اسلام دارای نظام اجتماعی است که در درون خود نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی دارد که هرکدام متناسب با اهداف متعالی دین نقش اساسی ایفا می‌کنند. ساختار این نظام بر اساس وظایف و اختیارات رهبری که محور نظام است و جایگاه ونقش و اراده مردم پایه‌گذاری می‌گردد.
بسیاری از مسائل اجتماعی متأثّر از نوع نظام حاکم و اختیارات رفتار او می‌باشد. فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است و برای تمام موضوعات فردی و اجتماعی، حقوق و وظایف را مشخص می‌نماید، از موضوعات مهمی که فقهای متقدّم و متأخر به آن پرداخته‌اند، موضوع جایگاه و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط حاکم در دوره غیبت می‌باشد که در مورد اصل آن اتفاق‌نظر دارند. امّا در قلمرو اختیارات ولی فقیه اختلاف‌نظر داشته‌اند.
برخی اختیارات را بر مبنای امور حسبه دانسته‌اند که نتیجه آن ولایت مقیّه فقیه خواهد بود و برخی اختیارات را بر مبنای مصلحت و ضرورت اجرای نظام اجتماعی اسلام ارائه نموده‌اند که نتیجه آن ولایت عامّه و ولایت مطلقه خواهد بود. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که: آیا فقیه حاکم می‌تواند اموال عمومی و دولتی را برای جهات معیّن وقف نماید؟
وقف و شرایط اولیه آن
در متون فقهی از وقف به عنوان سنّت دیرین اسلامی و محقق‌کننده منابع مهم مالی و اقتصادی دولت اسلامی تعبیر نموده‌اند. وقف از دیدگاه فقهای دارای انواع و ارکان و شرایط مشخّص است، آنان در آثارشان به وقف خاص و وقف عام اشاره نموده‌اند و در وقف اموال شخصی اتفاق‌نظر دارند چونکه شرط صحّت وقف را مالکیّت واقف می‌دانند؛ اما در اموال عمومی و دولتی که متعلّق به عموم مردم یا متعلّق به دولت و حاکم اسلامی است، وقف در آنها مورد تردید است.
برخی فقها آن را بی‌فایده و از نوع وقف به خود دانسته‌اند در مقابل فقهای بزرگی با استدلال به ادله نقلی و عقلی، اختیارات حاکمیّتی ولی فقیه را بسیار وسیع می‌دانند و طبق اصل مصلحت حتی آن را مقیّد به احکام شرعیّه اولیّه نمی‌دانند؛ بنابراین طبق این نظریه می‌توان گفت که حاکم اسلامی می‌تواند از اموال دولتی در جهت منافع مردم و مصلحت جامعه وقف نماید.
نقش ولی فقیه در حکومت اسلامی
امامان اهل‌بیت (ع) به شیعیان آموختند که مرجعیّت علمی در دوره غیبت کبری فقیهان خدا ترس و مخالف هوای نفس هستند که در مکتب تعالی‌بخش عترت پیامبر اسلام (ع) اصول و فروع دین را فراگرفته و قدرت استنباط از منابع اسلامی را برای استخراج احکام دین را دارا می‌باشند.
پیروان اهل‌بیت (ع) با تکیه به همان سیره معصومین (ع) در شناخت دین و احکام نورانی آن و در حل‌وفصل اختلافات خود به مجتهدان اسلام‌شناس مراجعه می‌کردند و حتی در امور سیاسی و اجتماعی نهاد مرجعیّت دینی را مقتدا و رهبر قرار می‌دادند.
مؤمنین شرایط و احکام هر کار عبادی و غیر عبادی مثل معاملات و احوال شخصیّه را بر اساس نظریه فقهی مراجع تقلید به انجام می‌رساندند. در سیره متدیّنین رسم همیشگی بر این بود که بخشی از مایملک و اموال خود را برای بهره‌برداری عموم مردم یا گروه‌هایی خاص از مردم وقف می‌کردند. یعنی آن را از ملک خود خارج و در ملک و تصرف موقوف علیهم جهت استفاده از منافع آن قرار می‌دادند. همچنان که برخی از حاکمان و وزیران و سلاطین زمین‌ها و مراکزی را به‌صورت مسجد، کاروان‌سرا، مدرسه و بیمارستان در اختیار عموم قرار می‌دادند.
در بین فقهای اسلام از شیعه و اهل‌سنت این بحث جریان داشته که آیا حاکم اسلامی اموال عمومی و دولتی را می‌تواند تصرف مالکانه داشته باشد و آن را وقف نماید. در مذاهب فقهی اسلامی نظرات موافق و مخالف مختلفی دیده می‌شود. مبنای اختلاف هم برمی‌گردد به برداشتی که از بیت‌المال و رابطه حاکم با آن وجود دارد.
در این مقاله، بعد از تحلیل مفهومی از ولایت و ولایت مطلقه و همچنین توضیح وقف و اقسام آن و بیان انواع مالکیّت و مصادیق و احکام اموال عمومی و دولتی، امکان و صحت وقف اموال عمومی و دولتی توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه مبسوط الید از دیدگاه فقهای مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاش بر این است ثابت شود، مالکیّت حاکم اسلامی بر اموال دولتی شبیه مالکیّت اشخاص بر اموال شخصی خود می‌باشند و همچنین اختیارات فقیه حاکم در عصر غیبت نسبت به تصرف در اموال دولتی مثل تصرف حاکم معصوم در انفال و فیء می‌باشد؛ یعنی هر تصرفی که در راستای مصالح مردم و نظام اسلامی صلاح بداند انجام می‌دهد. وقف هم تصرفی است که باید از جایگاه مالک مال انجام شود. نکته قابل‌توجه این است که مالکیت تنها در اموال شخصی نیست؛ بلکه مالکیت حاکم بر اموال دولتی هم می‌تواند شرط صحت وقف باشد.
نظر فقها در مورد اختیارات فقیه حاکم
با بررسی نظریه فقها می‌توان به دو مبنای فقهی در مورد اختیارات فقیه حاکم دست پیدا کرد.
نظریه اول
مبنای فقهی که اختیارات فقیه را بر اساس امور حسبه می‌داند که نتیجه‌اش، ولایت مقید فقیه خواهد بود.
نظیریه دوم
مبنایی که مدار اختیارات فقیه را بر اساس مصلحت اسلام و امت و نظام اسلامی و ضرورت برپایی نظام اجتماعی اسلام می‌داند که نتیجه‌اش ولایت مطلقه فقیه خواهد بود؛ بر این مبنا تمام اختیارات حاکمیتی حاکم اسلامی همچون پیامبر بر ایشان ثابت خواهد بود و این دایره وسیع اختیارات بنا بر ضرورت اجرای احکام اسلامی به‌ویژه در تزاحم امور جامعه و مصالح نظام اجتماعی اسلام از یک منطق قوی حمایت می‌گردد.
از جمله موضوعات فقهی که بر اساس دو مبنای فوق مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، اختیارات ولی فقیه در وقف اموال عمومی و دولتی و انفال است. طبق تعریف وقف که گفته می‌شود: «حبس العین و سبیل المنفعه»؛ یعنی حبس عین تا ابد و آزاد گذاشتن راه بهره‌برداری از آن، عین موقوفه از هر نوع تصرف مالکانه همچون بیع، هبه و... ممنوع بوده و منافع عین موقوفه مختص موقوف علیهم خواهد بود حتی از تصرف خود واقف هم خارج می‌باشد.
انواع وقف از نظر فقها و شرایط آن
فقها دو نوع وقف (خاص و عام) را به جهت گستره بهره‌بردارن (موقوف علیهم) و دو نوع وقف (وقف اموال شخصی و اموال عمومی) را به جهت عین موقوفه مورد بررسی و تقسیم قرار داده‌اند.
1. وقف اموال شخصی
وقف اموال شخصی که مالک معینی دارد، مورد اتفاق‌نظر همه فقها و مذاهب فقهی است. در آثار فقهی شیعه همچون محقق حلّی در شرایع الاسلام، علامه حلّی در قواعد الاحکام، محقق کرکی در جامع القاصد، شهید ثانی در الروضه البهیّه و سید عاملی در مفتاح الکرامه، امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله، در این باب نظریه‌پردازی شده است.
2. وقف اموال عمومی
اما آیا اموال عمومی که مشترک بین مسلمین است و متعلق به عموم مردم می‌باشد و مالکیت مشخصی ندارد، می‌تواند از سوی متولیان امر و حاکم اسلامی مورد وقف قرار گیرد؟ همچنین اموال دولتی و انفال که در اختیار حاکم اسلامی است و به‌عنوان منبع مالی و اقتصادی حاکمیّتی است، توسط فقیه حاکم امکان وقف دارد؟ برخی از فقهای وقف اموال عمومی را که از نوع مالکیت مشترک بین همه مردم می‌باشد، جایز نمی‌دانند.
3. وقف اموال دولتی
محقق در شرایع و علامه در تحریرالاحکام، مقدس اردبیلی در الفائدة و البرهان شهید اول در لمعه و دروس، حکم به عدم جواز وقف اموال مشترک در ملک اشتراکی داده‌اند. به نظر می‌رسد مخالف جدّی در این مورد نیست. اما بحث اختلافی در مورد وقف اموال دولتی که در اختیار حاکم اسلامی است، می‌باشد.
بر مبنای ولایت مقیّده فقیه چنین وقفی جایز نخواهد بود. چونکه اختیارات فقیه طبق این نظریه محدود به امور خاصّی است. اما به نظر می‌رسد بر مبنای ولایت مطلقه فقیه می‌توان به جواز وقف انفال و اموال دولتی بر اساس دایره اختیارات حاکم اسلامی مبسوط الید توسط فقیه حاکم قائل شد، دلیل مسئله این است که اختیارات ایشان برمدار مصلحت جامعه و مردم و ضرورت اجرای نظام اجتماعی اسلام استوار است.
اگر ولی فقیه این نوع وقف را به مساحت جامعه ببینند در دایره اختیارات او خواهد بود که آن را انجام دهند. البته باید بین اموال عمومی مثل اراضی مفتوح عنوه که متعلّق به عموم است با اموالی که در اختیار دولت و فقیه حاکم قرار دارد فرق قائل شد.
قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها
به طور مسلّم امّت اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست حکومت‌های طاغوتی سپرده نشده است. اسلام همواره برای انسان برنامه مشخص دارد و به دلیل داشتن نظام اجتماعی جامع، توجّه جدّی به ضمانت اجرای احکام و قوانین الهی در این نظام اجتماعی یعنی حکومت و دولت تأکید دارد و بسیاری از احکام اسلام به گونه‌ای است که تنها در سایه حکومت قابل اجراست و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای آنها اجماع بین علماء و فقهاست.
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت‌فقیه خود می‌فرماید: «هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است و جامعیّت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»؛ بنابراین در اینکه در دوره غیبت، رهبری نظام اجتماعی اسلام بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است و ولایت بر او ثابت است مورد اتّفاق می‌باشد. آنچه قابل بحث و شایسته دقّت و تأمل است و بین فقها اختلاف‌نظر دیده می‌شود، سعة شئونی و قلمرو اختیاراتی است که ولی فقیه دارد.
حدود اختیارات ولی فقیه
قلمرو اختیارات ولی فقیه مهم است. این مسئله ابعاد مختلف داشته و پرسش‌های اساسی به دنبال دارد و لذا از جمله مسائلی است که نظریه‌های مختلف در این مورد ارائه شده است.
آیا قلمرو اختیارات ولایت فقیه مقید است یا مطلق؟ و اگر مطلق می‌باشد به چه معناست و در کدام شئون جریان دارد؟ آیا قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات معصومین یکسان است یا محدودتر از اختیارات آنان؟
ابعاد ولایت در رهبری فقیه جامع‌الشرایط اختیارات حاکم اسلامی را باید با وظایف و مسئولیت‌های او مورد بحث قرار داد. می‌توان ابعاد ولایت را در سه محور مطرح کرد که برگرفته از وظایف و اختیارات پیامبر اسلام و امامان معصوم می‌باشد.
1- ولایت در افتاء و بیان شرع؛
2- ولایت در قضا و حل و فصل خصومت؛
3- ولایت در رهبری سیاسی و مدیریت جامعه.
ولایت در افتاء یعنی فقیه شایستگی و صلاحیّت بیان شرع را برای مردم دارد و مرجعیت علمی از آن فقیه است و کسی که فقیه نیست حق افتاء ندارد. از طرفی کسی می‌تواند خصومت و اختلافات بین مسلمانان و مردم را حل و فصل کند که از اجتهاد و فقاهت برخوردار باشد و رأی او منطبق با شرع مقدس باشد بر همین اساس از شرایط قاضی اجتهاد و فقاهت می‌باشد.
ولایت در رهبری سیاسی یعنی شایستگی سرپرستی مسلمانان و جامعه اسلامی که امکان تشکیل حکومت را به رهبری فقیه جامع‌الشرایط فراهم می‌کند. فقها و شیعه در اینکه ولایت معصوم (ع) در دوره غیبت کبری به فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نائب عام حضرت حجّت (ع) از سوی امام معصوم (ع) تفویض شده است اختلافی ندارد. امّا اینکه تفویض ولایت در تمام ابعاد آن یا تنها برخی از آنها اختلاف‌نظر دارند. بر اساس این مبنا دایره اختیارات فقیه هم متفاوت خواهد بود.
دیدگاه فقها در مسئله شئون ولی امر
سه نظریه عمده در مورد شئون ولی امر و محدودة اختیارات ولی فقیه در دیدگاه فقهای متأخر می‌توان بیان کرد.
نظریه‌ای که فقیه را مجاز به تصرّف در امور حسبه می‌داند
ولی برای او ولایتی بر انجام این امور قائل نیست؛ بلکه برای فقیه جواز تصرّف در امور حسبه را قائل می‌باشد. آیت ا... خوئی (ره) می‌گوید: ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‌شود و ولایت تنها اختصاص به پیامبر و ائمه (ع) دارد. آن چه از روایات برای فقیهان اثبات می‌شود دو امر است: نفوذ قضاوت و حجّیت فتوای ایشان؛ امّا حقّ تصرّف در مال قاصران و غیر ایشان که از شئون ولایت است، ندارد مگر در امور حسبیّه. فقیه در این قلمرو ولایت دارد، امّا نه به معنای ادّعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش و یا نفوذ وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه به امر فقیه و این از بابت قدر متیقّن است. قدر متیقّن کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرّفاتشان است. فقیهان جامع‌الشرایط می‌باشند؛ بنابراین آنچه برای حجت فقیه ثابت می‌باشد جواز تصرّف است نه ولایت.
به نظر می‌رسد این نظریه مبتنی بر این مبنای فقهی است که در دوره غیبت ولایت معصوم تنها در دو بعد افتاء و قضاوت به فقیه تفویض شده است؛ اما در سرپرستی و ولایت سیاسی این تفویض صورت نگرفته است.
نظریه‌ای که فقیه را دارای ولایت به تصرّف در امور حسبیّه می‌داند
امور حسبیّه عبارت است از کارهای اجتماعی ضروری که مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع فتوای قطعی است و راضی به ترک آنها در هیچ شرایط نیست؛ مثل جهاد برای اسلام، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اجراء حدود، نگهداری اموال قاصرین (یتیم، مجنون، سفیه) و اموال غایبین، کفن و دفن مردگان و... و مجموعه اموری که دارای رجحان الزامی و یا غیرالزامی شرعی یا عقلی بوده باشد. دلیل بر ثبوت ولایت حسبه عبارت است از ادلّه چهارگانه: کتاب، سنّت، عقل، اجماع.
این نظریه در واقع ولایت مقیّده فقیه را قبول دارد. یعنی ولایت در امور حسبه فقط جریان دارد و فراتر از آن فقیه حق اعمال ولایت ندارد.
نقطه مشترک این دو نظریه آن است که تصرّف فقیه در امور حسبیه جایز است. نظریه اول این تصرّف را از باب قدر متیقن در ادلّه مربوط به تصرّف در این امور می‌داند؛ امّا نظریّه دوّم تصرف را از باب ولایت انتصابی تلقی می‌کند. امّا دایره امور حسبیه شامل کدام مصادیق خواهد بود، بحثی است که بین فقهای و اختلاف‌نظر وجود دارد.
آیا مقصود از امور حسبه رسیدگی و تصرّف در اموال غائبین و قاصران می‌باشد و یا مجموعه مسائل اجتماعی و امور عمومی مربوط به جامعه مسلمانان می‌باشد و حتی شامل حکومت و حفظ اسلام هم می‌شود. بسیاری از فقهای مصادیقی همچون تصرّف در امور غیّب و قُصّر و اوقاف عامه را از قبیل تمثیل می‌دانند نه از باب انحصار و محدودیّت مصادیق امور حسبه.
مرحوم میرزای نائینی در تنبیه الامّه و تنزیه الملّه می‌نویسد:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفة امامیّه این است که در عصر غیبت، علی مغیّبه السلام آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدّس به اهمال آن حتّی در این زمینه، معلوم باشد، وظایف حسبیّه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم. حتّی با عدم ثبوت عامّه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضة اسلام، بلکه اهمیّت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیّه، از تمام امور حسبیّه از اوضاع قطعیّات است. لهذا ثبوت نیابت فقهای و نوّاب عام عصر غیبت، در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیّات مذهب خواهد بود.
برخی از فقها دایرة امور حسبیه را بسیار وسیع دانسته‌اند مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی در این مورد می‌گوید:
«با ملاحظه جاودانگی اسلام و متکلف بودن آن نسبت به تمامی مسائل حیات و سعادت دنیا و آخرت وی، و دقّت در ادلّة وارد در شأن فقهای و نیاز عصر غیبت به نظام اجتماعی، اطمینان به دست می‌آید که در تمامی اموری که مربوط به معاد و معاش زندگی فردی و حیات اجتماعی است و قابل تعطیل نیست و نظام دین و دنیا وابسته به آن است و مشروعیّت آن ثابت شده، ولی متصدّی اجرای آن مشخص نیست و به عبارت دیگر، هر امری که ضرورت و لزوم ایجاد آن ثابت، ولی مأمور آن و مأذونش مشخّص نیست وظیفه فقیه است و او حق تصرّف و ایجاد و یا اذن ایجاد آن را دارد.»
البته امام خمینی (ره) از فقهایی است که نظام سیاسی را از واضح‌ترین مصادیق حسبه می‌داند و معتقد است که اگر کسی ادلّه ولایت فقیه را مخدوش بداند و تصرّف فقیه در امور حسبه را به عنوان قدر متیقن بپذیرد، در این صورت هم باید حکومت با اذن فقیه باشد و آنها، دخالت در حکومت کنند و دخالت در امور حسبه جز با تشکیل حکومت عادلانه اسلامی ممکن نخواهد بود.
برای مطالعه :
فرق میان ولایت حسبه و ولایت اذن
همان‌طور که از تعریف «ولایت حسبه» به دست آمد ولایت مزبور در جهت حکم تکلیفی است بدین معنا که سلطه فقیه را از جهت امتثال تکلیف واجب یا مستحبّ می‌رساند و به عبارت روشن‌تر حق و سلطه انجام دادن کارهای ضروری و یا حقوق کارهای مطلوب با اوست و دیگری این حق و سلطه را ندارد؛ امّا ولایت اذن در جهت حکم وضعی است.
بدین معنا که اذن فقیه شرط صحّت عمل دیگران است هر چند عمل مزبور بر آنان واجب باشد نظیر اذن فقیه یا ولی که شرط صحّت و نفوذ معامله و عقدی است که بر اموال قاصرین و یا اموال بیت‌المال واقع شود و یا قراردادهای دولتی که مشروط به نظارت و اذن ولی فقیه است.
آیا ولایت حسبه منحصر به فقها است؟
برای پاسخ به این سؤال باید گفت: کارها و امورات مربوط به جامعه یکنواخت نیست. برخی از کارها ضروری و فوری است و تأخیر آن مصلحت را از بین می‌برد. مثل دفاع از دشمن مهاجم، نجات انسان از هلاکت، معالجه بیمار مشرف به مرگ، نجات غریق و...، در این امورات به همه افراد واجب است اقدام نمایند؛ امّا برخی کارها غیر فوری است مانند اجرای حدود و یا گرفتن حقوق مالی از افراد و ... که ولایت غیر فقیه حتی اگر عادل هم باشد ثابت نیست.
به نظر می‌رسد در غیر موارد اضطرار ولایت حسبه منحصر به فقها است. به همان ادلّه چهارگانه که گذشت و در موارد اضطرار همه مؤمنین عدول و سپس غیر آنها باید به وظیفه عمل نمایند تا آن امورات تعطیل نشود.
نکته: بر اساس دو نظریه قبل که ولایت سیاسی به معنای سرپرستی جامعه را برای فقیه ثابت نمی‌داند. ولایت و حق تصرّف فقیه در اموال عمومی و دولتی اثبات نخواهد شد چرا که این اموال وقتی در تصرّف فقیه خواهد بود که حاکمیّت و ولایت سیاسی با فقیه باشد و آن هم زمانی اتفاق می‌افتد که نظام سیاسی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط تشکیل شود.
نظریه ولایت مطلقه فقیه
نظریه‌ای که فقیه جامع‌الشرایط را در تمام شئون امّت و جمیع امور مربوط به جامعه و حکومت دارای ولایت می‌داند. یعنی تمام اختیاراتی که برای رسول خدا (ص) و امامان معصوم در جامعه و ارتباط با امّت اسلامی ثابت بوده برای فقیه هم سزاوار و الزامی می‌دانند.
بر این اساس ولایت فقیه جامع‌الشرایط مقیّد به امور حسبه نیست و هیچ چیز آن ولایت را مقیّد نمی‌کند. فقهای بزرگی این نظریه را مطرح کردند از جمله محقق کرکی، علّامه احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) و... . برخی نویسندگان در توضیح مطلقه بودن ولایت به قلمرو وسیع اختیارات اشاره می‌کنند.
- نظر مرحوم آیت ا... معرفت در مورد ولایت فقیه
فقها وقتی اقسام ولایت‌ها را نام می‌برند محدوده‌ی آن را مشخص می‌کنند. مثلاً ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرّفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غائبین، ولایت وصیّ یا قیّم شرعی بر صغار و مانند آن و... که در کتب فقهی از آن بحث شده است. ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند دامنة آن را گسترده‌تر، در رابطه با شئون عامّه و مصالح عمومی امّت که بسیار پردامنه است می‌دانند، به این معنا که فقیه شایسته که بار تحمّل مسئولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد در تمامی ابعاد سیاست‌مداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امّت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مفاد ولایت مطلقه است.
- نظر آیت ا... مصباح یزدی در زمینه ولایت
قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرّف و دخالت دارد. معتقدان به ولایت مطلقه فقیه تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری در قلمرو تصرّفات شرعی فقیه می‌دانند.
هم چنین در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه در توضیح قید مطلقه آمده است ولایت مطلقه فقیه یعنی:
1- تقیید به امور عمومی در حکومت و سیاست
2- تقیید به مصلحت جامعه اسلامی
3- عدم تقیید به چارچوب احکام فرعیّه الهیّه اولیّه و ثانویّه
4- عدم تقیید به امور حسبیّه
5- عدم تقیید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی.
- نظر امام خمینی (ره) در مورد اختیارات ولی فقیه
ولایت مطلقه یعنی ولایتی که در امور حسبیه و افتاء و قضاء منحصر نباشد، بلکه مطلق می‌باشد، یعنی شامل تمام امور مربوط به جامعه و حکومت می‌باشد و فقیه در امور سیاست و حکومت دارای همان ولایتی است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارا هستند.
ایشان تصریح می‌کند: در تمام اموری که ائمه به واسطه حکومتشان بر مردم در آن ولایت داشتند، فقها نیز از جانب امامان (ع) در آن امور دارای ولایت می‌باشند.
و هم چنین می‌فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیشتر از فقیه است باطل و غلط است.» این اندازه اختیارات در زمینه ولایت همان است که امام در تعبیر دیگری آن را ولایت مطلقه نامید که حتی مقیّد به احکام شرعیه اولیّه هم نیست. بلکه مقدّم بر آن است.
این، همان فرق بین ولایت عامّه فقیه با ولایت مطلقه فقیه است در ولایت عامّه فقیه، فقیه در همه امور ولایت دارد. اعم از سیاسی، افتاء قضاء و...، امّا در چارچوب احکام شرعیّه، بنا بر ولایت مطلقه فقیه، ولایتش عمومی و در همه امورات و به احکام شرعیّه اولیّه هم مقیّد نیست، بلکه مقدّم بر آن است.
این همان چیزی است که امام می‌فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه اولیّه باشد باید عرض حکومت الهیّه و ولایت مفوّضه به نبی اکرم (ص) یک پدیدة بی معنا و محتوا باشد.»
البته امام خمینی (ره) برای رفع شبهه و برداشت ناصحیح از این نظریه توضیح خوبی دارند وی فرمایند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم پیش نیاید که مقام فقهای همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است، زیرا صحبت از مقام نیست. بلکه صحبت از ولایت، یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس - که یک وظیفه سنگین و مهم است - می‌باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی ... ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیّتی جز جعل قانون ندارد.
وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‌شود - مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومتی - دیگر معقول نیست در اعمال ولایت، فرقی بین رسول اکرم (ص) و امام (ع) و فقیه وجود داشته باشد ... حاکم متصدّی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید. چه رسول‌الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نمایندة او یا فقیه عصر.» امام خمینی، بی تا می‌توان دو معنا در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه مطرح کرد تا معنای منطقی از نظریّه سوّم به دست آید:
1. یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقیّد به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود.
2. معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهمّ اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیّه شرعی که از نظر اهمّیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی‌فقیه که موظّف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهم آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقت آن حکم شرعی اوّلی را تعطیل کند و مصالح اهمّ جامعه را بر آن مقدّم بدارد.
به عنوان مثال در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام است، اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد چه باید کرد؟ کسانی که به ولایت مطلقه معتقد نیستند می‌گویند صرف مصالح اجتماعی مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نمی‌شود؛ امّا از نظر قائلین به ولایت مطلقه لازم نیست حکومت آن قدر صبر کند تا به وضعیت معضل و بن‌بست و انفجار اجتماعی برسد تا مسجد را تخریب کنند.
بلکه اگر مصلحت مهمّه اجتماعی باشد کفایت می‌کند در تخریب مسجد و اینکه آن مصلحت را به آن حکم شرعی مقدّم کنند. بر این اساس می‌توان گفت ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است. البته می‌توان چنین اظهار نمود که خود مطلق بودن ولایت فقیه از طرفی مقیّد به قیودی است. مِن جمله اینکه:
1- ولی فقیه نمی‌تواند دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت موردنظر، مصلحت امت است نه مصلحت شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را می‌توان بر احکام نخستین مقدّم داشت که از نظر اهمیّت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدسی راضی به ترک آنها نیست.
خلاصه‌ای از نظرات امام در مورد اختیارات ولی فقیه
از آثار مکتوب امام خمینی (ره) و نظرات ایشان در مورد انقلاب اسلامی می‌توان نکات ذیل را در مورد اختیارات ولی فقیه به‌عنوان نتایج بحث مطرح کرد:
1- محدودة اختیاراتی که فقیه جامع‌الشرایط برای ادارة جامعة اسلامی در زمان غیبت دارا می‌باشد، ولایت مطلقه نامیده می‌شود که در کلام بسیاری از فقهای، از آن به ولایت عامّه تعبیر می‌شود.
2- چون اصل تشریع این اختیارات برای اداره و رهبری جامعه است؛ بنابراین قلمرو آن تنها امور حکومتی و عمومی جامعه می‌باشد و در نتیجه امور خصوصی و شخصی افراد را در بر نمی‌گیرد.
3- از آن جا که اداره جامعه به نحو احسن فقط از طریق رعایت مصالح عمومی امکان‌پذیر است؛ لذا قید دیگر ولایت مطلقه، لزوم مراعات مصالح عمومی می‌باشد.
4- مقصود از اطلاق ولایت، بی قید و شرط بودن آن نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد ولایت مطلقه دارای دو قید مهم است: «محدود بودن به امور عمومی» و «لزوم رعایت مصالح عمومی» در نتیجه ولایت مطلقه با حکومت مطلقه که به معنای حکومت استبدادی است کاملاً متفاوت می‌باشد.
5- بدیهی است که هرگاه منافع شخصی افراد در مقابل مصالح عمومی جامعه قرار گیرد ترجیح با مصالح عمومی است و تنها در این صورت است که ولی فقیه می‌تواند در امور خصوصی مردم تصّرف نماید چرا که اصولاً در این صورت، راه دیگری برای تأمین مصالح عمومی مردم وجود ندارد.
صحت وقف اموال عمومی و دولتی
بر اساس سه نظریّه مطرح شده در ولایت فقیه می‌توان صحت وقف اموال عمومی و دولتی چنین بیان داشت:
طبق نظریه اوّل که فقیه را مجاز به تصّرف در امور حسبه می‌داند نمی‌توان قائل به اختیار در وقف اموال عمومی و دولتی شد چون حاکمیت به معنای ولایت امر در این نظریه اثبات نمی‌گردد.
همچنین بر اساس نظریه دوّم که تنها ولایت در امور حسبه بر فقیه ثابت می‌باشد آن هم در دایرة محدود، وقف اموال عمومی و دولتی برای فقیه ثابت نخواهد بود.
بر اساس نظریه ولایت فقیه که دایرة اختیارات ولی فقیه بر مصالح عمومی استوار است و حتی مقیّد به احکام اوّلیه شرعیه هم نیست، می‌توان طبق قاعده مصلحت، وقف اموال دولتی را که در جهت مصالح عموم باشد قائل به جواز شد. چون مصالح عالیه جامعه مبنای احکام ثانویه و احکام حکومتی می‌باشد و حاکم جامعه اسلامی با توجه به اختیارات وسیعی که ولایت مطلقه به او داده می‌توان از اموال عمومی به خود اختصاص دهد. سپس آن را وقف نماید یا از اموال دولتی در اختیار خود وقف نماید.
اقوال و ادلّه مربوط به اختیارات ولی فقیه در وقف اموال عمومی و دولتی
برخی از فقهای معتقدند ولی فقیه حاکم می‌تواند از منابع عمومی مثل انفال و فئ که به‌صورت اموال دولتی شناخته می‌شوند به‌خاطر مصالح جامعه و مردم وقف نماید ایشان به ادلّه متعدد استدلال نموده‌اند.
از آیات و روایات وارده می‌توان نسبت به مشروع بودن وقف اموال دولتی توسط حاکم اسلامی و اختیارات ولی فقیه استدلال نمود.
دلیل اوّل: آیه انفال
«یسئَلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرّسول فاتّقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله ورسولَه اِنْ کنتم مُؤمنین» (انفال-1)
از انفال از تو می‌پرسند بگو انفال برای خداست و رسولش، پس تقوا پیشه کنید و از خدا و رسولش اطاعت کنید، اگر از مؤمنین هستید:
این آیه تصریح دارد به اینکه انفال به خدا و رسولش تعلّق دارد. البته تعلّق انفال رسول اکرم (ص) و جانشینان ایشان به‌خاطر منصب رهبری و ولایت آنها می‌باشد نه به حساب شخصیّت حقیقی آنها. البته اجازه تصرّف انفال به آنها داده شده است. وقتی اجازه تصرّف به این اموال داده شده، پس وقف این اموال هم صحیح خواهد بود.
طبق این آیه انفال متعلق به حاکم اسلامی است و بر اساس ادلّه ولایت فقیه ولایت در دورة غیبت کبری به عهده ولی فقیه جامع الشرائط می‌باشد؛ بنابراین ولی فقیه و دولت مأذون از جانب ایشان می‌توانند در این اموال تصرّف مالکانه از جمله وقف داشته باشند.
دلیل دوّم: آیة فیء
بر اساس آیه مبارکه هفتم سوره الحشر فیء مختص به خداوند سبحان و رسول خدا و خویشان رسول خدا و یتیمان و مساکین و در راه مانده‌ها و نیازمندان جامعه می‌باشد. از محتوای آیه استفاده می‌شود اختیار این منابع مالی به دست رسول خداست تا این منبع عظیم اقتصادی به دست اغنیاء و سرمایه‌داران نیفتد و مصالح عالیه جامعه اسلامی تحقّق یابد.
این آیه دلالت دارد بر اینکه رسول خدا که حاکم اسلامی است مالک این اموال و حق تصرّف این اموال در دست اوست و لذا می‌تواند بر اساس مصالح جامعه و گروه‌های نیازمند تصرّف نماید و یکی از روش‌های مطلوب جهت تثبیت منافع گروه‌های نیازمند وقف است که می‌تواند در مسیر استفاده آن گروه‌های هدف مورد بهره‌برداری باشد. البته بر اساس ادلّه ولایت فقیه همین اختیار را می‌توان بر فقیه جامع‌الشرایط حاکم مبسوط الیه اثبات کرد.
دلیل سوم: آیه صدقات
البته ما در مورد اصل وقف آیه صریح به همین عنوان در قرآن کریم ندیدیم؛ چه برسد به وقف اموال عمومی و بیت‌المال ولی عناوین کلی و مطلقی همانند برّ، انفاق، صدقه، خیر و احسان از قرآن که در روایات و لسان فقها عظام به وقف تطبیق شده‌اند؛ می‌توانند تا حدی راهگشا باشند. یکی از این آیات آیه شریفه " فافعلوا الخیر "و "و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم"و "لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون " و آیه شریفه "ان تبدوا الصدقات فنعمّا هی و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر " می‌باشد. اطلاق این آیات شامل وقف بیت‌المال نیز خواهد شد.
دلیل چهارم: آیه اوفوا بالعقود
با وجود اینکه کلمه عقود در آیه شریفه " یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود " شامل ایقاعات نیز می‌باشد؛ ولی وقف از جمله معاملات و عقود بوده و تحت عموم آیه شریفه قرار می‌گیرد. اطلاق این آیات شامل وقف انفال و بیت‌المال توسط امام نیز می‌شود.
دلیل پنجم: روایات باب انفال و ما یختصّ بالامام
مرحوم شیخ حرّ عاملی روایات بسیاری را تحت عناوین مختلف در باب اختصاصی انفال به امام (ع) و عدم جواز تصرّف آنها بدون اذن امام (ع) آورده که از مجموع آنها استنباط می‌شود. مجموع انفال و فیء مختص به امام (ع) و حاکم اسلامی است او می‌تواند در آن اموال تصرّف داشته و به جهات مختلف مصرف نماید. در روایت مرحوم کلینی (ره) از امام صادق (ع) آمده است که حضورش فرمودند: «الانفال ما لم یوجَفُ علیه بخیلٍ و لا رکابٍ او قوم، صالَحُوا او قومٌ اَعْطَوْا بایدیهم و کلُّ ارضٍ خربهٍ و بطونُ الاودیه فهو لرسول الله (ص) و هو الامام من بعده یضعه حیث یشاء»
در این روایت که به لحاظ سند و دلالت مشکلی ندارد تصریح می‌کند، انفال در اختیار رسول خدا و امام بعد از ایشان یعنی حاکم اسلامی است آنطوریکه صلاح بدانند می‌توانند تصرّف نمایند و یکی از وجوه تصرّف وقف عام در مصلحت عموم می باشد.
در روایت دیگر سماعه بن مهران از امام صادق (ع) در مورد انفال سئوال کردند حضرت فرمودند: «هر زمین مخروبه و غیر آباد و هر آنچه مال پادشاهان هست آنها خالص برای امام (ع) بوده و مردم سهمی در آن ندارند و از جمله آنها بحرین هست ...» در این روایت هم حقّ تصرف این اموال اختصاص به امام (ع) دارد به‌عنوان حاکم اسلامی و از جمله تصرّفات وقف می‌باشد.
در حدیث دیگری شیخ طوسی به اسناد خودش از محمد بن ابی عمیر از حَکَم بن علیاء اسدی نقل می‌کند که وارد شدم بر ابی جعفر (ع) و عرض کردم من والی بحرین بودم و از آن منطقه اموال کثیری نصیبم شده است و کالاهای بسیار و کنیزان بسیار خریدم و خمس آن اموال را آوردم حضرت فرمودند تمام آن اموال به ما تعلّق دارد و امّا من آنچه را هزینه کرده‌ای را بر تو بخشیدم و حلال کردم.
این روایت نشان می‌دهد هر نوع تصرّف غیر امام (ع) بر آن اموال بدون اذن امام جایز نیست؛ امّا امام (ع) همچون مال خویش هر نوع تصرّفی در مصالح عالیه جامعه اسلامی می‌تواند انجام دهد.
در وسایل الشیعه بابی تحت عنوان «بابُ اَنَّ الانفال کُلَّها للامامِ خاصّهً یجوز التصرف فی شیء منها الّا باذنه» آمده است از جمله روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که حضرت می‌فرماید: «فی الغنیمه قال یُخْرَجُ منه الخُمسُ و یُقْسَمُ ما بَقِیَ بین من قاتَلَ علیه و وَلیَ ذلک و امّا الفیءُ و الانفالُ فهو خالصٌ لرسول الله (ص)»
در این روایت امام صادق (ع) با تبیین حکم شرعی غنایم و فیء و انفال، تنها صلاحیت تصرّف در فیء و انفال را مختص به رسول خدا (ص) می‌داند. البته این روایت با روایات دیگر دلالت می‌کند به اینکه اختصاص انفال به پیامبر (ص) و یا امام (ع) به‌خاطر شأن حاکم اسلامی بودن ایشان است و این ادلّه شامل ولی فقیه که حاکم اسلامی در دورة غیبت است را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید :
دلیل ششم: اصل مصلحت
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه آنچه رهبری و اجرایی کردن نظام اجتماعی را ممکن می‌سازد، اختیاراتی است که رهبری این نظام باید داشته باشد. اختیارات فقیه حاکم بر اساس مصالح عالیه یعنی مصلحت اسلام و مصلحت امت اسلامی و مصلحت نظام اسلامی تبیین می‌گردد.
براین مبنا مصلحت مهم‌ترین اصلی است که ملاک اختیارات وسیع ولایت فقیه حاکم به حساب می‌آید برای توضیح این دلیل باید مصلحت نظام وقلمرو آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه به‌ویژه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) روشن گردد.
1- مصلحت نظام
فقهای و اندیشمندان اقسام مختلفی از مصالح را مورد توجه قرار داده‌اند اما آنچه در این مقام بسیار مهم است، مصلحت نظام می‌باشد. یعنی آن ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که بقاء نظام اجتماعی و سیاسی اسلام بر آن مبتنی است که اگر نظام اسلامی وجود داشته باشد مصالح فردی و جمعی و مصالح دنیوی و اخروی قابل تحقق خواهد بود.
امام خمینی در اهمیّت مصلحت نظام به نکته اساسی اشاره دارند و می‌فرمایند:
مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. مصلحت نظام از امور مهمی است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند.
این سخن بیانگر آن است که هر آنچه در حفظ نظام اسلامی مؤثر است و مصلحت در آن دخالت دارد بایستی مورد اهتمام جدّی قرار گیرد هر چند این امر به تعطیل شدن یک فرع یا فروعی از شرع بینجامد که این دایره اختیارات حاکم اسلامی را نشان می‌دهد پس اگر حاکم اسلامی از انفال و یا اموال عمومی دولتی در اختیار خود را برای مصالح جامعه به‌صورت وقف عام قرار دهد کاری منطبق با منطق و دلیل قاطع انجام داده است.
2- قلمرو مصلحت
اگر دایره مصلحت در حاکمیّت اسلامی محدود به امور خاص گردد، نمی‌توان تزاحمات به وجود آمده در جریان مدیریت نظام اجتماعی اسلام را حلّ و فصل کرد. البته در تشخیص این مصلحت باید اصول عقلایی همچون تقدیم اهمّ بر مهم رعایت گردد.
و این مبیّن این نکته است که نفی اطلاق مصلحت در جامعه و مقیّد شدن آن به اموری حتّی به احکام فرعی شرعی، نظام اسلامی را با بن‌بست مواجه می‌کند و مانع از حل معضلات می‌گردد.
در اسلام در تمام سطوح و امور به اصل مصلحت اشاره و تأکید شده است چه در امور عبادی باشد یا امور مربوط به عقد قراردادها یا امور مربوط به حدود و تعریفات و حقوق اجتماعی و مسائل اقتصادی یا سیاسی امنیّتی باشد.
نظر حضرت امام (ره) در تبیین قلمرو مصلحت در حوزه‌های مختلف
«. ... حاکم می‌تواند مسجدی را که در مسیر خیابان است خراب کند و حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند از حجّ که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.»
امام خمینی (ره) در بیان تقدّم مصالح نظام به احکام اولیّه شرعیّه و تعطیل کردن عقود و قراردادهای منعقد شده بن حکومت و مردم اظهار می‌کند:
«حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور در اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند.»
ایشان معتقدند حکومت اسلامی می‌تواند مالکیّت قطعی افراد را به‌خاطر مصالح جامعه و نظام محدود کند. در کلام امام خمینی (ره) آمده است «... مالکیّت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است، لکن ولی فقیه می‌تواند همین مالکیّت محدودی را که ببیند خلاف مصالح مسلمین واسلام است، همین مالکیّت مشروع را محدود کند به یک حدّ معیّنی وبا حکم فقیه از او مصادره شود.»
نکته مهمّی که از مطالب قبل استفاده می‌شود؛ این است که در مقام تزاحم مصالح، مصلحت مرجوع فدای مصلحت راجح می‌شود. وبر این اساس مصلحت فردی فدای مصلحت عمومی می‌گردد و مصلحت عمومی قربانی مصلحت نظام می‌گردد و مصلحت مسلمین فدای مصلحت اسلام می‌گردد. البتّه این نکته قابل‌ذکر است که قوانین بر اساس مصالح نوعی استوار است. اصل مصلحت دلالت دارد بر اختیارات وسیع حاکم اسلامی به طوری که این اختیارات بر بسیاری از قواعد و احکام ّحاکم می‌باشد. حتی حاکم بر احکام اولیّه شرعیّه است. طبق این اصل ولی فقیه حاکم به‌ویژه بر مبنای نظریّه ولایت مطلقه فقیه می‌تواند معضلات و بن‌بست و بحران‌های جامعه را حل‌وفصل نماید. اگر مصلحت جامعه و نظام اقتضاء کند، ولی فقیه می‌تواند اموال دولتی را برای مصالح عموم وقف نماید.
قول به عدم صحّت و عدم جواز وقف اموال عمومی و دولتی و ادله آن
وقتی آثار فقهی فقهای را بررسی می‌کنیم به یک نکته مهم می‌رسیم و آن اینکه بسیاری از فقهای قائل به وقف اموال عمومی نبوده‌اند و مجموعه مباحث وقف را در اموال شخصی مطرح نموده‌اند و به تبع این رویه ادله ارائه شده از سوی آنان عمدتاً در وقف اموال شخصی بوده است.
دلیل اول: روایات
روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اراضی مفتوح عنوه که در اختیار عامر قرار دارد ممکن نیست به دیگری انتقال داده شود، یعنی قابل فروش یا وقف و...نیست.
این روایات را مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی نقل می‌کند: «الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ ( کلینی ،1350)
زمین‌هایی که با لشکرکشی و غلبه بر دشمن گرفته شده‌اند؛ موقوف و متروک در دست کسی که به احیا آنها اقدام کرده‌اند باقی می‌مانند و بر اساس قراردادی که والی با توجه به توان و بضاعت مالی احیاکننده می‌بندد؛ مطالبه حق می‌شود
چونکه این زمین‌ها بر اساس قراردادی بین حاکم اسلامی و شخص احیاکننده و به تناسب توان و بضاعت مالی احیاکننده منعقد می‌شود واو را موظف به رعایت این عقد می‌کند پس اموال عمومی قابل انتقال از طریق وقف نخواهد بود.
البته این روایات عدم جواز وقف اموال عمومی را دلالت می‌کند؛ اما دلالتی بر اموال دولتی ندارد پس تصرفات انتقالی از جمله وقف ممکن خواهد بود
دلیل دوم: فقدان مالکیّت شخصی
در آثار فقهای غالب مباحث در مورد وقف، وقف اموال شخصی است و در مواردی که این شرط حاصل نباشد امکان وقف نخواهد بود و پرواضح است اموال عمومی و دولتی شرط مالکیّت شخصی را ندارد پس وقف آن جایز نخواهد بود و متولیان اموال عمومی و دولتی قادر بر اموال تحت ولایت خود نخواهند بود.
به نظر می‌رسد قائلین به این دلیل ماهیّت مالکیّت اموال دولتی را با اموال عمومی یکسان گرفته‌اند در حال که بین این دو فرق هست؛ از طرفی وقف را منحصر در اموال شخصی گرفته‌اند در حالی که رابطه حاکم اسلامی با اموال دولتی همانند رابطه اشخاص با اموال خودشان می‌باشند.
پس تصرفات مالکانه برای حاکم اسلامی نسبت به اموال دولتی ممکن است به‌ویژه اگر شرط تصرف در اموال را اجازه در تصرف بدانیم و وقف اموال دولتی هم به‌صورت وقف عام باشد. در این صورت اشکال بر وقف اموال دولتی ناتمام خواهد بود.
دلیل سوم: بی‌فایده بودن وقف اموال عمومی
هر عمل فقهی که فایده‌ای بر آن مترتّب نباشد مشروع نخواهد بود، وقف اموال عمومی و دولتی که متعلق به همه مردم است، وقف آن چه ثمره عقلی خواهد داشت؟ بنابراین قول به جواز وقف چنین اموالی صحیح نخواهد بود.
این دلیل هم مبتنی بر این است که اموال دولتی مثل اموال شخصی نیست در حالی که تمامی آثاری که بر وقف اموال شخصی مترتب است می‌تواند بر اموال دولتی هم بار شود.
زمین‌هایی که از سوی متولیان دولتی برای ساخت مساجد و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی واگذار می‌گردد و مورد وقف قرار می‌گیرد همان آثار وقف را دارد.
دلیل چهارم: وقف به خود بودن وقف اموال دولتی
اگر کسی اموال خود را برای خودش وقف نماید، این موجب خروج مال وقفی از ملک مالک نخواهد و هیچ فقیهی چنین وقفی را جایز ندانسته است، در اموال دولتی که به همه مردم تعلق دارد وقف نمودن یعنی دوباره همان مال را برای عموم اختصاص دادن، در حالی که قبلاً هم همین رابطه برقرار بود.
به نظر می‌رسد قائلین به این نظر غفلت کرده‌اند که اموال دولتی تحت ملکیّت دولت یا حاکم اسلامی است اگر دولت مالکیّت خود را به نفع عموم مردم سلب نماید امر جایز و مستحسن خواهد بود و تبدیل اموال دولتی به اموال عمومی از طریق وقف عام هیچ منع شرعی ندارد.
دلیل پنجم: سوءاستفاده از عناوین شرعی برای حفظ تسلط بر اموال دولتی
هیچ مکتب حقوقی دوست ندارد مجوز قانونی برای ارتکاب جرم یا تخلفات را خود صادر کند یا راه فرار داشته باشد؛ لذا اگر با عناوین شرعی از قبیل وقف جهت تداوم تسلط بر اموال عمومی و سوءاستفاده از آنها بهره‌برداری منفی شود نه اسلام بلکه هیچ مکتب حقوقی اجازه چنین سوءاستفاده‌ای را به متجاوزان به بیت‌المال نمی‌دهد.
دلیل ششم: اجماع
بسیاری از فقها وقتی بحث وقف اراضی مفتوح عنوه را مطرح نمودند بر عدم صحت وقف آن اراضی ادعای اجماع نموده‌اند به طوری که جناب صاحب جواهر اجماع محصل و منقول را در آن مسئله محقق دانسته است؛ لذا در اموال دولتی هم همین اجماع نافذ خواهد بود. البته این دلیل بخاطر قیاس اموال عمومی مثل اراضی مفتوح عنوه با اموال دولتی که قیاس مع الفارق است، قابل‌قبول نخواهد بود.
مطالعه مقاله :
نقد و بررسی ادله بطلان وقف اموال عمومی و بیت‌المال
اولاً اموال عمومی با بیت‌المال (انفال) تفاوت بنیادین دارند. اموال عمومی یا مشترکات خودشان به حکم شارع مقدس تحبیس الاصل و تسبیل الثمره (وقف قهری) هستند و قابل وقف مجدد نیستند و ما مدعی صحت وقف مجدد این اموال توسط افراد عادی و حتی متولیان نیستیم. اما انفال یا به عبارتی بیت‌المال حسابش جداست. اینها متعلق به امام بوده و مالکیت امام در اینها همانند مالکیت خصوصی است. اگر موکلان و عاملین امام و ولی فقیه تصرفاتی در این اموال انجام دادند با رضایت ایشان صحیح می‌شود. وبا عدم رضایتشان قطعاً باطل می‌شوند.
لذا اصل اباحه در وقف انفال توسط امام و ولی فقیه جاری است و ادله صحت این وقف تخصصی این قضیه را از اصل فساد خارج می‌کنند. یعنی اصل فساد در جایی کاربرد دارد که ما در صحت معامله‌ای شک داشته باشیم. اما در جایی که یقین به صحت و مشروعیت معامله‌ای داریم؛ دیگر نیاز به اصل نیست. زیرا اماره مقدم بر اصل است.
روایت مفتوح عنوه نمی‌تواند عدم صحت وقف انفال را ثابت کند. زیرا قیاس مع الفارق هست. مفتوح عنوه از مشترکات و اموال عمومی است. نه از انفال. البته ما که گفتیم مشترکات و اموال عمومی خودشان وقف قهری حساب می‌شوند این روایت بیشتر موید ماست. فقدان مالکیت شخصی در مشترکات هست نه در انفال و بیت‌المال.
انفال مال امام هست وقتی با رعایت عدالت و مصلحت آن را وقف خاص یا عام می‌کند؛ وقف بر خود برای آن صدق نمی‌کند. امام و ولی فقیه که عادل هست و تازمانیکه این صفت را داراست ولایت دارد؛ لذا سوءاستفاده بر اینها صدق نمی‌کند اما اگر موکلین و منسوبین اینها که افراد عادی هستند بخواهند سوءاستفاده کنند؛ امام و ولی فقیه با عمل آنها موافقت نمی‌کنند. بدون رضایت اینها وقف آنها نیز باطل می‌شود. فایده وقف انفال بسیار زیاد است. مصرف را جهت می‌دهد مثلاً وقتی زمینی برای ساخت کتابخانه یا بیمارستان یا غیرهما با عنوان وقف تخصیص داده می‌شود؛ از بیع و هبه آنها جلوگیری می‌شود و آن زمین‌ها کاربری‌های دیگر نمی‌توانند داشته باشند.
وقف اموال دولتی نیز می‌تواند قصد قربت داشته باشد. متولی آن اموال واقعاً برای خدا و حفظ مصالح عامه زمینی را وقف کند. در امور قصدیه نیز اصل صحت جاری شده و قول صاحب نیت مقدم بر ظن ماست. مگر آن که ادله متقن در سوءنیت اقامه شود. بله اگر واقعاً ثابت شود یک متولی قصد قربت نداشته باز ولی فقیه عمل او را امضا نمی‌کند.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله "بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی و عمومی" نوشته دکتر محمد حیدی زاد و خانم فریده حیدرزاده است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده و در سیویلیکا منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید