به موجب مادۀ 55 قانون مدنی «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود». این مقرره ریشه در فتاوای فقهای امامیه دارد. ایشان معتقدند موضوع وقف عین معینی است که انتفاع از آن با فنایش ملازمه نداشته باشد. از این رو به لزوم عین معین بودن موقوف تصریح کرده‌اند. بر این بنیان به نظر می‌رسد وقف اموال فکری و سهام که عین مصطلح نیستند، صحیح محسوب نمیشود.
با وجود این در مقاله با تمسک به پاره‌ای از دلایل فقهی و حقوقی صحت وقف مال فکری و سهام را خالی از قوت نمیدانند. همچنین به مقولۀ وقف ارزهای رایج از قبیل دلار، یورو و ریال هم توجه شده است.
در این راستا تاکید میگردد با این که ارز رایج میتواند عین معین باشد، اما اغلب فقیهان وقف آن را صحیح قلمداد نکرده‌اند، چه این که انتفاع از پول با مصرف آن همراه است و این با لزوم تحبیس عین منافات دارد. با وجود این از رهگذر پذیرش وقف مالیت یا ارزش، می‌توان به صحت وقف پول هم قائل گشت.
آیا وقف سهام و اموال فکری باطل است؟
با تکیه بر لفظ عین در تعریف وقف در مادۀ اخیر می‌توان به عدم صحت وقف غیر اعیان (نظیر سهام و اموال فکری)، قائل شد. قول غالب فقهای امامیه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، استنتاج یادشده را تقویت می‌کند. در مقابل دیدگاه‌هایی وجود دارد که از صحت وقف سهام و وقف اموال فکری جانب‌داری کرده‌اند.
در این مقاله با تحلیل ادله و دیدگاههای پیش‌گفته، میپرسیم آیا وقف سهام و اموال فکری باطل است؟ اگر نه با چه دلایلی می‌توان به صحت وقف مزبور پایبند شد؟ همچنین وضعیت حقوقی وقف ارزهای رایج را هم تحلیل خواهیم کرد. باری در راه نیل به جواب این سؤالات، از متون فقه امامیه و عامه بهره می‌گیریم؛ سپس نتایج را با منطوق و مفهوم مقررات موجود مقایسه خواهیم کرد.
1- لزوم عین بودن موضوع وقف در فقه امامیه و عامه
مطابق یک قول غالب در فقه امامیه موقوف باید عین معین مملوک قبضپذیری باشد که بقای آن با استفادۀ موقوف علیهم به خطر نیفتد؛ بنابراین وقف دین و منفعت صحیح نیست. بر این قول، ادعای اجماع شده است. این که موقوف باید عین معینی باشد که انتفاع از آن با فنایش ملازمه نداشته باشد، از منظر برخی فقیهان به این دلیل است که وقف تحبیس اصل و تسبیل ثمرات آن است و تحبیس اصل تنها در مورد عین معین قابل بقاء صدق می‌کند.
در میان مذاهب اربعۀ اهل سنت، حنفیه معتقد است موقوف باید یک عین قابل بقاء باشد، به نحوی که بهره‌برداری از آن، دفعتاً یا تدریجاً سبب از بین رفتن موقوفه نگردد؛ بنابراین اصل بر این است که موقوفه زمین (عقار) باشد، چون فقط این مال غیرمنقول ذاتی، صلاحیت بقای دائمی را دارد. با وجود این حنفیه استثنائاً در برخی موارد افزون بر زمین، وقف اموال ذیل را صحیح می‌داند:
1- اموال منقول متصل به غیرمنقول ذاتی مانند ابنیه و درختان.
2- اموال مختص به امر بهره‌برداری از زمین، نظیر گاوآهن.
3- اموال منقول قابل وقف به موجب نص شرعی، مثل اسلحه.
4- اموال منقول قابل وقف به موجب حکم عرف، همچون کتاب و قرآن.
در مقابل، مالکیه، شافعیه و حنابله، وقف اموال منقول و غیرمنقول قابل بقاء را صحیح می‌دانند. لازم به ذکر است شافعیه و حنابله، با وجود این که قائل به تأبید در وقف هستند، وقف اعیان منقول قابل بقاء را فاقد اشکال می‌دانند. حال سؤال این جا است که پایبندی به تأبید و پذیرش صحت وقف منقول قابل بقاء، چگونه قابل جمع است؟ پاسخ آن که تحقق تأبید در وقف غیر عقار، از یک سو با استبدال عین منقول ممکن می‌شود و از سوی دیگر شافعیه معتقد است دوام هر شیء به ذات آن بستگی دارد و تلف عین موقوفه به معنای اتمام وقف است.
براساس آن چه گفته شد، اشتراط تأبید در وقف، دلیل لزوم عین بودن موقوفه است؛ در همین راستا مالکیه وقف منفعت را صحیح می‌دانند، چون تأبید را در وقوف، لازم ندانسته و وقف موقت را جایز میشمارند، با وجود این، اصحاب مذهب مزبور، وقف اطعمه و اشربه را به واسطۀ سریع‌‌الفساد بودن صحیح قلمداد نکرده‌اند.
برای مطالعه :
2- تحلیل وضعیت حقوقی وقف سهام
آیا افزون بر دیون و منافعْ وقف سایر اموال نظیر سهام و اموال فکری هم صحیح نیست؟ صحت وقف سهام به چندین دلیل، اقوی به نظر می‌رسد.
دلیل اول
برخی از فقیهان معاصر، وقف سهام را بلامانع دانسته‌اند. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتائی مبنی بر صحت یا بطلان وقف سهام بیان داشته‌اند: «در صورتی که شرکتی دارای سهامی باشد، و این سهام به صورت اموالی مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعی ندارد».
همچنین این فقیه شیعی در جواب استفتائی دربارۀ امکان وقف سهام شرکت‌های تجاری عنوان میدارد: «اشکالی ندارد، و عموم ادلۀ وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد می‌شود و مانعی از شمول نیست».
دلیل دوم
مادۀ 44 آییننامۀ اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 10/02/1365)، مقرر داشته است: «سهام اوراق بهاداری که از محلّ ثمن موقوفات خریداری شده، در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست، مگر در موارد تبدیل».
عده‌ای از اساتید حقوق ایران، از این ماده، جواز وقف سهام شرکت‌های تجاری را استنباط نموده‌اند.
دلیل سوم
مادۀ 338 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه همچون وقف، عین را موضوع عقد بیع کرده است. با این حال قول مشهور فقهای امامیه، موید صحت بیع سهام است. افزون بر این لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد متعددی از تعابیر فروش یا خرید سهام سخن گفته است. همچنین در «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384» - که توسط شورای نگهبان هم تأیید گردیده است - تعابیری همچون خرید و فروش اوراق بهادار زیاد به چشم می‌خورد.
مضافاً قسمت 2-3 بند (الف) و بند (د) تبصرۀ 2 قانون بودجۀ سال 1399 کل کشور، ترکیب اضافی «فروش سهام» را به کار بسته است. فتاحی و مقررات فوقالذکر میتواند مستمسکی برای اثبات صحت وقف سهام باشد.
3- تحلیل وضعیت حقوقی وقف اموال فکری
امروزه اموال فکری (حقوق معنوی) بخش عمده‌ای از ثروت جوامع را تشکیل می‌دهد. حال آیا وقف این اموال ممکن است؟
یک پاسخ ابتدایی به این پرسش چنین است: چون مال فکری عین محسوب می‌شود، پس وقف آن صحیح نیست. این پاسخ از حیث سازگاری با ظاهر مادۀ 55 قانون مدنی و ظاهر نصوص فقهی از بخت بالایی برای صحیح تلقی شدن برخوردار است. متأسفانه فتوایی از فقهای معاصر مبنی بر صحت یا بطلان وقف حقوق معنوی در دست نیست. از این رو نگارنده از محضر مراجع تقلید استفتائاتی را در این باب مطرح نموده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که «آیا وقف حق اختراع، حق تکالیف و اسرار تجاری که در عرف دارای مالیت هستند، صحیح است؟»، بیان داشتند: «چنان چه موارد مذکور دارای منافع مشروعی باشند می‌توان این منافع را وقف نمود».
شایان ذکر است در فقه، بیع را تملیک عین به عوض معلوم دانسته‌اند، برخی فقهای معاصر، بیع حق اختراع و حق تکالیف را صحیح محسوب کرده‌اند: «کلمۀ بیع زمانی به معنای نقل اعیان یا تبادل مال با مال بود، ولی پدید آمدن شرایط جدید و پیدایش حقوق و مالکیّت‌های معنوی سبب شده که فهمی جدید از بیع پیدا شود که بر معاوضۀ حقوق نیز صادق باشد؛ مانند بیع «حقّ سرقفلی»، یا فروش «حقّ نشر»،
«حقّ اختراع»، «حقّ تألیف» و مانند آن.
شرایط جدید و پیدایش حقوق جدید در مجتمع انسانی فقیه را وادار به بازنگری در حقیقت بیع می‌کند و در نتیجه سبب تجویز بیع حقوق و امتیازات می‌شود». بر این مبنا شاید بتوان وقف حقوق معنوی را صحیح دانست. با وجود این دورۀ حمایت از حق اختراع، حق تکالیف و طرح صنعتی به ترتیب 20، حداکثر 15 و 30 سال است.
حال دست کم وقف این سه قسم از اموال فکری جنبۀ دائمی ندارد و بنابراین ممکن است به علّت فقدان شرط دوام - که جمهور فقهای امامیه و عامه بر لزوم وجود آن تاکید کرده‌اند - موقوفْ باطل محسوب شود. البته برخی از تحلیلگران معتقدند بقاء اموال فکری به حسب خود آنها است.
4- بررسی وضعیت وقف ارزهای رایج
بسیاری از فقیهان، وقف دینار و درهم را صحیح ندانسته‌اند؛ زیرا موقوف علیهم تنها در صورت خرج کردن درهم و دینار از آن منتفع میشوند و این به وضوح با لزوم بقای عین موقوفه، منافات دارد. شیخ طوسی، صاحب غنیه و ابن ادریس حلی بر این مطلب ادعای اجماع نموده‌اند. محقق حلی و علامۀ حلی نقل می‌کنند عده‌ای از علمای شیعه با صحت وقف درهم و دینار موافق هستند؛ زیرا به عقیدۀ ایشان فرض انتفاع از نقود همراه با حفظ بقای آن، ممکن است.
نظرات بزرگان و فقها در مورد وقف ارز
شهید اول وقف دراهم و دنانیر را صحیح دانسته است، مشروط بر آن که منفعتی مانند تحلّی را به وجود آورند که استیفاء آن، با تلف واقعی یا حکمی عین موقوفه ملازمه نداشته باشد. پس از شهید اول، بسیاری از فقیهان، به صحت وقف درهم و دینار را حکم نمودند، زیرا به باور ایشان می‌توان از آن برای مصارف زینتی و مانند آن، استفاده کرد، بدون این که همراه با استیفاء، عین موقوفه تلف شود.
. امروزه نه درهم و دینار که ارزهای رایج نظیر دلار، یورو و ریال، نقود را تشکیل می‌دهند و میدانیم این ارزها، مصارف زینتی ندارند. شاید بدین خاطر بعضی از فقیهان به بطلان وقف پول (نقود) نظر دادهاند یا در صحت آن اشکال کرده‌اند.
ممکن است ایراد شود منفعت پولْ سپرده‌گذاری آن و کسب سود سپرده است، این گفته از نظر شرعی درست جلوه می‌کند، اما برخی فقیهان، اعتبار این فایده را شرعاً زیر سؤال برده و وقف پول به این منظور را جایز ندانسته‌اند. مضافاً می‌توان ایراد کرد وقف پول به منظور قرض دادن آن به نیازمندان یا انتقالش به بازرگانان در قالب عقود اسلامی همچون مضاربه، ممکن است.
برخی مؤلفان بر این مبنا، پیشنهاد تشکیل صندوق قرض‌الحسنه وقف و بانک وقف پول را مطرح ساخته‌اند. عده‌ای از فقها وقف پول برای این قبیل انتفاعات را صحیح ندانسته‌اند، زیرا چنین انتفاعاتی تنها با استبدال پول ممکن است و این با لزوم بقای عین موقوفه منافات دارد.
در مقابل برخی از فقهای معاصر معتقدند صحت وقف، مشروط به یکی از دو شرط مقابل است: «حفظ عین موقوفه» یا «حفظ مالیت موقوفه». از این رو وقف پول، صحیح است؛ زیرا استبدال پول با حفظ مالیت آن قابل جمع است. این فتوا یک تحول نظری عظیم در حوزۀ وقف است، چه این که بر مبنای آن، معاملۀ موقوفه و تبدیل آن به احسن، از باب قاعده و نه از باب استثناء، روا می‌شود.
برخی دیگر از معاصرین، صحت وقف پول را مشروط به حفظ مالیت آن، بعید ندانسته‌اند، هرچند که احتیاط را در ترک آن دیده‌اند.
ایده وقف دائم مالیت عین
ایدۀ وقف دایم مالیت عین (و نه خود عین)، نخستین بار توسط صاحب عروه؛ مرحوم سید محمد کاظم یزدی، مطرح شد. در این نوع از وقف، موقوف، مالیت و ارزش عین است، از این رو استبدال عین به شرط بقای مالیت آن، بلامانع است. بر این بنیان، وقف ارزهای رایج قطعاً صحیح است، چنان که دیدیم، آیت‌الله سبحانی بر همین مبنا، فتوای صحت وقف پول را اعلام کرده‌اند.
البته شخص سید محمد کاظم یزدی، وقف مالیت را وقف مصطلح (حبس عین و تسبیل منفعت) به شمار نیاورده است، بلکه آن را یک عقد عقلایی مشمول عمومات کتاب و سنت به حساب آورده است. برخی از شاگردان صاحب عروه نیز وقف مالیت را وقف مصطلح ندانسته و آن را نوعی صدقه به معنای عام قلمداد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید :
نتیجه‌گیری
در این مقاله با استفاده از نصوص فقهی و مقررات قانونی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج بررسی گردید. در این راستا خاطرنشان گشت که قائل گشتن به صحت وقف سهام خالی از قوت نیست. با این حال نگارندگان به قانونگذار پیشنهاد می‌کنند ضمن صحه گذاردن بر وقف سهام، ضوابط و آثار وقف مزبور را نیز تبیین نماید.
اقدام مقنن میتواند از رهگذر پیگیری‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، به منصۀ ظهور برسد. همین وضعیت در خصوص وقف اموال فکری نیز صادق است. با این حال به نظر می‌رسد نظر به برخی از فتاوای فقیهان معاصر، بتوان صحت وقف اموال فکری نظیر حق اختراع و حق تألیف را موجه دانست. سرانجام راقمان این سطور نشان دادند، وقف ارزهای رایج با چالش‌های نظری فراوانی مواجه است و تنها در چارچوب مفهوم وقف مالیّت یا ارزش، صحت آن اثبات می‌شود.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله "بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج" نوشته "محمد مهدی شریف" و "داریوش کیوانی هفشجانی" است که در همایش خیرماندگار شرکت کرده و در سیویلیکا منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید