سنت حسنه وقف یکی از سنت‌های مهم در تاریخ تمدنی و فرهنگ ایران در دوران اسلامی است که دارای تأثیرات مثبت و کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه بوده و از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی و مطالعه است.
در این نهاد، روحیه تعاون اجتماعی و سبقت در خیرات عینیت یافته و در آن نام انسان و مالکیت اموال و دارایی‌های او تا ابد تضمین شده و در مواردی که مدّ نظر اوست به مصرف می‌رسد. وقف سنتی نیست که فقط منحصر به اسلام باشد، بلکه امری است عقلایی که میان دیگر ملل و حتی شاید در غیر ادیان نیز رایج بوده است.
آمده است که رومیان با نظام مؤسسات کنیسه و خیریه آشنا بودند و در این مؤسسات به امور فقیران و ناتوانان رسیدگی می‌کردند. اموالی را به این مؤسسه‌ها اختصاص می‌دادند تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد.
مصریان قدیم نیز املاکی را برای خدایان، معابد، مقابر و… اختصاص می‌دادند تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات، نوسازی و اقامه مراسم و هزینه کاهنان و خادمان برسد. این کار به قصد تقرب به خدایان انجام می‌گرفت. در سرزمین عراق قدیم نیز پادشاهان بعضی از املاک خویش را در اختیار بعضی از رعایای خویش می‌گذاشتند تا بدون آن که مالک شوند از درآمد آن بهره گیرند.
ایرانیان هم موقوفات زیادی برای نگهداری معابد و آتشکده‌های خود داشتند که پاره‌ای از آنها هنوز هم در اختیار زرتشتیان ایرانی باقی مانده است. ظهور اسلام سبب عنایت و توجهی خاص با این سنت شد و به مرور زمان آن را از چنان اهمیتی برخوردار کرد که در برهه‌هایی از تاریخ مهم‌ترین عامل رفع نیازهای جامعه، خصوصا مستمندان شد.
وقف نوعا افراد را به یاد ساختن مسجد، حمام، مدرسه، درمانگاه، آب انبار، اطعام فقرا یا برپایی مجالس تعزیه و روضه‌خوانی می‌اندازد. در حالی که برای وقف صورت‌های متنوع دیگری نیز متصور است. اشکال و مصادیقی خاص و کم نظیر که بعضا با باورهای زندگی امروز نه سازگاری دارد و نه انجام‌پذیر است.
زیرا تفکر و شیوه زندگی انسان عصر حاضر، سال‌هاست آنها را مردود دانسته و منسوخ کرده است. وقفنامه میرزا محمد حسین عضدالملک که در آن به چگونگی وقف کنیزی جهت خدمت در دارالشفاء امام رضا (علیه السلام) پرداخته شده یکی از مصادیق خاص و استثنایی وقف است که امروزه کمتر کسی تصور شکل‌گیری آن را می‌نماید.
در این وقفنامه برخلاف اکثر موارد، صحبت از موقوفاتی که در قالب اعمال خیرخواهانه‌ای چون اطعام فقرا و ایتام، روضه‌خوانی و تعزیه‌داری باشد، نیست؛ موضوع بر سر اختصاص مکانی برای ساخت و احداث مؤسسات عام‌المنفعه یا اختصاص اشیاء و وسایل مشخصی برای بهره‌برداری در امور خیریه نیز نمی‌باشد.
در اینجا موضوع بر محور هدیه کنیزی برای خدمتگزاری در مؤسسه‌ای درمانی و عام‌المنفعه استوار است؛ جلوه‌ای کم نظیر از وقف که آن را از دیگر موقوفات متمایز ساخته است. بر این اساس لازم است این سند وقفی از منظر مذهبی به ویژه دیدگاه فقهی شیعه مورد بررسی قرار گیرد.
هم چنین شایسته است پیشینه و سوابق تاریخی آن واکاوی و عوامل اصلی شکل‌گیری موقوفه با توجه به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
متن بازخوانی شده وقفنامه
عضدالملک و الدولة العلیة مقرب الحضرت الرضویه متولی باشی آستانه منوره رضویه علی مشرفها افضل الثنا و التحیه الحمدالله الذی وفقّ عباده بالسعادة و الخیرات و ارشدهم هم باعتاق الرقبات و اعمال صالحات و الصلوة و السّلم علی اشرف الکاینات و صفوة الموجودات محمد و آله السادات الولاة.
و بعد از آنجا که خلاق بنده‌پرور فرمان‌برداری آل خیرالبشر را بر ذمت عالمیان لا سیما بنی نوع انسان لازم و متحتم فرموده تا از کمند اطاعت و انقیاد شفعاء یوم‌المعاد بسرمنزل نجات و سداد رسیده از تکمیل بندگی ایشان بفوز و فلاح و رستگاری در نجاح همعنان و بخواجگی در جهان مباهی و شادمان گردند.
و بصلای بهجت افزای آزادی دارین از قید و بند بندگی نشأتین رهایی یابند و بمنشوری ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء موفق گشته توفیق ازلی رفیقشان گردد و از اعمال صالحات و اعتاق رقبات و وفور صدقات و خیرات و ظهور سعاداة و عبادات توشه یوم لا ینفع مال و لا بنون برگیرند و در سلک احرار منسلک گشته ردای ابرار در پوشند.
و بوجه من‌الوجوه از خدمات و غوررسی نمی‌آسودند بلکه هر نوع زحمت و مشقت که متحمل می‌شدند از وفور بهجت و کثرت مسرت و کمال نشاط و نهایت انبساط عین راحت و غایت استراحت فرض می‌فرمودند و خود به نفس نفیس با عمال و مباشرین جلیس می‌شدند.
که رفع هر نوع نقص و قصور و دفع هر بعد فتنه و فتور که در امور اگر احیاناً باشد فرمایند اتفاقاً قصوری در نسوان بیمارداران دارالشفاء مبارکه ملاحظه فرمودند یک نفر جاریه ملکیه ابتیاعیه حبشیه خود را که مسماست به فضه و در نظافت و حسن سلیقه و طباخی از اماثل و اقران ممتاز و از غیر خود مستغنیه و بی‌نیاز بود پیشکش سرکار فیض آثار فرمودند که همواره لیلاً و نهاراً بخدمت ترتیب ادویه و اغذیه مرضای غربا و سکنه بلاد طیبه اشتغال داشته در سلک سایر بیمارداران منسلک بوده از مملوکی سلطان سریر ولایت و مالک اقلیم هدایت بر موالی در دارین مفاخرت نماید.
و به فراغ بال و آسودگی حال بخدمات محوله بخود اشتغال ورزد تعدد والاصال بشکرگزاری حضرت ذوالجلال ولینعمت خدمت بی‌زوال مشغول باشد و از حیطه تصرف و قید تملک خود اخراج نمود پیشکش آن سرکار نمودند. و وقف مؤبد فرمودند.
[مهر گوشه سمت راست]: عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی 1238
مشخصات وقفنامه
اندازه این وقفنامه 5 / 20 × 35 سانتی‌متر و کاغذ آن از جنس نخودی آهاری است. به غیر از سطر اول وقفنامه که به خط ثلث نگاشته شده، مابقی متن به خط نستعلیق شکسته است. روش و شیوه نگارش آن، شیوه‌ای مصنوع و منشیانه است و مانند اغلب مکتوبات دوره قاجار از نثری ادبی و پر تکلف برخوردار بوده و از آیات قرآنی، عبارات و جملات مسجع و آهنگین جهت زیبایی کلام بهره گرفته شده است.
متن در مجموع از 21 سطر تشکیل شده و گوشه سمت راست پایین سند به علت پارگی یا پوسیدگی دچار آسیب دیدگی شده است. با وجودی که وقفنامه متعلق به یکی از رجال برجسته و صاحب‌نفوذ دوره قاجاریه است، از تزیینات و آرایه‌های هنری بی‌بهره بوده و جهت زیبایی و آراستگی آن اقدامی صورت نگرفته است.
این سند تنها دارای یک مُهر است که در گوشه پایین سمت چپ آن مشاهده می‌شود. مُهر بیضی شکل و متعلق به شخص واقف بوده و در سجع آن چنین آمده است: «عبده محمد حسین بن فضل‌الله الحسینی 1338».
البته در ظهر سند نیز در گوشه سمت راست بالا کلمات «پیشکش فضه جاریه» مشاهده می‌شود.
برای مطالعه :
نحوه شناسایی و بازیابی وقفنامه
وقفنامه میرزا محمد حسین حسینی ملقب به عضدالملک از جمله اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در عهد قاجار محسوب می‌شود که تا همین دهه‌های اخیر به همراه دیگر اسناد این مجموعه سال‌ها در مکانی خارج از کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شد و کسی از وجود آن اطلاعی نداشت.
در سال 1376 با تأسیس مرکز اسناد در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی این سند به همراه سایر اسناد به این مرکز منتقل و در جریان سازماندهی اسناد، شناسایی و دارای شناسنامه و هویت مشخص شد. در حال حاضر از این سند با شماره 62140 در مخزن اسناد مکتوب مدیریت اسناد و مطبوعات نگهداری می‌شود.
معرفی واقف
میرزا محمد حسین، پسر میرزا فضل‌الله حسینی معروف به «صدر دیوان‌خانه» از جمله رجال سیاسی عصر قاجار است که در فاصله سال‌های 1267 تا 1270 ق سمت وزیر مختاری ایران در روسیه را برعهده داشت. وی در سال 1270ق به سمت وزارت وظایف و اوقاف منصوب و دارای لقب «عضدالملک» شد.
در خصوص دیگر مناصب میرزا محمد حسین حسینی باید از منصب تولیت آستان قدس رضوی نام برد. او در طول عمر خویش این توفیق را به دست می‌آورد که دو بار به منصب متولی‌باشی‌گری آستان قدس نائل شود.
بار اول از ماه رجب سال 1272 تا ماه صفر سال 1278ق است که به جای میرزا فضل الله وزیر نظام (برادر بزرگ‌تر میرزا آقا خان نوری) امور تولیت آستان قدس رضوی را به دست می‌گیرد و مرتبه دوم دوره‌ای یک ساله در محدوده سال‌های 1282 تا 1283ق است که در پی کنار گذاشته شدن میرزا علی اکبر خان قوام الملک شیرازی مجدد‌ا به سمت تولیت برگزیده می‌شود.
پیرامون اقدامات عضدالملک در آستان قدس، آمده که او منشأ خدمات ارزنده‌ای در این نهاد مذهبی بوده و در مدت تصدی پست تولیت، اقداماتی هم چون:
ساخت در طلا برای حرم رضوی، احداث مهمان‌خانه جدید برای زوار محتاج در جوار مطبخ‌خانه حضرتی، اتمام طلا کاری ایوان صحن نو، اختصاص موقوفاتی از مایملک خود به آستان قدس رضوی را به انجام رسانده است. علاوه بر این‌ها وی طومار موقوفات آستان قدس رضوی معروف به طومار عضدالملک را نیز تهیه نموده است.
مورد وقف
براساس وقفنامه، واقف کنیز ملکی خود به نام «فضه» را جهت خدمت در تشکیلات درمانی آستان قدس رضوی به دارالشفاء هدیه می‌نماید. در نص صریح وقفنامه در این زمینه آمده است: «... یک نفر جاریه ملکیه ابتیاعیه حبشیه خود را که مسماست به فضه و در نظافت و حسن سلیقه و طباخی از اماثل ممتاز و از غیر خود مستغنی و بی‌نیاز بود پیشکش سرکار فیض آثار فرمودند...».
قطعاً اگر کلمه پیشکش که در متن سند دو بار به آن اشاره شده به تنهایی به کار می‌رفت تردیدها و ابهاماتی در وقف کنیز و وقفنامه بودن سند ایجاد می‌شد اما با عباراتی که در سطر نوزدهم و بیستم می‌آید این تردید مبدّل به یقین می‌شود. زیرا صراحتاً صیغه وقف بدین گونه جاری می‌شود:
«... و از حیطه تصرف و قید تملک خود اخراج نمود پیشکش آن سرکار نمودند و وقف مؤبد فرمودند وقفاً صحیحاً شرعیاً...».
مصرف موقوفه
در وقفنامه پیرامون مورد مصرف موقوفه آمده است که این کنیز می‌باید در کسوت بیمارداران درآمده و در دارالشفاء به صورت شبانه‌روزی به کار آشپزی و پرستاری بیماران غریب و مجاور اشتغال داشته باشد. بخشی از سند که بدین موضوع اشاره می‌نماید این عبارات است:
«... همواره لیلاً و نهاراً بخدمات ترتیب ادویه و اغذیه مرضای غربا و سکنه بلاد طیبه اشتغال داشته در سلک سایر بیمارداران منسلک بوده از مملوکی سطان سریر ولایت و مالک اقلیم هدایت بر موالی دارین مفاخرت نماید و به فراغ بال و آسودگی حال به خدمات محوله به خود اشتغال ورزد...».
تاریخ وقف
تاریخ دقیق وقفنامه به علت پارگی یا پوسیدگی که در گوشه پایین سمت راست سند به وجود آمده مشخص و معلوم نمی‌باشد. در عبارت پایانی وقفنامه که اختصاص به بیان تاریخ دارد چنین نوشته شده است:
«... سبعین و مأتین بعد الالف من الهجرة النبویة المصطفویه علی هاجره الاف الثناء و التحیه».
نظری که پیرامون تاریخ وقفنامه می‌توان داد، این است که به احتمال بسیار زیاد این تاریخ در محدوده سال‌های 1272 تا 1278ق یعنی دوره اول تولیت عضدالملک واقع شده است چون تنها رقم آخر این سال (؟127) نامشخص می‌باشد.
محدودیت‌های وقفنامه
منظور از محدودیت‌های وقفنامه شرایط و قیودی است که واقف برای موقوفه خود منظور می‌دارد. در سند مورد نظر واقف بعد از این که بر وقف مؤبد موقوفه تصریح دارد و علاوه بر این که خرید و فروش مورد وقف (کنیز) را ممنوع اعلام می‌کند؛ بخشیدن و هبه کردن، به رهن دادن و اجاره نمودن آن را نیز منتفی و ممنوع کرده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد او تمام شروط لازم را لحاظ کرده تا مورد وقف تنها در جهت خدمتگزاری در مکانی عام‌المنفعه که منتسب به بارگاه امام رضا (علیه السلام) است به کار گرفته شود و در غیر آن مورد استفاده و بهره‌برداری قرار نگیرد.
انگیزه و علت وقف کنیز
در نگاهی اجمالی به وقفنامه میرزا محمد حسین عضدالملک روشن می‌شود واقف علاوه بر انگیزه‌ای عمومی و کلی که نوعاً همه واقفان دارند؛ دارای هدفی معین و از پیش تعیین شده است. به این معنی که او با نیتی مشخص و به صورتی آگاهانه اقدام به انجام این‌گونه وقف نموده است.
واقف در سطور اول وقفنامه مانند دیگر واقفان هدف عمده خویش را انجام عمل خیر عنوان می‌کند او عملش را مترادف با دادن صدقه، عبادت خداوند و به این وسیله کسب توشه برای آخرت می‌داند.
این مطلب صراحتاً در جملات هفتم و هشتم وقفنامه چنین ابراز شده است: «...واز اعمال صالحات و اعتاق رقبات و وفور صدقات و خیرات و ظهور سعادات و عبادات توشه (لا یوم مال و لا بنون) برگیرند و در سلک احرار منسلک گشته ردای ابرار در پوشند که (ان الابرار لفی نعیم)...».
اما در عبارات بعدی وقفنامه اهداءکننده موقوفه دلیل و علت اصلی وقف را نیز توضیح می‌دهد، او می‌گوید چون در ضمن سرکشی و بازدید از اماکن و بیوتات مختلف آستان قدس مشاهده نموده که پرستاری و مراقبت از بیماران بستری در دارالشفاء به دلیل کاستی کادر پرستاری و خدمه زن با مشکلات و معضلاتی روبرو است تصمیم گرفته تا کنیز ملکی خود را تحت عنوان بیماردار به دارالشفاء هدیه کرده و آن را وقف خدمت بیماران آنجا نماید.
«... و خود به نفس نفیس با عمال و مباشرین جلیس می‌شدند که رفع هر نوع نقص و قصور و دفع هر نوع فتنه و فتور که در امور اگر احیاناً باشد فرمایند اتفاقاً قصوری در نسوان بیمارداران دارالشفاء مبارکه ملاحظه فرمودند یک نفر جاریه ملکیه ابتیاعیه میشیه خود را که مسماست به فضه... پیشکش سرکار فیض آثار فرمودند...».
ویژگی‌های خاص و بارز وقفنامه
علاوه بر ویژگی خاص این وقفنامه که همان وقف کنیز برای خدمتگزاری در دارالشفاء امام رضا (علیه السلام) است، نکته دیگری نیز در آن جلب نظر می‌کند و آن عدم برخورداری وقفنامه از متولی خاص و مشخص است. همان طور که می‌دانیم هر مورد وقفی دارای چهار رکن اصلی است: واقف، موقوفه، موقوفٌ‌علیهم و متولی.
متولی کسی است که در وقفنامه از طرف واقف برای اداره عین موقوفه معین می‌شود؛ لیکن در این مورد خاص هیچ اشاره‌ای به شخص متولی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد واقف علی‌رغم این که در محدودیت‌ها و قیود وقف چهار شرط را ذکر نموده و خرید و فروش، بخشیدن، به رهن دادن و اجاره دادن این موقوفه را ممنوع اعلام کرده است؛ اما هیچ ضمانتی برای اجرای مفاد وقفنا‌مه‌‌اش لحاظ نکرده و آن را بدون ولی و سرپرست رها نموده است.
شرح و توصیف وقفنامه وقفنامه میرزا محمد حسین عضدالملک موقوفه‌ای با شرایط خاص و ویژگی‌های منحصر به فرد است که باید آن را از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل و دقت نظر قرار داد. بنابراین با توجه به مفاهیم مطرح شده در وقفنامه، این سند از جنبه‌های فقهی و مذهبی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جنبه فقهی و مذهبی
وقف در فقه اسلامی حاوی ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر امور خیرخواهانه بشری متمایز می‌کند. عمل به آن در جهان اسلام و به ویژه ایران آن را به یکی از شئون فرهنگی و تمدنی تبدیل کرده و ابعادی از روحیه گذشتگان ما را به نمایش می‌گذارد.
در برخورد و مواجه با این وقفنامه اولین سؤالی که در ذهن شکل می‌گیرد این پرسش است که آیا وقف بنده و مملوک در اسلام جایز است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت همه مذاهب و فرق فقهی اسلام اعم از حنفی، شافعی، ملکی، حنبلی، زیدی و ظاهری در پذیرش اصل وقف با هم اتفاق‌نظر داشته و آن را جایز می‌شمارند اما در مورد مصادیق آن با هم اختلاف نظراتی دارند.
برخی وقف را تنها در مورد مسجد جایز می‌دانند که این قول نزد مذاهب اسلامی متروک است. در حالی که گروهی دیگر مظاهر و مصادیق وقف را از مسجد فراتر دانسته و آن را در مورد خانه، زمین، باغ، سلاح، چارپایان و قرآن جایز و در غیر این موارد روا نمی‌دانند.
در فقه شیعه علاوه بر این موارد موضوعاتی چون وقف بنده و مملوک نیز مورد قبول قرار گرفته است. نگاهی به برخی احکام و قوانین فقهی که در این زمینه وجود دارد همچون «وقف بنده‌ای که فرار نموده یا در دست ظالمی غصب شده و امثال آن باطل است» یا «اگر بنده و عبدی را وقف کنند، نفقه آن بر عهده موقوفٌ علیهم می‌باشد».
گواهی بر این مطلب است که این نوع وقف در فقه شیعه مورد تأیید می‌باشد چرا که برای آن احکام خاصی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر این وقفنامه این پرسش را ایجاد می‌کند که اساساً چرا در اسلام با برده‌داری مخالفت و مبارزه جدی و علنی صورت نگرفته و تقریباً با نوعی تسامح و تساهل با آن برخورد شده است.
تا آن جا که در احکام فقهی نیز این موضوع برای خود جایی باز کرده و تا حدودی رسمیت یافته است؟ همان طور که می‌دانیم اسلام آئینی است که اصولاً برای مبارزه با شرک و بت‌پرستی به وجود آمد. بنابراین تنها در برابر کفر و الحاد جبهه گرفت و برای نابودی مظاهر آن به مبارزه پرداخت.
این آئین در برابر دیگر اعتقادات و سنت‌های زشت و غیراخلاقی موجود در جامعه از جمله برده‌داری تلاش نمود با توصیه و سفارش اقدام به جایگزین نمودن عادات و رسوم نیک به جای عادات و رفتارهای ناپسند نماید. باید توجه داشت که در اسلام احکام از جهات مختلف مورد دسته‌بندی قرار گرفته است.
بخشی از احکام اسلام به احکام امضایی مشهور هستند. به این معنی که عرف و عقلا این امور را اعتبار کرده‌اند، همانند ملکیت، زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتباری (اعتبارات قانونی) قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته‌اند و نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه مبتنی بر آنها بوده و شارع مقدس اسلام نیز آنها را امضا و تأیید کرده است.
هم چنین باید این نکته را هم در نظر داشت که همواره احکام امضایی به علت مطلوب و پسندیده بودن مورد امضا و تأیید قرار نگرفته است. زیرا این احکام خود بر دو قسم می‌باشند:
- قسمت اول «احکام امضایی مطلوب»
- قسمت دوم «احکام امضایی تحمیلی»
احکام امضایی تحمیلی آن قسم از احکام هستند که نه به خاطر موجه و مطلوب بودن که به خاطر رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آنها، مورد امضا قرار گرفته‌اند و در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام بر شریعت تحمیل شده است.
در حالی که قسم اول چنین نیستند و به خاطر عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد تأیید شرع قرار گرفته‌اند. در این میان موضوع برده‌داری در زمان بعثت حضرت ختمی مرتبت (صلّی الله علیه و آله) یکی از این موارد است. این پدیده در آغاز ترویج دین اسلام، امری معمول و رایج در میان عرف بود، به گونه‌ای که یکی از منابع اصلی مالکیت، برده‌ها بودند.
بنابراین اگر شریعت اسلام آن را نمی‌پذیرفت همانند آن بود که اصلی‌ترین منبع ثروت مردم را کان لم یکن اعلام کند. پس اسلام آن را به نحو تحمیلی پذیرفت، اما سیاستی اتخاذ کرد که برده‌داری به تدریج ملغی و منسوخ گردد. نکته دیگر در این میان اشاراتی است که در آیات قرآن کریم به این موضوع شده است و به صراحت از مسلمانان خواسته شده که با بردگان رفتار نیکویی داشته باشند یا این که بخشی از صدقات به آزادی بردگان اختصاص داده شود.
البته توصیه و عملکرد پیامبر که نمونه و الگوی جامعه اسلامی بود نیز بر این مهم تأکید داشت و سفارش‌ها و دستورات ایشان زمینه آزادی بسیاری از بردگان را فراهم می‌نمود.
از جمله این که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: اگر برده‌ای پس از هفت سال خدمت قیمت خود را حاضر کرد، صاحبش باید بپذیرد و او را آزاد نماید، یا این که کفاره برخی از گناهان سهوی، آزاد نمودن بنده است.
همه این مطالب گویای این حقیقت است که مفاد کلی تعالیم اسلامی نه تنها بردگی دائم را غیر ممکن نموده بلکه در جهت حذف تدریجی آن نیز گام برداشته است. وجود نمونه‌های بسیاری از آزاد‌نامه که در طی آن افراد غلامان یا کنیزان ابتیاعی یا هبه شده خود را از قید تملک خارج و آزاد کرده‌اند نیز گواهی بر صدق این مدعاست.
البته شواهد دیگری نیز در دست است که نشان می‌دهد برخی از مسلمانان صاحب برده هر ساله در هنگام اعیاد و جشن‌های مختلف اقدام به آزاد کردن غلامان خود می‌نموده‌اند و این حرکت از سوی برخی علما و مجتهدان به صورت خرید غلام و آزاد سازی آنها نیز دنبال می‌شده است.
جنبه تاریخی
شواهد تاریخی حاکی از آن است که رسم پیشکشی زنان و دختران جهت خدمتگزاری در معابد و مکان‌های مقدس ریشه‌ای طولانی داشته و به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد. در بررسی منابع و مآخذ تاریخی می‌توان ردپای این موضوع را در تمدن‌های قدیمی بین‌النهرین از جمله تمدن سومر یافت.
تحقیقات نشان می‌دهد در این ادوار تاریخی والدین با افتخار دختران خود را جهت خدمت به معابد می‌فرستادند. آنها در این خصوص جشن‌هایی نیز برپا کرده و همراه فرزندان‌شان جهیزیه روانه می‌کردند. بی‌تردید در این ادوار زنان در خدمت و مورد بهره‌برداری کاهنان معابد قرار می‌گرفتند اما انجام و ماهیت عمل کاملاً در راستای اندیشه‌ها و اعتقادات مذهبی مردم قرار داشت زیرا هدف و مقصود اصلی جلب نظر و خشنودی خدایان بود.
از همین منظر می‌توان نگاهی به داستان زندگی حضرت مریم (علیها السلام) داشت که قرآن کریم آن را روایت می‌کند. خداوند در سوره آل عمران، آیه 35 از زبان «حنّه» مادر حضرت مریم می‌فرماید: «پروردگارا هر آنچه را که در شکم دارم آزاد و رها برای تو نذر کرده‌ام پس مرا پذیرا باش که تو شنوا و بینایی».
اگر چه میان نذر و وقف تفاوت وجود دارد و این دو به لحاظ ماهیت با هم فرق می‌کنند اما در این آیه ضمن طرح مسئله نذر فرزند به آزادی و رهایی و ارتباطی که این دو با یکدیگر دارند اشاره می‌شود. رابطه‌ای که دقیقا میان وقف و آزادی کنیز در وقفنامه میرزا محمد حسین عضدالملک نیز برقرار می‌شود.
در روایات آمده است چون حنّه پا به سن پیری گذاشت و دارای فرزندی نشد از خداوند خواست تا به او فرزندی عنایت کند و زمانی که فهمید در بطن خود کودکی دارد او را برای خداوند نذر کرد تا در کلیسا بماند و پیوسته پروردگار را عبادت کند و او در هیچ یک از امور دنیا از این فرزند بهره‌مند نشود.
نکته قابل توجه این آیه آن است که نذر فرزند و تقدیم کردن او به معبد معادل با آزادی او قرار گرفته است. این نشان می‌دهد در اعتقاد و اندیشه مادر که پیرو شریعت الهی است هر آنچه از قید تملک خارج شده و به خداوند اختصاص یابد آزادی یافته است و البته در این مورد چون آنچه نذر شده موجودی ذی‌شعور است کاملاً این آزادی تحقق یافته و برای صاحبش اسباب تقرب و نزدیکی به ذات ربوبی را به ارمغان آورده است.
این سنت بعدها نیز ادامه می‌یابد «ربیط» یکی از انواع نذر در دوره جاهلیت است. مردم عصر جاهلی نذر می‌کردند اگر فرزندی که به دنیا می‌آید زنده بماند و به زندگی خود با آنها ادامه دهد و بزرگ شود، چه پسر باشد و چه دختر، او را خادم کعبه و بت‌ها قرار دهند.
گرچه وقفنامه مذکور نمونه‌ای منحصر به فرد در این زمینه است اما با پیوندی که میان نذر و وقف برقرار می‌شود می‌توان از اسناد دیگری نام برد که در آنها صریحاً موضوع نذر غلام یا غلام‌بچه برای خدمت در آستان قدس رضوی مطرح می‌شود.
در یکی از این اسناد که به دوره صفویه و سال 1080-ق باز می‌گردد آمده است؛ به جهت غلامی که نذر سرکار آورده‌اند قبای کوچک، پیراهن، ازار، کفش، کلاه و شال تهیه شده است.بی تردید این اسناد، سوابق و پیشینه طولانی‌تری از نذر برای مکان‌های مذهبی به خصوص حرم امام رضا (علیه السلام) را ارائه می‌کند و ریشه‌دار بودن این گونه اعتقادات را قوت می‌بخشد.
بیشتر بخوانید:
جنبه اقتصادی وقف کنیز
در سطر چهاردهم وقفنامه، واقف به این مطلب اذعان می‌کند که مورد وقف کنیزی سیاه پوست است که آن را از طریق خریداری به دست آورده و حال تصمیم دارد او را به صورت همیشگی پیشکش دارالشفاء امام رضا (علیه السلام) کند.
این موضوع گرچه به شکل تلویحی اشاره به موضوع خرید و فروش برده در ایران دارد اما ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که نقش ایران در این زمان در تجارت برده چه بوده است؟ و چه تحولاتی باعث گردیده بردگان سیاه پوست از خانه اقشار و طبقات مرفه جامعه ایرانی سر درآورند؟
برای روشن شدن این مطلب باید نگاهی گذرا به راه‌های ورود برده به ایران نمود. در دوره قاجاریه ورود برده به ایران از نواحی شمال غربی (قفقاز و مناطق کرد نشین)، شمال و شمال شرقی (سرزمین ترکمن‌ها و مناطق هم‌جوار آن)، جنوب شرقی (مکران و بلوچستان)، برده‌گیری‌های بلوچ‌ها و جنوب (بنادر خلیج فارس) انجام می‌گرفت.
غلامان و کنیزان قفقازی به ویژه گرجی‌ها غالبا در پی تجاوزهایی که به منظور دزدیدن اشخاص یا احشام در سرزمین‌شان صورت می‌گرفت، اسیر می‌شدند. افرادی که هم در این چپاول‌ها به دست ایرانیان می‌افتادند، به معرض فروش گذاشته می‌شدند.
در مناطق کرد نشین در شمال غربی و غرب ایران نیز دختران کرد در ازای مبالغی اندک به خانواده‌های ایرانی فروخته می‌شدند.از اواسط قرن 13ق به علت جدا شدن قفقاز و آسیای میانه از ایران و اعلام منع برده‌فروشی در این مناطق توسط روس‌ها، ورود غلام و کنیز قفقازی به ایران متوقف شد.
اولین گام برای آزادی این دسته از غلامان و کنیزان در ایران طی عهدنامه گلستان برداشته شد و اقدام بعدی جهت آزادی اسرای قفقازی طبق معاهده ترکمانچای انجام گرفت. به این ترتیب با تسلط روس‌ها بر قفقاز ورود غلام و کنیز قفقازی به ایران بسیار محدود شد.
در این دوره ترکمانان ناحیه آسیای میانه به دلیل زندگی صحرانشینی و برای امرار معاش دست به راهزنی و چپاول اقوام و سرزمین‌های مجاور خود از جمله ایران می‌زدند. این مسئله زمینه‌ساز بروز جنگ و قشون‌کشی دولت ایران به قلمرو آنان را فراهم می‌نمود.
البته اغلب ترکمانانی که به دست دولت ایران به اسارت درمی‌آمدند با اسرای ایرانی معاوضه می‌شدند و تنها تعداد کمی از آنها که بیشترشان از زنان بودند به عنوان برده در ایران باقی می‌ماندند. به غیر بردگانی که از ناحیه جنوب شرقی ایران (مکران و بلوچستان) خرید و فروش می‌شدند و غلامان و کنیزانی که در اثر حملات و تاخت و تازهای غیر قانونی رؤسای بلوچ به اسارت درمی‌آمدند، خلیج فارس و بنادر آن در جنوب ایران نیز محل اصلی ورود بردگان آفریقایی تبار بود.
به این ترتیب تجارت برده در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در منطقه خلیج فارس توسعه یافت و به نحو شگفت‌انگیزی پر رونق گردید. به طوری که مستقیماً بین بنادر مختلف خلیج فارس بندر عباس، بندر لنگه، رأس‌الخیمه و بصره خرید و فروش برده رواج پیدا کرد.
غلامان و کنیزان آفریقایی غیر از مسیر آبی از طریق خشکی یعنی عربستان و عراق هم به ایران منتقل می‌شدند و حجاج و زائران شهرهای مقدسی چون مکه، مدینه و کربلا نقش قابل توجهی در این انتقال داشتند.
البته تجار برده در غرب و جنوب غربی ایران نیز از شهرهای مذکور، شماری از بردگان آفریقایی را به خاک ایران منتقل می‌کردند. می‌توان گفت عمده دلایلی که در این زمان سبب رونق تجارت برده در منطقه خلیج فارس می‌شود، آزادی اقتصادی است که در نظام‌های سیاسی و اجتماعی ایران به وجود می‌آید.
در قرن‌های هجدهم و نوزدهم میلادی از یک سو سلطه حکمرانان محلی از بین می‌رود و خان‌های خرده‌پا ظهور پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بریتانیا در عرصه اقتصاد جهانی برتری می‌یابد. همه این عوامل سبب رنسانس بازرگانی در حوزه خلیج فارس و جنوب ایران می‌شود و این منطقه را با کمبود نیروی کار مواجه می‌کند و این ضرورت را به وجود می‌آورد تا نیروی موردنیاز که در گذشته توسط خرده‌زارعان، رعایا یا کارگران شهری تأمین می‌شد از خارج منطقه تأمین گردد.
به این ترتیب در این سودای پر رونق تعداد زیادی برده سیاه پوست وارد ایران می‌شود که در ابتدا در جنوب کشور به کار گرفته می‌شوند اما اندک اندک از خانه خانواده‌های مرفه و ثروتمند پایتخت و دیگر شهرهای کشور سر درمی‌آورند تا بیش از به کار گرفته شدن به عنوان نیروی کار وسیله تجمل و مایه تفاخر صاحبان خود باشند.
جنبه اجتماعی وقف کنیز
در بخشی از وقفنامه به خصوصیات و ویژگی‌های کنیز اشاره شده است. این که در نظافت، حسن سلیقه و طباخی از اماثل و اقران ممتاز بوده و از دیگران بی‌نیاز است. در این جمله به ظاهر کوتاه تا حدودی کارایی و نوع استفاده از بردگان خاصه کنیزان سیاه پوست در ایران بیان شده است.
این که بردگان در ایران به کارهای بسیار سخت گمارده نمی‌شده‌اند و خاصه این ملایمت در مورد زنان بیشتر بوده است. البته بر این حقیقت اکثر سفرنامه‌نویسان اروپایی که از ایران بازدید کرده‌اند صحه گذاشته و بر رفتار خوب و روابط نزدیک ایرانیان با بردگان تأکید نموده‌اند.
بُهلر جهانگرد فرانسوی که در تاریخ 1269ق به ایران سفر کرده است پیرامون وضع زندگی غلامان و نوکرها در ایران می‌نویسند:
«از جمله وسایل شکوه و جلال شرقی که ایرانیان به آن تشخص می‌گویند غیر از اسب، چادر، قالی، لباس و وسایل زینتی باید از گروه نوکران و غلامان اعم از زن و مرد، پادو و خواجه‌ها یاد نمود. تعداد آنها در خانه ثروتمندان از تصوری که ما در اروپا از خدمه داریم سخت فراتر می‌رود. از نوکرها کمتر در امور خانه‌داری استفاده می‌شود و فقط آنها را برای تجمل نگاه می‌دارند».
همچنین در تأیید احترام و جایگاه اجتماعی بردگان و رشد عمودی اجتماعی آنها آمده است:
«در ایران سیاهی رنگ اسباب بی‌احترامی انسان نمی‌شود و یک غلام سیاه می‌تواند مصدر کارهای بزرگ شود زیرا ایرانیان غلامان خود را هرگز به کارهای سخت مأمور نمی‌نمایند...».
آرنولد کمبل نیز که مدتی نماینده سیاسی انگلیس در بوشهر بوده، در طی گزارشی که در سال 1824 میلادی راجع به تجارت برده در خلیج فارس ارسال می‌کند به این نکته اشاره نموده و اذعان می‌کند که رفتار با بردگان در ایران هیچ‌گاه سخت و ظالمانه نبوده است. او در این باره می‌نویسد:
«از لحاظ خرید برده در مقصد نهایی وضع آنها از نظر مادی رو به بهبود می‌گراید و خریداران به طور کلی آنها را به خوبی تغذیه کرده و با آنها تقریباً همچون خود یا خانواده‌شان با مهربانی رفتار می‌کنند و در مقابل بردگان نیز با کمال میل به خوبی سخت‌کوشی می‌کنند و چنین برمی‌آید که آنها از وضع‌شان و زندگی‌شان خشنود و خرسند باشند...».
جنبه سیاسی وقف کنیز
تاریخ این وقفنامه با وجود پارگی که متأسفانه در همین بخش از سند به وجود آمده است به فاصله سال‌های 1272 تا 1278ق محدود می‌شود. دوره‌ای که به آخرین سال‌های رسمیت داشتن بردگی در ایران مربوط می‌شود. مبارزه قانونی علیه بردگی و ممانعت از خرید و فروش برده به اواخر قرن18م / 12ق بازمی‌گردد.
در این زمان نهضتی در اروپا علیه برده فروشی و بردگی به وجود آمد و برای اولین بار اعلامیه حقوق بشر که از طرف انقلابیون فرانسه منتشر گردیده بود، برده فروشی را ممنوع ساخت. با اعلامیه مجلس ملی فرانسه در 1794م برده‌داری لغو گردید و در مستعمرات فرانسه برافتاد.
این اقدام در سیاست دولت بریتانیا نیز مؤثر بود چرا که سبب گردید دولت انگلیس هم در سال 1796م لایحه آزادی غلام و کنیز را در مستعمرات خود به پارلمان پیشنهاد نماید. البته در این زمان این لایحه به تصویب نرسید چون ملت انگلیس بیش از هر ملت دیگری در این تجارت دست داشتند. بنابراین این تجارت تا سال 1808م در تمام مستعمرات دولت بریتانیا ادامه پیدا کرد.
تا این که نهایتاً در سال 1834م به موجب یک اعلامیه تمام بردگان متعلق به دولت انگلیس آزاد اعلام شده و بردگی رسماً لغو گردید. در عین حال این مسئله رفته رفته رنگ سیاسی نیز پیدا کرد و مستمسکی در دست دولت انگلیس برای حضور و جولان کشتی‌های جنگی‌اش در دریاها و سواحل ممالک شرقی شد.
در اواخر عمر محمد شاه قاجار انگلیسی‌ها به طور متوالی از دولت ایران می‌خواهند که اجازه بدهد کشتی‌های دولت انگلستان از ورود برده و غلام به سواحل خلیج فارس جلوگیری نمایند و چندین بار این تقاضا را تکرار می‌کنند. در این راستا سرهنگ تی. فرانت وزیر مختار انگلیس در تهران چندین بار درخواست دولت انگلیس را کتباً به دولت ایران اعلام می‌کند اما جوابی دریافت نمی‌کند.
در نهایت وی در طی عریضه‌ای در 10 رجب 1264ق ضمن شکایت از تأخیر دولت ایران در صدور فرمان در این زمینه می‌نویسد:
«... تمنا می‌کنم که یک جواب روشن و صریح در این باب به اینجانب داده شود که آیا دولت ایران یک چنین فرمانی دایر به منع ورود غلام و کنیز از راه دریا صادر خواهد نمود یا نه؟
هرگاه نیت اولیای دولت علیه ایران این باشد که این فرمان را صادر نماید من تمنا می‌کنم امروز این مژده به من داده شود و اگر خیال آنها بر خلاف این است در این صورت بهتر است همین امروز صریحا این اطلاع به اینجانب برسد تا این که بتوانم آن اطلاع را برای دولت متبوع خود ارسال دارم و جنابعالی دیگر بعد از این اینجانب را در انتظار وعده خود نگذارید... چون که دولت متبوع من به تأخیر زیاده از این رضایت نمی‌دهد».
محمد شاه علی‌رغم این که نسبت به انگلیسی‌ها بدبین است و قضیه هرات را نیز فراموش نکرده با اصرار حاج میرزا آقاسی و کلنل فرانت فرمانی را صادر کرده و در آن تجارت برده از راه دریا را قدغن می‌کند. فرمان که در 10 رجب 1264ق مطابق با 12 ژوئیه 1848م صادر می‌شود چنین است:
«جناب حاجی نگذارید دیگر از راه دریا غلام و کنیز وارد شود، بگذارید از راه خشکی بیاورند...».
فرانت عقیده داشت این فرمان جلوی ورود برده به ایران را می‌گیرد زیرا ورود آنها از راه زمین غیر عملی است و شاه از این مسئله آگاه است و جمله «بگذار از راه زمین این کار را بکنند» تنها برای راضی کردن کسانی است که هنوز مخالف ممنوعیت تجارت برده هستند.
دولت ایران در این راستا و در جهت جلوگیری از ورود برده، مجازات‌های مالی را برای متخلفین تعیین کرده و مأمورانی را جهت نظارت بر اجرای این فرمان می‌گمارد هم چنین دستورات اکیدی در این خصوص به فرمانداران خوزستان و فارس داده می‌شود تا انگلیسی‌ها برای دخالت در این موضوع بهانه به دست نیاورند.
البته با سوابق دولت انگلیس به نظر می‌رسد اصرار و پی‌گیری این دولت در منع خرید و فروش برده در خلیج فارس تنها دستاویزی بوده برای پیشبرد مقاصد استعماری ایشان در آسیا و منطقه استراتژیک خلیج فارس که تحت لوای مبارزه با تجارت برده عنوان می‌شده است.
نتیجه گیری
وقفنامه‌ها از حیث اطلاعات متعددی که در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند یکی از بهترین و مستندترین منابع تحقیق به شمار می‌آید. به بیان دیگر هر سند وقفی به لحاظ برخورداری از نکات متعدد اجتماعی، فقهی، حقوقی، اقتصادی، تاریخی، ادبی و پاره‌ای نکات دیگر در خور تأمل و تدبر است.
وقفنامه اهدای کنیز جهت خدمت در دارالشفاء امام رضا (علیه السلام) یکی از کم‌نظیرترین و شاید بی‌نظیرترین اسناد وقفی باقی مانده در کشور است. این وقفنامه گرچه به لحاظ تاریخی قدمت چندانی ندارد و از حیث زیبایی فاقد آرایه‌های هنری است اما به لحاظ موضوعی بسیار خاص و استثنایی است.
زیرا ما را با مصداقی از وقف آشنا می‌کند که تنها در کتاب‌های فقهی شیعه، وقف آن جایز شمرده شده است. این سند به شکل بارزی بیانگر این معنی است که واقف، آگاهانه و با اشراف به مسائل فقه شیعه اقدام به این کار نموده است.
او با پیش‌زمینه فکری و اعتقادی خود در پی آن بوده با وقف کنیز هم زمینه اعتاق رقبات یا همان آزادی بندگان را که توصیه دین اسلام است فراهم کند و هم با جلب خشنودی خداوند، کسب توشه آخرت نماید.
البته شکل‌گیری چنین وقفنامه‌ای در محدوده سال‌های 1272ـ 1278ق می‌تواند تا اندازه‌ای نتیجه تصمیمات سیاسی دولت ایران در لغو تجارت و خرید و فروش برده نیز باشد.
بعید نیست اگر یکی از دلایل وقف کنیز توسط عضدالملک حسینی این باشد که او می‌خواهد با یک تیر دو نشان را هدف قرار دهد. هم در راستای اجرای قوانین کشورکنیز را عملاً از قید تملک خود آزاد نماید و هم با بهره‌گیری از قوانین شرع آن را وقف کرده و برای خود باقیات‌الصالحاتی بر جای گذارد.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله "تاملی برسند تاریخی وقف کنیز در دوره قاجار"؛ نوشته "سعیده جلالیان"، است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده است.
دیدگاه خود را بنویسید