مسئله توسعه یکی از مسائل دیرپای جامعه ایران در دوران معاصر است. حتی اگر به مسیرهای طولانی تاریخی در گذشته کاری نداشته باشیم که چگونه ایرانیان هنگام رویارویی با مسائل جدید ناشی از نخستین موج انقلاب صنعتی به تکاپو افتادند تا خود را از دورهای باطل عقب‌ماندگی رها سازند.
ماجراهای پس از جنگ‌های ایران و روس و ماجراهای پیش از انقلاب مشروطیت به وضوح نشان داد که در شرایطی که رقبا و همسایگان از نظر بنیه تولید ملی و همه لوازم و زیرساخت‌های آن از کشوری پیش افتاده باشند، کشور عقب‌مانده دائماً با چالش و ناپایداری روبه‌رو خواهد بود.
چرا که از یک سو مردم خود را با همسایه‌ها مقایسه میکنند و احساس حقارت و سرخوردگی برایشان پدید می‌آید و از سوی دیگر به واسطه ریشه‌های تاریخی عمیق استبدادزدگی در ایران هنگام بروز این‌گونه چالش‌ها مردم کم‌تر به نقش و اهمیت خود در چنین سرنوشتی فکر میکنند و کم‌تر برای خود در این راستا به عنوان هویت‌های مستقل مسئولیت تعریف میکنند بلکه عموماً ریشه اصلی ماجرا را به دولت و بی‌کفایتی‌های آن مرتبط می‌سازند که البته مسئله دور از واقعیتی هم نیست.
رابطه دولت و ملت
از این زاویه رابطه مردم و حکومت به سردی و بی‌اعتمادی و سرخوردگی از دولت منجر شده مشروعیتی برای حکومت باقی نمی‌گذارد و مناسبات اقتصادی اجتماعی را به سمت ناپایداری‌های فزاینده می‌کشاند و اگر در این میان وجود آشفتگی‌ها و نارضایتی‌ها و ناپایداری‌ها چشم طمع به مقدرات کشور را از سوی همسایگان برانگیزاند یک عنصر ناپایدارساز دیگر هم به گرفتاری‌های کشور اضافه می‌شود که عبارت از تهدید امنیت ملی از سوی همسایگان و غیر آن‌ها است.
ملت ایران برای برون‌رفت از این دورهای باطل به‌ویژه طی دو قرن گذشته کوشش‌های گسترده‌ای را از خود به نمایش گذاشته است. اما انصاف این است که این کوشش‌ها در قرن بیستم به اوج خود رسید و از منظر تعداد جنبش‌های اجتماعی و گستره و عمق آن کوشش‌های توسعه‌خواهانه ملت ایران در قرن بیستم در زمره نوادر تجربه‌های به ثبت رسیده در سطح جهان محسوب می‌شود.
به غیر از کشور چین که در قرن بیستم دو جنبش اجتماعی فراگیر و انقلاب‌های بزرگ برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی به نمایش گذاشت هیچ کشور دیگری در قرن بیستم نمی‌توان یافت که در طول یک قرن دو بار از طریق انقلاب اجتماعی فراگیر مطالبه توسعه را به مثابه یک خواست ملی فراگیر به نمایش گذاشته باشد. مردم ایران حتی از این نظر جایگاه رفیع‌تری از مردم چین را به نمایش گذاشته‌اند.
نقش انقلاب در ایران
نخست آنکه اولین انقلاب فراگیر اجتماعی توسعه‌خواهانه در ایران که به طور هم‌زمان خصلت‌های ضداستبدادی، ضداستعماری، عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواهانه را به نمایش می‌گذارد. یعنی انقلاب مشروطیت چند سال قبل از انقلاب ناسیونالیستی چین به رهبری دکتر سون‌یات‌سن به وقوع پیوست. با وقوع انقلاب اسلامی در ربع پایانی قرن بیستم ملت ایران در کنار چینی‌ها تبدیل به دومین کشوری شد که در طی یک قرن دو تجربه انقلابی را برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی به نمایش گذاشت.
از این جهت امتیاز و تمایز بعدی ایران در مقایسه با چین آن است که ملت ایران در میانه انقلاب‌های اجتماعی فراگیر ربع اول قرن بیستم و ربع پایانی آن در سال‌های میانی این قرن نیز یک جنبش فراگیر اجتماعی با خصلت‌های ضد استبدادی . ضداستعماری را با عنوان جنبش ملی شدن نفت به نمایش گذاشتند. ویژگی مشترک هر سه این کوشش‌های خارق‌العاده و تاریخ‌ساز دستاوردهای مقطعی اقتصادی-اجتماعی خارق‌العاده اما ناپیگیر و ناپایدار آن‌ها بود. سؤال این است که چرا این تلاش‌های خارق‌العاده به ثمر ننشست و چرا ملت ایران نتوانستند آن دستاوردهای مقطعی خارق‌العاده را استمرار بخشند.
کلی‌ترین پاسخ به این سؤال به وجود خلأهای معرفتی بی‌شمار در زمینه توسعه باز می‌گردد. این مسئله البته به‌هیچ‌وجه به آن معنا نیست که هیچ‌یک از ایرانیان در این زمینه از دانایی‌های بایسته برخوردار نبوده‌اند، بلکه به معنای آن است که دانایی‌های هویت‌جمعی یافته ایرانیان در زمینه توسعه و بستر‌ها و نهادها و برنامه‌های معطوف به آن در حد نصاب نبوده است.
نظر متفکران
تعدادی از بزرگترین متفکران معاصر توسعه عنصر گوهری در این زمینه را مسئله رابطه دولت و ملت دانسته‌اند برای نمونه می‌توان به کتاب ارزشمند «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» مراجعه کرد . در این کتاب با بهره‌گیری از تاریخ اقتصادی سراسر جهان طی یک دوره زمانی دو هزار ساله نشان داده شده است که برای استمراربخشی به دستاوردهای جنبش‌های اجتماعی فراگیر برای توسعه هیچ عنصری به اندازه وجود رابطه هم‌دلانه و مبتنی بر اعتماد میان مردم و حکومت تعیین‌کننده نیست.
کوشش ارزشمند این دو متفکر بزرگ در ادامه، این مسئله حیاتی را آشکار می‌کند که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه در اعتمادزدایی از مردم نسبت به حکومت و برقرار کردن مناسبات مبتنی بر ستیز و تضاد میان آن‌ها نقش‌آفرین نیست. اقتصادشناس بزرگ فرانسوی توماس پیکتی در اثر بزرگ خود با عنوان سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم نشان داده است که نابرابری‌ها چه در درون یک کشور و چه در میان کشورها بیش‌ترین نقش را در اعتمادزدایی میان مردم سراسر جهان داشته و بزرگترین جنگ‌های جهانی دقیقاً در دوران‌هایی رخ داده‌اند که نابرابری‌های درون و میان کشورها به اوج خود رسیده است.
اگر بپذیریم که هر کوششی برای اصلاح امور را باید از خود آغاز کرد و آن‌گونه که در تعالیم ادیان توحیدی و به‌ویژه در قرآن مجید به انسان‌ها تعلیم داده شده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن‌ها تغییرات اصلاحی را از خود شروع کنند، یک پرسش مقدر و بسیار حیاتی آن است که از کجا آغاز کنیم؟
به نظر می‌رسد که در پاسخ به این سؤال بر حسب آنچه تاکنون مطرح شده می‌توان گفت که در سطح نظر خلأهای معرفتی در زمینه دانایی‌های هویت جمعی‌یافته مورد نیاز برای تحقق توسعه را باید در اولویت قرارداد و در سطح عملی نیز صورت‌بندی مشخصی از بایدها و نبایدهای مربوط به حرکت به سمت عدالت اجتماعی را برای دولت و ملت آشکار نمود.
گذر تاریخ و توسعه ملی
تجربه‌های تاریخی نشان از آن دارد که کوشش‌های اصلاحی از بالا به‌صورت منفرد و جدا از مردم و کوشش‌های اصلاحی از پایین به‌صورت منفرد از سوی مردم راهگشایی ندارد و ترکیب خردمندانه اصلاحات از بالا و از پایین به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ با یک‌دیگر می‌تواند راه نجات تلقی گردد.
در این مقاله کوشش می‌شود که جایگاه تلاش‌های خیرخواهانه مردمی در این زمینه را مورد واکاوی قرار داده و چگونگی برقراری پیوند میان آن دو گروه کوشش‌های اصلاحی را جستجو نماییم. به این منظور ابتدا درباره ابعاد اهمیت اخلاق‌محوری و تلاش‌های خیرخواهانه مردمی صحبت به میان خواهد آمد و سپس نشان داده خواهد شد.
اگر بتوانیم چشم‌ها را شسته و گونه‌های جدیدی از شیوه‌های خیرخواهی و انجام کار خیر را معرفی کرده و اولویت آن‌ها را نسبت به گونه‌های سنتی کار خیر به نمایش بگذاریم می‌توان امیدوار بود که با دامن زدن به مباحث مربوط به پایه‌های نظری و شواهد تجربی مربوط به این مسئله سازه‌های ذهنی ایرانیان گرامی را برای هم‌راستاسازی تلاش‌های خیرخواهانه در جهت نیل به توسعه پایدار درگیر افق‌های جدیدتر و راهگشاتر از کار خیر بنماییم.
برای مطالعه :
چالش‌ها و چشم‌اندازهای اخلاق‌مداری در اقتصاد سیاسی رانتی
مایکل ساندل عدالت‌پژوه بزرگ معاصر در کتاب ارزشمند «عدالت: چه باید کرد؟» اخلاق را به معنای بهترین شیوه زندگی تعریف کرده و آن را شامل وجوه فردی (نحوه رفتار انسان‌ها با یک‌دیگر) و اجتماعی (چگونگی سازماندهی قانون و چگونگی سازماندهی جامعه) تعریف می‌کند و شرح مبسوطی درباره نقش استثنائی و منحصربه فرد کیفیت رفتار انسان‌ها با یک‌دیگر و روابط سازمانی نوع بشر در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان‌ها ارائه می‌نماید. وی در ادامه برای نیل به هدف اخلاق یعنی دستیابی به بهترین شیوه زندگی نشان میدهد که درهم‌تنیدگی تمام عیار میان عدالت اجتماعی و آزادی وجود دارد.
وی در این زمینه تصریح می‌کند که در یک جامعه عادلانه به آزادی هر فرد برای انتخاب آنچه خود زندگی خوب می‌داند احترام گذاشته می‌شود و سپس این مسئله را به کار سترگ جان رالز در نظریه عدالت او ارجاع میدهد و به‌ویژه به قاعده طلایی عدالت از سوی رالز که همان اصل آزادی‌های اساسی است در کنار اصل تفاوت، در اندیشه عدالت رالز ارجاع میدهد که در آن فقط آن دسته از نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی را به لحاظ موازین عدالت اجتماعی مناسب و مجاز معرفی می‌کند که به نفع محروم‌ترین افراد جامعه باشد. وی در ادامه بر اساس این دو اصل از ایده مالیات تصاعدی از اغنیا به مثابه گونه عادلانه مالیات‌ستانی نام می‌برد.
اگر این تلقی از اخلاق را به رسمیت بشناسیم به وضوح مشخص می‌شود که درهم‌تنیدگی تمام عیاری میان موازین اخلاقی و میزان رعایت آن از سوی حکومت و مردم با اهداف توسعه وجود دارد. در جای خود با تفصیل بیشتری از سوی آیت‌الله شهید دکتر بهشتی نشان داده شده است که در ادیان ابراهیمی به‌طورکلی و در اسلام به‌طور خاص بر اساس اسلوب روش‌شناختی شهید بهشتی چرا عدل اخلاقی را زیربنای همه انواع عدل به شمار می‌آورند. به این ترتیب ملاحظه می‌گردد.
تلاش‌ها در زمینه توسعه ملی
کوشش برای توسعه عادلانه به همان اندازه که ارزش عملی دارد از ارزش اخلاقی نیز برخوردار است. در همین راستا رونالد اینگل‌هارت در اثر ارزشمند خود مکرر بر روی این مسئله تأکید می‌گذارد که در جامعه بشری برای حرکت به سمت تعالی اخلاقی جامعه هیچ امری به‌اندازه برقراری امنیت اقتصادی سرنوشت‌ساز نیست.
او بر این باور است که یک منشأ برجسته و ممتاز هنجارهای عالی فرهنگی امنیت اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر اگر جامعه‌ای خواستار دستیابی به قله‌های اعتلای فرهنگی است باید ابتدا سطوحی از امنیت اقتصادی را برای شهروندان خود بسترسازی و امکان‌پذیر نماید.
وی سپس در ادامه کار درخشان خود تعدادی از وجوه فردی و اجتماعی امنیت اقتصادی و مصادیق آن را ذکر می‌کند. برای مثال توضیح میدهد که امنیت اقتصادی ناظر بر امنیت در برابر گرسنگی، بیماری، بیکاری و ... است و سپس دلالت‌هایی را برای این مسئله معرفی می‌نماید که از یک سو نمایانگر گستره مسائلی است که به همان اندازه که به توسعه مربوط می‌شود به اخلاق نیز ارتباط داشته و از سوی دیگر نشان میدهد که در هر کوشش علمی برای فهم واقعیت‌های حیات فردی و جمعی انسان‌ها می‌بایست دائماً به خود یادآور شد.
تفکیک همه ابعاد حیات جمعی انسان‌ها از یک‌دیگر یک امر اعتباری و قراردادی است و در نفس‌الامر ما صرفاً و منحصراً درباره یک مسئله صحبت می‌کنیم و تفکیک آن‌ها از یک‌دیگر منحصراً می‌بایست به عنوان یک کوشش با هدف گسترش و تعمیق شناخت در نظر گرفته شود.
نظر اندیشمندان
به‌عبارت‌دیگر همان‌گونه که در کادر کوشش‌های علمی در هم‌تنیدگی تمام عیار میان امنیت اقتصادی با فرهنگ متعالی برجسته می‌شود، در بیان بزرگان دین نیز ملاحظه می‌شود که درهم‌تنیدگی کامل و پیوند متقابل میان معاش و معاد به رسمیت شناخته شده همان‌گونه که میان ظلم از هر نوع آن با کفر جدایی وجود ندارد.
انگل‌هارت در اثر درخشان خود درباره دلالت‌های معطوف به پیوند میان امنیت اقتصادی با فرهنگی متعالی تصریح می‌کند که در یک جامعه توسعه‌خواه باید بدانیم که وجود ناهنجاری‌های گسترده در هریک از عرصه‌های حیات جمعی انسان‌ها، نشانه‌ای از وجود نا امنی است و به این ترتیب بحث از گستره مباحث موجود در این زمینه را از حقوق مالکیت تا آزادی اندیشه و ... پی می‌گیرد.
البته او در ادامه تصریح می‌کند که این رابطه یک رابطه کاملاً دوسویه است که صرفاً از منظر توالی‌های سیاستی در جهت نیل به توسعه عادلانه و پایدار می‌توان تقدم امنیت اقتصادی را توضیح داده و از آن دفاع نمود. بر اساس استدلال‌های او اگر امنیت اقتصادی اجتماعی در هر سطحی متزلزل شود، پیش‌بینی‌پذیری امور با چالش روبه‌رو شده و بنابراین امکان‌پذیری انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی در معرض دشواری‌های تا مرز امتناع قرار می‌گیرد.
شاید یک نمونه اعلاء از این مسئله و گستردگی و تنوع موضوعات مستتر در آن را بتوان در مطالعه‌های درخشان داگلاس نورث ردگیری کرد. جایی که او به شکلی بدیع و خارق‌العاده نشان داده است که بنیه تولید ملی به مثابه مهم‌ترین عنصر برای شکل‌دهی به امنیت اقتصادی اجتماعی و ملی بیش از هر چیز تابع آن بستر نهادی است که امنیت حقوق مالکیت را در یک حد نصاب حداقلی برای شهروندان خود تأمین کرده باشد.
وجه بدیع و منحصر به فرد کار او آن است که نشان میدهد رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابر تعیین‌کننده در سرنوشت امنیت حقوق مالکیت محسوب می‌شود. وی در مقام پرسش به این سؤال حیاتی و اغلب مطرح در همه جامعه‌های توسعه‌خواه که چرا در میان کشورهای اروپایی امر پیشگامی در توسعه فناورانه در موج اول انقلاب صنعتی به انگلستان رسید، مسئله‌ای را مطرح کرده که حتی تا امروز نیز برای غیرمتخصصان در زمینه توسعه شگفت‌آور و به دشواری قابل پذیرش است.
او می‌گوید با وجود آنکه کشورهای اروپایی در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی تقریباً در همه عرصه‌های حیات جمعی با یک‌دیگر هم‌تراز و به نسبت برابر بودند در میان آن‌ها انگلستان پیشگام انقلاب صنعتی شد، به دلیل آنکه این کشور اولین مورد تجربه شده در میان کشورهای اروپایی بود که توانست رفتارهای مالی دولت خود را هنجار سازد.
به این معنا که در چهارچوب تحول اجتماعی بزرگ موسوم به انقلاب شکوهمند (Glorious Revolution) انگلیسی‌ها توانستند پادشاه را متقاعد و ناگزیر سازند تا در رویه‌های کسب درآمد و رویه‌های هزینه کرد درآمدهای کسب شده تابع قانون باشد. قانونی که نه به میل و اراده او بلکه در پارلمان به تصویب رسیده باشد. خواننده علاقه‌مند و کنجکاو ممکن است این پرسش را مطرح سازد که چه ربطی میان قاعده‌مند شدن رفتارهای مالی دولت با نوآوری‌های فناورانه وجود دارد؟
در پاسخ داگلاس نورث بر روی امتیاز انحصاری نهاد دولت در همه کشورهای جهان یعنی امتیاز انحصاری حق اعمال خشونت بر اساس قانون پافشاری کرده و توضیح میدهد که دولت‌ها همواره در دوران تنگنای کسری مالی از این امتیاز انحصاری برای تعرض به حقوق مالکیت شهروندان استفاده میکنند و گرچه شیوه‌های این تعرض در طول زمان تغییر کرده اصل این قاعده همچنان تا امروز به قوت خود باقی مانده است.
برای مثال اگر در عصر قاجاریه در ایران مصادره‌های بهانه‌جویانه و دل‌به‌خواهی به مثابه یک شیوه رایج در دوران تنگدستی دولت مطرح بود و همین مسئله باعث می‌شد که ایرانیان ثروتمند در آن زمان یا اموال خود را به خارج منتقل کرده و یا ترک تابعیت نمایند.
امروز دولت‌ها چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان از طریق پیش‌برد سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، بی‌سروصداترین و نامرئی‌ترین شیوه‌های تعرض به حقوق مالکیت افراد را به نمایش می‌گذارند. به این معنا که از طریق سیاست‌های رکودآفرین سرمایه‌های انسانی آن‌ها را مورد تعرض قرار می‌دهند و از طریق سیاست‌های تورم‌زا جیب مردم فقیر را خالی میکنند.
بنابراین از دیدگاه اگلاس نورث هنگامی که رفتارهای مالی دولت هنجار شود ناامنی حقوق مالکیت به حداقل رسیده، آینده در همه عرصه‌های حیات جمعی پیش‌بینی‌پذیر می‌گردد و بنابراین با افزایش انگیزه‌های دانایی، کارآیی و بهره‌وری در کادر سرمایه‌گذاری‌های مولد، نوآوری فناورانه امکان‌پذیر و دست‌یافتنی می‌گردد.
به این ترتیب می‌توان ملاحظه نمود که چگونه حرکت به سمت امنیت‌بخشی در حیطه اقتصاد با فرهنگ متعالی پیوند یافته و هر دوی آن‌ها با همه وجوه فردی و جمعی حیات انسان‌ها رابطه برقرار می‌نماید و مهم آن است که با سرمایه‌گذاری در زمینه دستیابی به یک فهم نظری روشمند از این مسائل و الگوی تعامل میان متغیرهای بی‌شمار مؤثر بر آن‌ها و تفکیک متغیرهای تعیین‌کننده از متغیرهای با ضریب اهمیت کم‌تر راه را به سمت اقدامات راه‌گشای عملی باز نمائیم.
داگلاس نورث اقتصادشناس بزرگ توسعه و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در اثر درخشان خود با عنوان «فهم فرآیند تحول اقتصادی» برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی نقش استثنائی و زیربنایی برای وجوه اندیشه‌ای قائل است و تصریح می‌نماید که با واکاوی ده هزار سال تاریخ مکتوب بشری به وضوح می‌توان مشاهده نمود که برای برون‌رفت از دایره شوم فقر و عقب‌ماندگی ابتدا باید به دو گروه معرفت دست یافت و آن‌ها را هویت جمعی بخشید.
گروه اول
گروه اول از این دانستنی‌ها را وی دستیابی به بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود می‌نامد و گروه دوم از دانستنی‌های مورد نیاز را بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب به شمار می‌آورد. تا آن‌جا که به تجربه ایران مربوط می‌شود چند مسئله حیاتی وجود دارد که باید به شکل مناسب و روش‌مندی درباره آن‌ها کارهای اصولی پژوهشی صورت پذیرد. مسئله اول آن است که نظام‌های آموزشی و پژوهشی کشورمان به‌ویژه در دوران پسا مشروطیت تا امروز تمرکز بایسته‌ای بر روی وجوه اندیشه‌ای استمراردهنده توسعه‌نیافتگی نداشته‌اند.
به طوری که حتی تا آخرین برنامه مصوب توسعه در کشورمان در سال 1396 یعنی برنامه ششم توسعه کشور همچنان به مهم‌ترین خلأهای معرفتی موجود در این زمینه بی‌اعتنایی کامل صورت پذیرفته و همچنان عنصر محوری دغدغه‌ها را، چگونگی و میزان تخصیص ارز و ریال به دستگاه‌ها و امور مختلف دانسته‌اند.
ضمن آنکه به قاعده همه اسناد برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان در کل دوره هفتاد ساله تاریخ برنامه‌ریزی ایران حتی یک مورد از واکاوی بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود نیز نمی‌توان ردی پیدا کرد. تا چه رسد به آنکه قرار باشد تمهیدی برای حل و فصل اشکالات و محدودیت‌ها و کاستی‌های اندیشه‌ای تداوم‌بخش توسعه‌نیافتگی در نظر گرفته شده باشد.
اما مسئله اساسی‌تر در کشورمان آن است که فقر تئوریک و اجماع حداقلی درباره بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب از اولی به مراتب خطیرتر و آسیب‌زننده‌تر است. اگر به کتاب ارزشمند جان فوران با عنوان «مقاومت شکننده» مراجعه کنیم، ابعاد این مسئله بسیار بهتر روشن می‌شود. وی در این کتاب از منظر واکاوی ریشه‌های اصلی تداوم توسعه‌نیافتگی در کشورمان یک دوره زمانی به نسبت طولانی یعنی از سرآغاز شکل‌گیری سلسله صفویه تا دولت دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی را مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج حاصل شده
یکی از نتایج بسیار قابل اعتنای این پژوهش ارزشمند که البته در معرض نقدهای اصولی بسیار عمیق هم قرار گرفته است آن است که نشان میدهد در این دوره تقریباً چهارصد ساله یک عنصر مشترک و همواره مشاهده شده، عبارت از آن است که ایرانیان گرامی همواره به طور نسبی با سرعت بیشتری درباره وضعیت نامطلوبی که دچار شده‌اند به تفاهم می‌رسند.
با وجود تفاوت‌ها و گاه حتی تعارض‌های بزرگ اندیشه‌ای، مسلکی و حتی منافع مشخص درباره برهم زدن مناسبات نامطلوب موجود، با یک‌دیگر تفاهم میکنند اما پس از آنکه نظم کهن را فرو ریختند به واسطه فقر وحشتناک نظری و تعارض‌های جدی در منافع، بر سر مشخصه‌های کلیدی نظم جایگزین به‌صورت به شدت خصمانه در برابر یک‌دیگر قرار می‌گیرند.
همین مسئله موجب شده است که نظم‌های جدید نیز ناپایدار و همچنان مبتنی بر زور باشند و نه مبتنی بر تفاهم متکی به دانایی‌های هویت جمعی یافته درباره وضعیت مطلوب و خود این مسئله یکی از مهم‌ترین ریشه‌های استمرار ناپایداری و ناتوانی در رفع بحران توسعه‌نیافتگی است.
شواهد تاریخی مربوط به قرن بیستم نمایانگر این است که شاید مهم‌ترین عامل ناکامی انقلاب مشروطیت همین مسئله باشد و برخی از دوگانگی‌ها و تعارض‌های اندیشه‌ای که در جریان انقلاب مشروطیت سر بر آورد تا امروز نیز حل نشده باقی مانده و تا همین امروز نیز در دانایی‌های هویت جمعی یافته ایرانیان تکلیف ما با دوگانه مشروطه در برابر مشروعه همچنان نا معلوم است و این مسئله همچنان یکی از دستاویزهای زد و خوردهای باندی و جناحی و استمرار بلاتکلیفی ذهنی مردم به شمار می‌آید.
با ورود ایران به دوران نفتی، مسئله ابعاد ویژه‌ای پیدا کرده است که با کمال تأسف به نحو بایسته مورد ارزیابی کارشناسی وحدت‌بخش قرار نگرفته است. اما صرف‌نظر از خلأهای معرفتی استمراریافته از گذشته در کنار خلأهای معرفتی متولد شده در دوران نفتی ایران مسئله شگفت‌انگیز و بسیار تکان‌دهنده آن است که درباره اصل نحوه نقش‌آفرینی نفت در اقتصاد سیاسی و توسعه ملی در کشورمان نیز همچنان با پارادوکس‌های بی‌شمار و سؤالات بی‌شمار و ابهامات بی‌شمارتر روبه‌رو هستیم. هنوز درباره اصل این‌که بالأخره کارکرد نفت در ایران چه بوده است، تفاهم عمومی وجود ندارد.
مسئولان و دست‌اندرکاران اداره کشور هنگامی که به واسطه استفاده بد و سوءاستفاده از فرصت استثنائی درآمدهای نفتی کشور را به سمت بحران می‌کشانند بدون در نظر گرفتن نقش خود در این نابه‌سامانی‌ها فریاد برمی‌آوردند و از همگان می‌خواهند که هرچه فریاد دارند بر سر نفت فرود آوردند و وجود نفت را مانع اساسی توسعه کشور معرفی میکنند، اما به محض آنکه اندک نقصان یا کاهشی در درآمدهای نفتی اتفاق می‌افتد بازهم خود را مبرا دانسته و در توضیح چرایی رویارویی ایرانیان با بحران‌های کوچک و بزرگ پاسخ می‌دهند که وقتی ما ارز کافی در اختیار نداریم چه انتظاری دارید که بتوانیم کاری انجام دهیم.
تاریخ و جریانات در گذشته
شواهد تاریخی اما گواهی می‌دهند که در دوران‌هایی که ایران فاقد درآمد نفتی بوده اوضاع و احوال عمومی کشور از منظر ملاحظات سطح توسعه به مراتب فاجعه‌آمیزتر و شکنندگی‌آورتر بوده است. در این زمینه به طور مشخص می‌توان به کتاب‌های جولین باری‌یر و چارلز عیسوی مراجعه کرد.
در کتاب اقتصاد ایران جولین باری‌یر که از رساله دکتری وی حاصل شده است نشان داده شده است که در سال‌های پایانی دوره قاجاریه نسبت هزینه‌های حاکمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی چیزی حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
اهمیت و منزلت این نسبت هنگاهی درک می‌شود که توجه داشته باشیم حتی در ایده‌های بنیادگرایی بازار از آدام اسمیت تا امروز پذیرفته شده است که برای آنکه دولت شبگرد، یعنی دولت ایده‌آل بنیادگرایان بازار از عهده وظایف کلاسیک خود برآیند، این نسبت تا حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
از آن‌جا که هزینه‌های حاکمیتی هزینه‌های بسترساز توسعه تلقی می‌شوند و ناظر بر اموری مانند برقراری نظم و امنیت، تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات فیزیکی عمومی و آموزش و سلامت و تغذیه مردم است، برخوردهای مسئولیت‌گریزانه دولت‌ها در طول تاریخ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های استمراردهنده توسعه‌نیافتگی قلمداد می‌شود.
نظر نویسندگان و اندیشمندان
چارلز عیسوی در کتاب درخشان تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا هنگامی‌که با رویکردی تاریخی عملکرد دولت‌های منطقه مورد اشاره را در زمینه ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی مورد بررسی قرار داده، تصریح می‌کند که بی‌مسئولیتی دولت‌ها در ایران در طول تاریخ نه در مقایسه با نمونه‌های ایده‌آل که حتی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت اسف‌باری را به نمایش می‌گذارد.
بنابراین اگر امروز شاهد آن هستیم که به‌ویژه در قرن بیستم تلاش‌های به نسبت بایسته‌تری از سوی دولت‌ها در زمینه انجام مسئولیت‌های حاکمیتی مشاهده می‌شود این مسئله بیش از هر چیز وام‌دار درآمدهای نفتی کشور بوده و به وضوح نشان میدهد که درآمد نفتی به خودی خود چیز بدی نیست و اگر خردورزانه مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند منشاء خیر و خلق فرصت‌های خارق‌العاده‌تری برای پیش‌برد اهداف توسعه ملی بشود.
آنچه که در کل دوره اقتصاد نفتی در ایران مشاهده می‌شود آن است که بخش‌های بزرگی از گرفتاری‌های کشورمان به واسطه غفلت‌های نهادی نابخشودنی و تبدیل کردن درآمدهای نفتی به مثابه ابزاری برای گسترش و تعمیق مناسبات رانتی در کشورمان بوده است. در نتیجه در طی بالغ بر صد ساله گذشته عنصر درآمدهای نفتی عمدتاً در خدمت تعمیق و تحکیم مناسبات رانتی قرار گرفته.
بنابراین برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را با چالش‌های جدی‌تری مواجه ساخته، گرچه بخش‌هایی از رانت نفتی که در خدمت انجام وظایف حاکمیتی دولتی قرار داشته ظرفیت‌های سرمایه انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی کم‌نظیری را در مقایسه با دوران پیشا نفتی برای کشورمان رقم زده است و بنابراین در صورت برنامه‌ریزی برای برطرف کردن خلأهای معرفتی مورد اشاره ظرفیت‌های انسانی و مادی موجود به مثابه یک فرصت استثنائی تاریخی می‌تواند در خدمت خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی قرار بگیرد.
بدون شک برای حرکت در چنین مسیری به سطوحی از بلوغ اندیشه‌ای به‌ویژه با تمرکز بر آسیب‌شناسی سلطه عمق‌یافته مناسبات رانتی مورد نیاز خواهد بود. در اینجا در نهایت اختصار به گوشه‌ای از عوارض فاجعه‌آمیز این مناسبات اشاره می‌شود. در سطح نظری گفته می‌شود که سلطه مناسبات رانتی بازی اقتصادی و بازی سیاسی و بازی اجتماعی در ایران را به یک بازی با جمع صفر تبدیل کرده است.
منطق کلی در این زمینه آن است که در چهارچوب مناسبات رانتی یکی از لوازم حداکثرسازی رانت از میدان به در کردن رقیبان رانت‌جوی بالقوه و بالفعل است. بدین ترتیب یکی از بزرگترین بدآموزی‌های ریشه‌دار در تعاملات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان آن است که الگوی کلی مناسبات بسیار بیشتر از آنکه مبتنی بر اعتماد متقابل و همکاری باشد مبتنی بر ستیز و حذف شده و این مسئله عارضه‌ها و ضعف‌های بزرگی در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان پدید آورده است.
با کمال تأسف از جنبه معرفتی نیز برخوردهای ایدئولوژی‌زده و مکانیکی و ترجمه‌ای در حیطه معرفت اقتصادی باعث شده است که سازه‌های ذهنی ایرانیان نیز در این زمینه آسیب‌های شدیدی متحمل گردد. برای مثال تأکید افراطی اقتصادخوانده‌های با مشخصه‌های ذکرشده بر رقابت و مواجهه غفلت‌انگیز آن‌ها در زمینه بحث درباره نقش استثنائی و منحصر به فرد همکاری در بسترسازی برای توسعه به عنوان یک نمونه قابل ذکر است.
هنگامی که یک پژوهشگر آگاه به مباحث توسعه مستقیماً به اثر درخشان آدام اسمیت مراجعه می‌کند به وضوح درمی‌یابد که از دیدگاه اسمیت مرتبه و منزلت توسعه‌آفرین یادگیری همکاری بسیار فراتر از جایگاه رقابت در اندیشه اوست.
آدام اسمیت
این آدام اسمیت است که در تاریخ علم اقتصاد مدرن اول بار مفهوم معجزه همکاری را صورت‌بندی کرده و نشان داده است که چگونه جامعه‌ای که از سطح قابل قبولی از قابلیت همکاری برخوردار باشد می‌تواند به تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور نائل گردد. وی برای آنکه آثار معجزه‌ساز این یادگیری را به نمایش بگذارد به‌صورت عینی از دو کارخانه سنجاق‌سازی مشخص نام می‌برد که در یکی از آن‌ها اصل بر تولید مبتنی بر همکاری و تقسیم کار عقلایی قرار گرفته و در دیگری کل فرآیند تولید سنجاق از آغاز تا فرجام توسط اشخاص منفرد و بدون همکاری و تقسیم کار با یک‌دیگر صورت می‌پذیرفت.
آدام اسمیت با بررسی عملکرد این دو کارخانه نشان میدهد که در کارخانه فاقد روحیه همکاری و تقسیم کار عقلایی تولید سرانه سنجاق روزانه حداکثر به ۲۰ عدد می‌رسد، در حالی‌که در کارخانه مبتنی بر همکاری و تقسیم کار عقلایی تولید سرانه سنجاق از ۴۸۰۰ عدد در روز نیز فراتر می‌رود. این غفلت افراطی بازارگرایان بنیادگرا موجب شده است که حتی درکی که از رقابت در کشورمان ریشه‌دار شده نیز درکی بسیار سطحی، ناقص و شکنندگی‌آور باشد.
در تئوری بنیادگرایی بازار هنگامی که سخن از وعده‌های بازار رقابت کامل مطرح می‌شود، فروضی مانند دستیابی همگان به اطلاعات کامل و ذره‌ای بودن بازیگران و تولید کالاها و خدمات همگن به عنوان شروط حیاتی برخورداری از دستاوردهای بازار رقابت کامل مطرح شده است.
به عبارت دیگر همه آن دستاوردها تنها به شرطی از دل مناسبات مبتنی بر رقابت قابل حصول است که یک رقابت به تمام معنا عادلانه در دستور کار قرار داشته باشد. اهمیت این فروض در عینیت‌بخشی به دستاوردهای موعود رقابت بازاری به اندازه‌ای است که خانم جوآن رابینسون بنیان‌گذار مکتب کمبریج در نیمه اول قرن بیستم تلاش کرده در کتاب ارجمند فلسفه اقتصادی در قالب یک تمثیل اشاراتی به آن نموده باشد.
وی در این کتاب می‌نویسد فرض کنید که قرار باشد در میان نظریه‌های اقتصادی مسابقه‌ای برگزار گردد که موضوع آن انتخاب کمونیستی‌ترین نظریه باشد. سپس این پرسش را مطرح می‌کند که به نظر شما در انتخاب چنین نظریه‌ای در قلمروی علم اقتصاد کدام نظریه پیروز میدان خواهد بود و در پاسخ تصریح می‌کند که تنها برنده این مسابقه به یقین نظریه اقتصاد بازار رقابت کامل خواهد بود.
خانم رابینسون
استدلال خانم رابینسون در این زمینه به فروض مورد اشاره بازمی‌گردد که در آن شرط اساسی تحقق اهداف بازار را وجود برابری کامل و مطلق میان بازیگران باید در نظر گرفت و به همین خاطر وی این نظریه را کمونیستی‌ترین نظریه در تاریخ علم اقتصاد می‌خواند.
برای یک انسان حتی غیرمتخصص درک آنکه تنها رقابت در شرایط عادلانه است که می‌تواند منشاء دستاوردهای قابل اعتنا شود، چندان دشوار نیست و ما حتی در مسابقه‌های ورزشی هم این بلوغ فکری را مشاهده می‌کنیم، شاید نتوان در تمام عالم کسی را یافت که مثلاً در ورزش وزنه‌برداری یا کشتی مسابقه میان یک فرد ۴۸ کیلویی با یک فرد 148 کیلویی را رقابت تلقی کند و در مسابقه‌های ملی و بین‌المللی هم در این ورزش‌ها افراد هم‌وزن با یک‌دیگر به رقابت برمی‌خیزند. در یک فرصت مناسب می‌توان با جزئیات نشان داد که این تلقی نادرست و سطحی از رقابت نیز چه فاجعه‌ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران پدید نیاورده است.
تا آن‌جا که به موضوع این مقاله مربوط می‌شود سلطه مناسبات رانتی و تنظیم منطق مناسبات اقتصادی اجتماعی بر محور ستیز و حذف به جای همکاری، مسئله اخلاق و ملاحظات اخلاقی را تبدیل به بزرگترین قربانی مناسبات رانتی کرده است. به این ترتیب شاید بتوان ادعا کرد که ورود به اصلاح اقتصادی اجتماعی از دریچه فعالیتهای خیریه یکی از ارزشمندترین و ثمربخش‌ترین تلاش‌ها در جهت ریشه‌دار کردن آموزه‌های نوع دوستی و همکاری و تعامل‌های سازنده و اعتلابخش مبتنی بر تقسیم کار عقلایی به حساب می‌آید.
بیشتر بخوانید :
نسبت تلاش‌های خیرخواهانه با مصالح توسعه ملی
هنگام مراجعه به هریک از آثاری که درباره آثار سوء و عوارض مناسبات رانتی انتشار یافته است به وضوح مشاهده می‌شود که در چهارچوب این مناسبات بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند و بر گستره و عمق نابرابری‌های ناموجه افزوده می‌شود و بالأخره فساد مالی تبدیل به عنصر مسلط در حیطه مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.
واکاوی‌هایی که در چهارچوب مطالعات توسعه صورت گرفته است نشان میدهد که هریک از این عوارض به تنهایی از قدرت توضیح‌دهندگی کافی در زمینه چرایی و چگونگی بازتولید توسعه‌نیافتگی برخوردارند و بدیهی است که وقتی همه این‌ها به‌صورت هم‌زمان در جامعه‌ای ظاهر می‌گردند و با یک‌دیگر سینرژی ایجاد میکنند دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را به طرز خارق‌العاده‌ای تعمیق کرده و چشم‌اندازهای توسعه را تاریک‌تر و دست‌نیافتنی‌تر میکنند. در چهارچوب چنین مناسباتی موضوعیت پیدا کردن مسئله اخلاق بسیار دشوار می‌شود.
از یک طرف یکی از مهم‌ترین لوازم استمرار مناسبات رانتی دست بردن در اطلاعات و از بین بردن شفافیت به‌ویژه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌شوند و از طرف دیگر همگان در معرض بازی جمعی مبتنی بر ستیز و حذف قرار می‌گیرند. به این ترتیب اختلال‌های معنی‌دار در فرآیندهای یادگیری همکاری و تقسیم کار عقلایی پدید می‌آید و کل جامعه اسیر مناسبات فسادپرور، رانت‌محور، نابرابرساز، مصرف‌گرا و سفله‌پرورانه می‌شود.
در چهارچوب چنین مناسباتی به وضوح مشخص می‌شود که اخلاق به معنای بهترین شیوه زندگی به یک امر کاملاً حاشیه‌ای تبدیل شده و میزان فرصت برای گفتگو و تعامل‌های اعتلابخش جهت عینیت‌بخشی به عدالت و آزادی به سمت صفر متمایل می‌گردد و به همین خاطر مسئله توسعه به یک مسئله کاملاً حاشیه‌ای تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به امر خیر در کنار ترغیب دولت در زمینه جدی گرفتن هرچه بیشتر تعهدات حاکمیتی به‌ویژه آن گروه از تعهدات که ناظر بر انواع و گونه‌های متفاوت حمایت اجتماعی است به مثابه یک پدیده اعتمادزا و تفاهم‌برانگیز و انسانی در ذات خود یک موهبت محسوب می‌شود و تا هر حدی که امکان گسترش دامنه‌های آن و پیدا کردن راه‌های ثمربخش‌تر فراهم گردد.
نوع دوستی
جلوه‌هایی از الفت و همدلی و جایگزین ساختن رویکرد نوع‌دوستانه به جای خودخواهی‌های رانتی نفرت‌برانگیز را به نمایش خواهد گذاشت. در چنین شرایطی هرقدر که مؤسسه‌های مشغول به امر خیر فعالیتهای خود را سازمان‌یافته‌تر کنند و برخوردهای خود را به حداقل‌سازی نابرابری‌های ناموجه معطوف‌تر نمایند، چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌تری پدیدار خواهد شد. در یک چشم‌انداز وسیع‌تر می‌توان امیدها را افزایش داد و ایده‌های جدید را جایگزین ایده‌های ناکافی و ناکارآمد پیشین ساخت.
هنگامی‌که از این زاویه به تجربه‌های تاریخی کشورمان می‌نگریم در عین حال که نمونه‌های کلاسیک کار خیر مانند دست‌گیری از فقرا و آسیب‌دیدگان و محتاجان همچنان وجه غالب را به نمایش می‌گذارد، جلوه‌هایی حیرت‌انگیز و تاریخ‌ساز نیز مشاهده می‌شود که می‌توان با برجسته کردن آن‌ها افق‌های بسیار جدید و راهگشایی را در این زمینه در جهت افزایش کارایی و اثربخشی این تلاش‌ها مطرح ساخت.
تجربه‌هایی که در زمینه وقف در ایران وجود دارد و گوناگونی موجود در آن به واقع حیرت‌انگیز و الهام‌بخش است یک نمونه اعلا از تلاش‌های پژوهش‌محور در زمینه وقف با هدف بهبود اوضاع دارد و یکی از تجربه‌های بسیار موفق و خارق‌العاده کار خیر در تاریخ کشورمان به حساب می‌آید، تجربه ربع رشیدی در تبریز می‌باشد که این‌جانب امیدوار است در یک زمان مناسب با تفصیل بسیار بیشتر در باره وجوه گوناگون نوآورانه و اعتلابخش آن کار مستقلی انجام دهد.
وقف
در اینجا به همین اندازه بسنده می‌کنم که هم موضوع کار که وقف با موضوع اعتلای علمی و فناورانه کشورمان است و هم سازوکارهای تمهید شده برای پایدار ماندن آن تا امروز به واقع می‌تواند الهام‌بخش و امیدوارکننده قلمداد گردد. اما در کنار این نمونه‌های استثنایی می‌توان از زاویه‌های گوناگون پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود کارهای خیر ارائه کرد. برای مثال آن دسته از تلاش‌هایی که برای تسکین آلام فقرا و دردمندان مورد استفاده قرار گرفته به وضوح ناکارآمد بودن و ناکافی بودن خود را به نمایش گذاشته است.
شاید مهم‌ترین دلیل این مسئله آن باشد که تا زمانی که ساختار نهادی موجود به‌صورت نظام‌وار و نهادمند موتور خلق نابرابری‌های ناموجه و تشدیدکننده فقر را روشن نگه داشته برخورد انفعالی، پسینی، جزئی‌نگر و موردمحور با مسئله فقر بدیهی است که نمی‌تواند اثربخش باشد.
در این زمینه به طور مشخص، می‌شود شرایطی را تصور نمود که تلاش‌های خیر سازمان‌یافته به سمت شکل‌گیری اتحادیه‌های این مؤسسه‌ها حرکت کنند و با تشریک مساعی مالی و سازمانی خود آرام آرام اهل خیر را به سمت تخصیص منابع در زمینه کار روشمند بر روی بنیان‌های اندیشه‌ای بازتولیدکننده فقر و نابرابری رهنمون شوند. به عبارت دیگر تلاش‌های سازمان‌یافته پژوهشی به منظور ارتقای بنیه دانایی کشور در زمینه ریشه‌های اصلی گسترش فقر و نابرابری می‌تواند یک زمینه بسیار خارق‌العاده و پرثمر در نظر گرفته شود.
این‌جانب در تجربه شخصی خود در این زمینه طی نزدیک به ۵۰ ساله گذشته مشاهده نموده‌ام که متقاعد نمودن اهل خیر در این زمینه چه در قالب هویت‌های حقیقی و چه در قالب هویت‌های حقوقی اهل خیر تا چه میزان با دشواری و مقاومت روبه‌رو بوده است. با اتکا به سوابق تاریخی این مسئله به وضوح روشن است که گذار از مسجدسازی به مثابه کار خیر مسلط به مدرسه‌سازی و درمانگاه‌سازی در میان اهل خیر با چه مشقت‌ها و مرارت‌هایی از سوی پیشگامان روبه‌رو بوده است.
بنابراین در چهارچوب یک رویکرد بردبارانه و علم‌محور می‌توان سنت‌هایی از قبیل آنچه که در تجربه ربع رشیدی مشاهده شده است را بسط داد و اهل خیر را متقاعد ساخت که وجه نرم‌افزای مبارزه با فقر و نابرابری بسیار خطیرتر، سرنوشت‌سازتر و راهگشاتر از شیوه‌های کنونی خواهد بود.
فرهنگ‌سازی‌ها برای کار خیر
مسئله بعدی آن است که حتی در چهارچوب همین مناسبات به نسبت ناکارآمد و ناپایدار تلاش‌های بسیار ارزشمند صورت گرفته می‌توان از طریق کار فرهنگی مداوم اهل خیر را متقاعد ساخت که از راه‌اندازی مؤسسه‌های جدید خودداری کرده و منابع خود را در خدمت برنامه‌ریزی شده و مشروط برای آن دسته از مؤسسه‌هایی قرار داد که از سابقه تجربه طولانی‌تر برخوردار بوده و به دلایل و علل گوناگون هم‌اکنون از بخش اندکی از ظرفیت‌های اجرایی خود بهره می‌برند.
در عرصه عملی نیز در یک فرصت و مجال دیگر می‌توان نشان داد که برای هم‌راستاسازی ملاحظه‌های اخلاقی و عدالت‌خواهانه در امر خیر با ملاحظه‌های توسعه پایدار نظام ملی هیچ امری به اندازه تمرکز در زمینه بسط فرصت‌های شغلی مولد واجد مشخصه‌های مربوط به ملاحظه‌های اخلاق‌محوری، عدالت گستری و توسعه پایدار نیست.
این زمینه هم موردی است که در شرایط مناسب می‌توان بنیان‌های نظری و منطق‌های عملی مبتنی بر نیازهای مبرم جامعه به تمرکز اهل خیر در این زمینه را به گونه‌ای که کوچک‌ترین تردیدی در اولویت متحول ساختن شیوه‌های پیگیری امر خیر باقی نگذارد، ارائه نمود و بالأخره آنکه هر قدر از تعداد واحدهای حقوقی فعال در امر خیر که در مقیاس‌های بسیار کوچک فعالیت میکنند کاسته شده است.
بر مقیاس فعالیت و در نتیجه طول عمر آن‌ها افزوده شود، خود این مؤسسات خیریه را می‌توان به یک کانون بزرگ انباشت دانش ضمنی و یادگیری همکاری‌های اعتلابخش و انباشت دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی توسعه‌ساز تبدیل نمود.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله " نسبت تلاش‌های خیرخواهانه با مصالح توسعه ملی " نوشته " فرشاد مؤمنی " است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده و در سیویلیکا منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید