت، متأسفانه فقط مختص شهر‌ها بود و روستا‌های کشور بهره و نصیبی از آن نبردند. اساساً در این برنامه توجه خاصی به شهر‌ها شده بود. خیابان‌‌های 63 شهر آسفالت و نیازمندی‌‌های اصلی بسیاری از شهر‌ها برآورده شد. در این برنامه تنها موردی که به روستا‌ها تعلق گرفت، فعالیت بخش عمران د‌هات و اراضی بایر بود؛ بنابراین طرح افراد چند پیش‌های موسوم به «دهیار» در تعدادی از روستا‌ها مستقر شدند و در زمینه کشاورزی و امور روستایی فعالیت کردند.

  • اجرای برنامه سوم توسعه

هم زمان با اجرای مواد شش‌گانه انقلاب سفید، نوبت به اجرای برنامه سوم (1346- 1341) رسید. برنامه سوم را «دفتر اقتصادی سازمان برنامه و بودجه» با کمک «گروه مشاوران دانشگاه ‌هاروارد»، تهیه کرد. به گفته عبدالمجید مجیدی که در هنگام تهیه برنامه سوم، «رئیس دفتر بودجه سازمان برنامه» بود، این برنامه با توجه به استراتژی توسعه اقتصادی مناسب برای ایران و شیوه برنامه‌ریزی منطقی و مستدل تهیه شد. او ویژگی‌‌های این برنامه را این چنین برشمرده است:

  • مدت برنامه سوم از هفت سال دوران برنامه دوم به پنج سال تقلیل یافت. نظر برنامه‌ریزان این بود که هفت سال طولانی است و پیش‌بینی برای هفت سال، ممکن است دور از واقعیت باشد.
  • در تهیه این برنامه فرض شده بود که برنامه سوم در راستای توزیع بهتر ثروت است و مشارکت مردم در اجرای آن. 
  • در برنامه سوم به برنامه اجتماعی به ویژه آموزش و بهداشت و توسعه روستایی و صنایع روستایی توجه خاصی شده بود. 

در واقع برنامه سوم برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی بود، نه فقط برنامه اقتصادی و به دگرگون شدن وضع زندگی توده‌‌های مردم توجه شد. به طور کلی این برنامه، برنامه جامعی بود و منابع و اهداف آن بر اساس سلسله اولویت‌‌هایی در برابر هم قرار گرفت.

 در این برنامه برای کشاورزی محدودیتی قرار داده نشد و بخش کشاورزی می‌توانست تا حد امکان از منابع مالی استفاده کند. خداداد فرمانفرمائیان که در هنگام تهیه برنامه سوم، «معاون طرح و برنامه سازمان برنامه و بودجه» بود اعتقاد داشت: در برنامه سوم اشاره‌‌های فراوانی به اصلاحاتی که بعداً در انقلاب سفید ظاهر شد، آمده بود. به طور کلی فلسفه برنامه سوم، توجه به رفع نیاز‌های عامه مردم بود. در آن هنگام چون بخش کثیری از جمعیت کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشتند، تهیه­کنندگان برنامه سوم درصدد بودند با کمک به بخش کشاورزی، بنیان توزیع درآمد در کشور را تغییر دهند. 

  • فصل امور اجتماعی در برنامه سوم توسعه

 فصل امور اجتماعی شش فصل را در بر می‌گرفت که عبارت بودند از: 

  • فصل فرهنگ با  5/8 درصد هزینه اختصاص یافته به آن؛ 
  • فصل بهداشت و بهداری با 5/ 6 درصد؛ 
  • فصل کار و نیروی انسانی با 4/1 درصد؛
  • فصل عمران شهری با 5/3 درصد؛
  • فصل آمار و برنامه‌ریزی با 7/0 درصد؛
  • فصل خانه سازی با 6 درصد.

در مجموع فصل امور اجتماعی از 3/17 درصد در برنامه دوم به 6/26 درصد در برنامه سوم رسید. در برنامه سوم، عمران روستایی، بخشی از فصل کشاورزی بود که جایگاه خاص و معینی برای آن در نظر گرفته نشده بود. البته در فصل‌‌های دیگر ضمن اجرای بعضی از طرح‌‌ها به خدمات اجتماعی در روستا‌ها توجه شد. 

برای مطالعه :

تاریخچه ای از فعالیت خیرین یزدی

  • برنامه چهارم توسعه

در برنامه چهارم سهم بهداشت و رفاه اجتماعی فقط 1 درصد از کل اعتبارات پرداختی بود. در این برنامه 6/1 درصد از کل اعتبارات به فصل عمران شهری اختصاص یافته بود که بر اثر طرح‌‌های تجهیز شهرداری‌‌ها به اجرا درآمد.

 اجرای این طرح‌‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر امور رفاهی و بخش‌‌هایی از بهداشت عمومی شهروندان تأثیر مثبت گذاشت و وضع بهداشتی شهر‌ها نسبت به گذشته بهتر شد. 

1. عمران و ساخت و ساز

در فصل ساختمان و مسکن با اختصاص 2/8 درصد از مجموع اعتبارات پرداختی، ساخت و ساز رونق فراوان گرفت و حدود نیم میلیون نفر در سال 1346 در بخش ساختمان‌سازی به کار مشغول شدند. 

در برنامه چهارم برای اولین بار، فصل مجزایی به نام عمران روستایی با 8/9 میلیارد ریال اعتبار به نوسازی روستا‌ها اختصاص یافت. جمعیت ایران در سال 1346، آخرین سال اجرای برنامه عمرانی سوم به 8/26 میلیون نفر رسید.

2. رفاه اجتماعی

 برای نخستین بار در برنامه عمرانی چهارم، فصل مستقلی به رفاه اجتماعی اختصاص داده شد. هدف از این برنامه آن بود که به تدریج تمامی فعالیت­‌های رفاهی از جنبه خیریه محدود خارج شود و به شکلی سازمان‌یافته و منطبق با معیار‌های علمی عرضه شود. این برنامه­‌ها عبارت بودند از:

  • رفاه خانواده،
  • رفاه کودک،
  •  رفاه اطفال بی­ سرپرست،
  •  رفاه جوانان،
  • رفاه کارگران،
  •  توان­بخشی گروه­‌های خاص و رفاه روستاییان.

 از ویژگی­‌های مهم این برنامه، گرایش شدید به دولتی شدن امور رفاهی بود.

3. فراهم کردن نیازمندی‌های بهداشتی

از جمله اهداف اساسی برنامه چهارم آن بود که حداقل نیازمندی‌‌های بهداشتی برای عموم مردم فراهم گردد. به همین دلیل پیش‌بینی شد تا 145 مرکز بهداشت با درجه مناسب با هر شهرستان ایجاد گردد که از این مجموع 140 مرکز تأسیس یافت؛ ولی به علت بروز و شیوع بیماری‌‌های آبله و التور در آسیا و بخشی از اروپا و ایران، بخش عظیمی از این امکانات و نیروی انسانی صرف مبارزه با این بیماری‌‌ها شد و برنامه‌‌های دیگر را تحت‌تأثیر قرار داد. 

4. تعدیل بعد خانوارهای کم درآمد

یکی دیگر از اهداف این برنامه تعدیل بعد خانوار‌های کم درآمد به منظور تأمین شرایط مطلوب‌تر رشد نوزادان و کودکان و سلامت جسمی مادران بود.

 با این حال رشد جمعیت به تغییر برنامه در جهت کاهش میزان موالید معطوف شد. افزایش کمی و کیفی خدمات بستری از طریق تقویت انجمن‌‌های بهداری، گسترش بیمه کارگران و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در احداث بیمارستان با برخورداری از وام درمانی نیز در این برنامه تصریح شده بود.

5. ایجاد توازن بین تربیت کادر فنی و فعالیت های بهداشتی

 هدف دیگر برنامه چهارم ایجاد توازن میان تربیت کادر فنی و فعالیت‌‌های درمانی و بهداشتی بود. برنامه تربیت پزشک، دندان‌پزشک، داروساز و متخصصان علوم پزشکی مشتمل بر افزایش دانشکده‌‌های دندان‌پزشکی و بهبود کیفیت آموزش سایر رشته‌‌های آموزشی استوار بود.

6. تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه

در حوزة تأمین اجتماعی هدف برنامه چهارم بر بیمه‌‌های اجتماعی دو طیف متمرکز می‌شد:

الف) بیمه‌‌های اجتماعی کارگران

هدف این برنامه افزایش تعداد 460000 بیمه شده (از 540000 به 1000000 نفر) تحت پوشش حمایت‌‌های بیمه‌ای درمان، فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی و افزایش 3500 تخت بیمارستانی (از 2500 به 6000) برای مشمولین پوشش این بیمه‌‌ها بود. 

با این حال تا پایان برنامه چهارم 900000 نفر (با احتساب خانواده 3000000-4000000 نفر) مشمول بیمه بیماری و حدود 950000 نفر (با احتساب خانواده حدود 6000000-3000000 نفر) تحت پوشش بیمه‌‌های فوت، از کارافتادگی و بازنشستگی شدند. بدین ترتیب 80 درصد پیش­بینی برنامه تحقق یافت و 1800 تخت بیمارستانی تا پایان برنامه در دست احداث بود.

ب) بیمه درمان کارمندان دولت

 هدف این برنامه گسترش تدریجی خدمات درمانی به تمامی کارمندان دولت و خانواده‌‌های تحت تکفل آنان متناسب با توسعة تسهیلات درمانی، ایجاد نظام بیمه‌ای هماهنگ برای تمامی کارمندان دولت - به طوری که میزان و سطح خدمات اصلی درمان، حق بیمه و مشارکت مستقیم استفاده کننده یکسان گردد - بود که تا پایان برنامه چهارم حدود 200000 نفر از کارمندان رسمی دولت و 60000 نفر از کارمندان شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی بر اساس نظام‌‌های گوناگون بیمه‌ای مشمول بیمه درمان شدند. همچنین در این برنامه پیش‌بینی شده بود که با تصویب لایحه قانونی تأمین درمان مستخدمین دولت، نظام واحدی کلیه کارمندان دولت را در برگیرد.

پ) بیمة بازنشستگی کارمندان دولت

 هدف این برنامه تعمیم بیمه بازنشستگی و فوت برای تمامی شاغلین فعالیت‌‌های مستمر از طریق رسمی کردن این افراد بود.

ت) بیمه‌‌های اجتماعی روستاییان

 هدف این برنامه پوشش 1500000 نفر سرپرست خانوار روستایی در بیمه‌‌های فوت و از کارافتادگی بود. مضاف بر اینکه بیمه درمان به ارائة خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه درمانی کشور تأمین گردد.

هر چند که بیمة فوت و از کارافتادگی طی برنامة چهارم برای این قشر امکان‌پذیر نشد؛ ولی بیمه درمانی تا پایان برنامه حدود 100000 نفر را تحت پوشش قرار داد.

2. انقلاب سفید و تاثیر آن بر سازمان‌های عام المنفعه

محمدرضا شاه در 1341، اصول انقلاب سفید را به اجرا درآورد. شش ماده اولیه به اضافه شش برنامه الحاقی دیگر اصول این انقلاب را تشکیل می­‌دادند که عبارت بودند از: 

  1. اصلاحات ارضی
  2. ملی کردن جنگل­‌ها و مراتع
  3. فروش کارخانه­‌های تحت مالکیت دولت به مردم برای تأمین هزینة اصلاحات ارضی
  4. واگذاری - بخشی از - س‌هام کارخانه­‌ها به کارگران
  5. اصلاح قانون انتخابات و اعطای حق رأی به زنان
  6. ایجاد سپاه دانش
  7. ایجاد سپاه بهداشت
  8. ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
  9. ایجاد خانة انصاف در روستا‌ها
  10. ملی کردن آبراه­‌ها
  11. نوسازی ملی
  12. انقلاب آموزشی و اداری

برای تأکید بر لزوم اجرای مواد این برنامه از آن به عنوان انقلابی یاد شد که در پی پاسخگویی به نیاز‌های جامعه‌ای در وضعیت انقلاب دائمی در پی ویران کردن ساختار‌های قدیمی است و تمامی ماحصل انقلاب از ایده تا اجرا به شاه نسبت داده شد. شاه برای مشروعیت بخشیدن به این طرح که آن را «انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم» می­‌خواند در 6 بهمن ماه 1341 اقدام به برگزاری رفراندوم نمود. 

  • شریک کردن کارگران در سهام کارخانه ها

به تعبیر منوچهر هنرمند در تشریح اصول پهلویسم فروش سهام کارخانه­‌ها به کارگران چنین توجیه می‌­شد در فلسفة پهلویسم، سرمایه‌­داری (کاپیتالیسم) یعنی، اجیر و خدمتگزار بودن کارگر برای سرمایه­‌دار، تغییر ماهیت واقعی (کاتاکلیسم) می­‌دهد؛ زیرا در حالی که با فروش سهام کارخانه­‌های دولتی به مردم پایه سوسیالیزم سست می‌­شود با سهیم کردن کارگران در سود ویژه صاحبان صنایع و کارخانه‌­داران مرحل‌های بالاتر از سوسیالیزم به وجود می‌­آید.

به این شرح که:

  1. مالکیت شخصی محترم شمرده می­‌شود.
  2. کارگر از صورت اجیر و بی ­اختیار بودن خارج می‌­گردد.
  3. قسمتی از سود کار طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌­شود

از دهه 1950 توجه به سهیم کردن کارگران در سود کارخانه­‌ها یا اتخاذ شیوه­‌های دیگری که موجبات رغبت عمومی بیشتر کارگران به بهتر و بیشتر کارکردن را فراهم آورد، در صدر سیاست­‌های اجتماعی جوامع غربی قرار گرفت. به طوری که در سال 1959 ژنرال دوگل رئیس‌جمهور فرانسه فرمانی را صادر نمود که به‌موجب آن سهیم شدن در منافع به عنوان یک اصل مهم در مناسبات کارگر و کارفرما به منظور بهبود و تحکیم گستره این مناسبات مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفت. 

اصل سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌‌ها تا حدودی تابع نسخه تجویزی نوسازی کشور‌های در حال توسعه در روابط میان کارگر و کارفرما بود. از این منظر نظریه‌­پردازان نوسازی این ایده را در دهه 1960 ترویج می­‌دادند که «کارگران باید واقعاً معتقد شوند که کارخانه با آنان به تناسب میزان قابلیت تولید کار آن‌‌ها، و نه بر اساس سایر عواملی که ارتباطی با کارشان ندارد، رفتار می‌نماید». 

بر اساس این طرح علاوه بر دستمزد عادی سهمی از منافع شرکت نیز به کارگران تخصیص داده می‌­شد. در دولت­‌های رفاه گاه این سود در پایان سال به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شد و گاه معادل آن مبلغ س‌هامی از شرکت برای آنان منظور می­گردید که کارگران قادر باشند آن را بلافاصله یا پس از انقضای مدت معینی به فروش برسانند. نظریه‌پردازان این شیوه را موجب تعدیل ثروت در جامعه می­‌دانستند.

  • چگونگی سهیم کردن کارگران در منافع کارخانه‌ها

مبنای روش سهیم کردن کارگران در منافع همواره بر سه اصل اساسی استوار بود: 

  • نخست آن که میزان سهم کارگران به میزان و وجود سود بستگی داشت. 
  • دوم آن که میزان تعهدات کارفرما در زمینة پرداخت سود به کارگران از پیش تعیین می­شد؛ 
  •  سوم آن که سهیم کردن نمی‌­بایست جنبه اختصاصی می­‌یافت و حداقل در مورد یک سوم از کارکنان کارگاه اجرا می­‌گردید.

  هدف­‌های اجرای این برنامه شامل موراد زیر بود:

  •  بالا بردن سطح تولید،
  •  ثابت نگهداشتن نیروی کار،
  •  جلوگیری و یا کاهش اعتصابات ناشی از اختلافات موجود میان کارگران و کارفرمایان، 
  • ممانعت از اصراف در به کارگیری مواد خام و ایجاد ضایعات،
  •  تسهیل جریان امور کارگاه

 اموری که برنامه‌­ریزان آن را منتج به تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی قشر کارگر می­‌پنداشتند. 

  • تکالیف کارفرمایان در سهیم کردن کارگران

در ایران به موجب اصل سهیم کردن کارگران در کارخانه­‌ها، کارفرمایان کارگاه­‌های مشمول این قانون مکلف شدند تا خرداد سال 1342 پیمان­‌هایی دسته ­جمعی بر اساس اعطای پاداش متناسب با استحصال یا صرفه‌­جویی در هزینه­‌ها با تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه­‌ها با روش­‌های مشابه دیگر یا طرقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم نماید با نماینده کارگران کارگاه یا سندیکای حائز اکثریت آن کارگاه منعقد کنند و یک نسخه از پیمان دسته­ جمعی مذکور را به وزارت کار و خدمات اجتماعی وقت تسلیم نمایند. 

به موجب ماده دیگری از همین قانون چنان که توصیه­‌های وزارت کار و خدمات اجتماعی در مورد انعقاد پیمان­‌های دسته‌جمعی مورد قبول کارفرما قرار نمی­‌گرفت، وی مکلف بود تا کارگران خود را در منافع خالص کارگاه سهیم نماید، و میزان این سهم که به موجب تشخیص وزارتخانه و تأیید کمیسیون خاصی که ترکیب اعضای آن در قانون تصریح شده بود، معین می‌­شد می‌­توانست تا 20 درصد از منافع خالص باشد. 

  • قوانین مربوط به سهیم کردن کارگران

در خرداد 1342 قانونی با عنوان متمم قانون سهیم کردن کارگران در منافع مؤسسات صنعتی و تولیدی به تصویب رسید.

قانون اجرایی سهیم کردن کارگران در سود ویژه در کمیسیونی به ریاست عطاءالله خسروانی وزیر کار و امور اجتماعی وقت و با شرکت دکتر منوچهر کلالی، ابوالقاسم پرتواعظم و یحیی مستوفی تهیه گردید. 

مقرر بود تمامی کارگاه­‌های صنعتی و تولیدی مشمول قانون کار تحت پوشش این قانون قرار گیرند و «کمیسیون سهیم شدن» مأموریت یافت پیش از مشمول شناختن کارگاه­‌ها نسبت به وضعیت آن‌‌ها از منظر امکانات مالی، سیاست کاری، و غیره بررسی نماید و در صورت عملی تشخیص دادن اجرای این اصل مراتب لازم را اعلام نماید تا مؤسسات تولیدی و صنعتی مشمول این قانون قرار گیرند. 

این کمیسیون بر مبنای یکی از تبصره­‌های الحاقی مصوب سال 1348 به شورایی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و با عضویت نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و یک نفر کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی تغییر یافت.

واکنش جامعه مذهبی به انقلاب سفید

در واکنش به انقلاب سفید و در تلاش برای نمایش فرمایشی بودن رفراندوم و اعتراض به استبداد موجود در 15 خرداد ماه 1342 امام خمینی (ره) مخالفان را به برگزاری تظاهراتی عظیم علیه وضعیت موجود فراخواند که مصادف با محرم، هزاران تن از مغازه­‌داران، روحانیون، کارمندان، آموزگاران، دانش­‌آموزان و دانشجویان، کارگران مزدبگیر و بیکار شرکت کردند. در جریان سرکوب این تظاهرات سه روزه توسط حکومت صد‌ها تن - به گفته مخالفان هزاران تن - کشته و موج تظاهرات که از شهر‌های تهران و قم آغاز شده بود، اصفهان، شیراز، مشهد، و تبریز را در برگرفت.

تا سال 1353 تمامی کارگاه­‌های کشور به استثنای معادن، کوره­‌پزخانه­‌ها و کافه رستوران­‌ها از سوی شورای سهیم کردن مشمول برخورداری از مقررات این قانون شناخته شدند. بدین ترتیب، تا پایان سال 1355 بنا بر آمار انتشار یافته از سوی حسین قربانی نسب رئیس وقت سازمان کارگران، 500000 کارگر در سود کارخانه­‌ها سهیم شده بودند.

 وی در سال 1356 اذعان داشت میزان سود حاصل شده از اجرای این اصل انقلاب سفید، از 86500000 ریال به 11609000000 ریال رسیده بود. این امر، حاکی از افزایش 128 درصدی سود سهیم شدن کارگران در کارخانه­‌ها بود. بر این اساس، تا مهرماه 1356، سهام 155 واحد تولیدی به کارگران انتقال یافته و مقرر بود تا پایان مهر 1357، سهام 165 واحد دیگر نیز به کارگران واگذار گردد.

سایر اصول اضافه شده به انقلاب سفید

تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، اصولی دیگری نیز به اصول انقلاب سفید افزوده شد که عبارت بودند از:

  •  مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان،
  •  آموزش رایگان و اجباری و تغذیه رایگان برای دانش‌­آموزان در مدارس تا کلاس هشتم، 
  • پوشش بیمه‌‌های اجتماعی برای همة ایرانیان،
  •  مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین­‌ها و اموال غیرمنقول، 
  •  مبارزه با فساد و رشوه. 

انقلاب سفید که تلاشی از بالا در جهت تحکیم مشروعیت حکومت در میان اقشار متوسط شهری و روستایی بود، در عمل با انکار مشروعیت حکومت نزد مخالفان مواجه شد.

در ادامه این روند از اوایل دهه 1350 دولت فشار‌هایی را برای افزایش دستمزد کارگران به کارفرمایان وارد کرد. این تلاش از آنجا ناشی می­‌شد که دولت در واکنش به بحران­‌های داخلی به ویژه در مواجهه با نیرو‌های انقلابی درصدد بود از طریق حزب رستاخیز به بسیج کارگری بپردازد، از این رو از طریق قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش سهام برخی از کارخانه­‌های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. بر اساس این طرح می­‌بایست تا سال 1357، 49 درصد از سهام کارخانه­‌ها به کارگران منتقل می‌­شد.

دولت فرصت داشت تا پس از پایان دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی، 49 درصد از سهام کارخانه‌‌های غیردولتی را در مرحلة اول به کارگران و کارمندان آن‌‌ها بفروشد و اگر سهامی باقی می‌ماند بقیه را به عموم مردم واگذار نماید. در مورد کارخانه‌‌های دولتی نیز به استثنای صنایع نفت و فولاد، دولت موظف بود 99 درصد سهام را به فروش برساند. بدین صورت که 49 درصد آن را به کارگران و کارمندان کارخانه‌‌ها و 59 درصد بقیه را به عموم مردم عرضه کند. با این حال 1 درصد از سهام و مدیریت کارخانه‌‌ها همچنان تحت اداره دولت باقی می‌ماند.

3. افزایش درآمد‌های نفتی

حکومت پهلوی از اویل دهه 1340 با هدف توسعة اقتصادی کشور آغازگر تحولات بزرگی در این حوزه شد. به طوری که در آستانۀ انقلاب سال 1357، ایران به یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشور‌های جهان سوم تبدیل شده بود. این توسعه اقتصادی و نوسازی گسترده و پر شتاب بر مبنای درآمد‌های ارزی عظیم نفتی میسر شد. افزایش سریع قیمت نفت از اکتبر 1973/مهر 1352 شروع شد. 

  • تاثیر جنگ اعراب و اسرائیل بر درآمدهای نفتی

در جریان جنگ اعراب و اسرائیل (1948)، اعراب صدور نفت به کشور‌های غربی را تحریم کردند و با استفاده از حمایت شاه قیمت نفت را در حدود 4 برابر افزایش دادند و به بشکه‌ای 65/11 دلار رساندند. درآمد‌های نفتی که در سال 1342،40000 میلیون ریال و بیش از 12 درصد تولید ناخالص ملی بود، در سال 1351-1350 به بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی رسید و در سال 1352 به صورت ناگ‌هانی به 1333300 میلیون ریال (تقریباً 18000 میلیون دلار) رسید. با چهار برابر شدن قیمت نفت، سهم درآمد‌های نفتی دولت 50 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شد. 

درآمد‌های چشمگیر نفتی باعث شد که حکومت پهلوی به صورت یک «دولت رانتیر» درآید. در این دوره درآمد‌های نفتی بزرگ‌ترین بخش درآمد‌های دولت را تشکیل می‌داد و نقش ویژ‌ه‌ای در توسعه ایران ایفا می‌کرد. پس از افزایش درآمد‌های نفتی، هر چند «اسراف­کاری دربار و خاندان سلطنتی، بنا کردن قصر‌ها، مصارف اداری، فساد بیش از حد، ایجاد تأسیسات هست‌های و خرید سلاح‌‌های بسیار پیچید‌های که حتی برای بیشتر کشور‌های عضو ناتو گران‌قیمت بود به هدر می‌رفت»؛ ولی بخشی از این درآمد‌ها توسط دولت، دربار و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع در راستای افزایش رفاه اجتماعی هزینه شد.

  • استفاده از درآمدهای نفتی در کشور

حکومت با دستیابی به درآمد‌های سرشار نفتی به بزرگ‌ترین عامل اجرای برنامه‌‌های صنعتی کردن و نوسازی کشور تبدیل گشت و طی سال‌‌های 1357-1346 این سیاست‌‌ها را به شیوه‌‌های مختلفی دنبال نمود. 

1. سرمایه گذاری در بخش صنعتی

اولین راه سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌‌های صنعتی کشور بود که این مهم از طریق برنامه‌‌های عمرانی سوم تا پنجم میسر شد. با افزایش درآمد نفت در سال 1352، این سرمایه‌گذاری به حدود 60 درصد رسید. 

2. پروژه‌های بخش خصوصی

دومین شیوه تزریق این درآمد به کشور در اختیار گذاشتن سرمایه دولت در پروژه‌‌های بخش خصوصی بود. نتیجه این امر شکل‌گیری سرمایه‌داری صنعتی وابسته به دولت بود. 

3. صنعتی کردن کشور

سومین گام در این زمینه سرعت بخشیدن به صنعتی کردن کشور با اقدامات مالی دولت بود. برای تحقق این موضوع در حمایت از تولید داخلی عوارض سنگینی بر واردات وضع شد و شرکت‌‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند.

4. ساخت زیربناهای اقتصادی

 آخرین گام در این ساخت زیربنا‌های اقتصادی لازم برای گسترش صنعتی کردن بود که دولت اجرای آن را بر عهده گرفت. علاوه بر این سرمایه‌داران ایرانی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز که با حمایت دولت به سرمایه‌گذاری در طرح‌‌های صنعتی می‌پرداختند، سهم مهمی در پیشبرد صنعتی کردن دولت ایفا کردند.

 ورود این منابع مالی به دولت امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری این درآمد‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و تبدیل ایران به یک دولت رفاه بود؛ زیرا که دولت رفاه دولت ملی یکپارچه‌ای بود که در آن شرکت­‌گرایی سطح همبستگی ملی را افزایش می­‌داد و برای نقش رفاه در تحقق وحدت ملی قطعیت قائل بود.

  • تاثیر درآمد نفتی در جوامع مختلف

با این حال در شرایطی که در پی افزایش درآمد نفتی کشور، درآمد سرانه ملی از 172 دلار در سال 1341 به 447 دلار در سال 1351 رسید، بر میزان نابرابری درآمد‌ها در مناطق شهری و روستایی و حتی میان قشر‌های مختلف مردم در شهر‌ها نیز افزوده شد. 

علت آن بود که درآمد‌های نفتی هر چند در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر رفاه اجتماعی دارند، ولی در بلند مدت این تأثیر کاهش می­‌یابد. درآمد‌های نفتی در وهله اول به عنوان مسکن مقطعی وارد نظام اقتصادی می‌­شوند و در بلند مدت تأثیر مثبت خود را از دست خواهند داد. این درآمد‌ها در شرایطی می­‌توانست به رفاه اجتماعی مداوم و مثبت بیانجامد که در جهت تولید ثروت در نظام اقتصادی کشور مصرف می‌­شد و به کاهش شکاف طبقاتی موجود در جامعه منتهی می­‌گشت. حال آن که عملکرد ورود فزاینده این درآمد‌ها به ساختار اقتصاد ایران به ویژه از اواسط دهه 1350 به تورمی منجر شد که ابتدایی‌­ترین اثر منفی تزریق این درآمد‌ها به جامعه بود. 

بیشتر بخوانید :

احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات

مروری بر فعالیت‌‌های عام‌المنفعه طی دوران پهلوی دوم

مروری بر فعالیت‌‌های عام‌المنفعه که از سوی دولت طی دوران پهلوی دوم و در بازۀ زمانی سال‌‌های 1320 تا 1357 به عمل آمد، حاکی از وقوع عوامل و دلایلی مؤثر بر روند این فعالیت‌‌ها بود که موجب تحولات مهمی در اجرای پروژۀ نوسازی ایران و هم‌زمان پیشبرد سیاست‌‌های اجتماعی و برنامه‌‌های رفاهی دولت گردید. از مهم‌ترین این رخداد‌ها و عوامل که به تفصیل در این مقاله بدان اشاره شده است، می‌توان به رخداد‌های زیر را نام برد. 

1.برنامه‌‌های عمرانی کشور طی سال‌‌های 1329 تا 1356 که در مجموع با 4 برنامه، سهم بهداشت و تأمین اجتماعی به تناسب بودجه هر یک از این برنامه‌‌ها در نظر گرفته شد. هرچند که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور این بودجه‌‌ها متغیر بود. 

2. انقلاب سفید و اصول اصلاحی مترتب بر فصل‌‌های مختلف آن، به عنوان یکی از رخداد‌های مؤثر بر روند فعالیت‌‌های مذکور است که به تفکیک در عرصه‌‌های متنوع و مختلفی موجب تحول و گسترش عرصۀ اقدامات عام‌المنفعه و خدمات اجتماعی از سوی دولت گردید.

3. درآمد‌های حاصل از نفت و فروش آن که توان اقتصادی دولت را ارتقا بخشید و به همان اندازه در توسعۀ فعالیت‌‌های خدماتی و اقدامات عام‌المنفعه مصدر تغییرات گسترد‌های در کشور شد. 

این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله "رخداد‌های مؤثر در روند فعالیت­‌های سازمان‌‌های فعال در حوزه امور عام‌­المنفعه ایران؛ مطالعۀ موردی: دورۀ پهلوی دوم" نوشته "منصوره اتحادیه" است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده‌ و در سیویلیکا منتشر شده است.