وقف به معنای حبس مال و استفاده از منفعت آن برای اهداف خاص، از رفتارهای بشری در اعصار مختلف بوده است که با ظهور اسلام و تأکيد بر اهميت آن، در دوره‌های بعدی و در جوامع اسلامی به‌خصوص ایران، جايگاهی رفيع‌تر يافته است.
جوامع عربی و اسلامی از صدر اسلام با سنت حسنه وقف آشنا شدند و با تداوم عمل به اين سنت نيکو در گذر زمان، وقف از جهات قانونی و سازمانی و اداری و وظايف تشکيلاتی دارای نظام کاملی شد. از جمله موضوعاتی که امروزه در کشورهای پيشرفته جهان مطرح است، مقوله وقف و مسائل پیرامون آن است.
در ممالک غیر اسلامی نیز مشاهده می‌شود، ثروتمندان به‌ویژه در سنين بالا تمايل دارند بخشی از ثروت خود را برای اهداف خيرخواهانه وقف کنند. وقف در کشورهای پيشرفته جهان، همچون ساير نهادهای مالی با کارآيی قابل توجه شکل گرفته و به سازوکاری جهت تخصيص بهينه دارايی‌ها، تحقق اهداف اجتماعی و تقويت بازار سرمايه انجاميده است.
درنتیجه مسئله سرمايه‌گذاری در وقف جايگاه ارزشمندي يافته است، اما در کشورهای اسلامی لزوم حفظ عين موقوفه، محدوديت تبديل آن و عدم جواز وقف پول از موانع حضور اوقاف در بازار سرمايه است و چون سرمايه‌گذاري عموماً با تبديل مال به پول ميسر می گردد، اين سؤال مطرح می شود که آيا وقف پول و اسناد سهام امکان‌پذیر است؟
به نظر می‌رسد وقف از جمله نهادهای مهمی به شمار رود که با توجه به مقتضیات زمان و مکان، ضرورت باز تعریف مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، احساس می‌شود تا بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق سهام نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج‌شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.
پس به طور کلی استفاده از روش‌های نو در وقف مانند ايجاد «بانک پول» و «وقف سهام» شرکت‌های اقتصادی موجب مي‌شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که می توانند در اين مسير ارزشمند حرکت نمايند. گسترش وقف پول و اوراق بهادار نيازمند فرهنگ‌سازی است.
بايستی در اين زمينه تبليغ لازم صورت گيرد؛ كما اينكه در گذشته در مورد دارايی‌هاي ثابت، تبليغات و فرهنگ‌سازی زيادی صورت گرفته است. در اين صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج شده و به‌عنوان يک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و در نتيجه آثار و خيرات آن نيز به نحو بارزتری در جامعه تحقق خواهند يافت.
نوسازي نظام وقف
پول، به دليل رواج بسيار و آسان بودن دسترسي به آن، در ميان اموال منقول جايگاه ويژه‌اي دارد. تا آنجا که به نوسازي اين نهاد مربوط مي‌شود، «شاهد تاريخي نشان مي‌دهد که توانايي واقعي در نوسازي نظام وقف، در اوقاف پول نهفته است».
«ازنظر شرعي مانعي اساسي بر سر راه وقف پول وجود ندارد» و با توجه به امکاني که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نيات واقفان، اصل پول باقي مي‌ماند، وقف آن نه‌تنها ممکن؛ بلکه پسنديده است.
حتي «برخي فقيهان از قدما و متأخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفته‌اند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تبادلی‌شان، اين عقد شرعي و صحيح است».
برای مطالعه :
پژوهش‌گران حوزه وقف لزوم حفظ عين موقوفه، محدوديت تبديل آن و عدم جواز وقف پول را از موانع حضور اوقاف در بازار سرمايه قلمداد می‌نمایند. تعریف ارائه‌شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی مبنی بر «حبس عین مال» به‌روشنی مسئله ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی وقف را آشکار نموده است.
در واقع امروزه با لحاظ تحولات اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده‌تر ازآنچه پیش‌ازاین عنوان می‌شد یافته است. با چنین هدفی می‌توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل‌بازنگری است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مسئله در پی بررسی مبانی فقهی وقف پول و اوراق سهام است.
اهميت موضوع وقف و چگونگی تنوع در آن
در خصوص محصولات وقفي و چگونگي تنوع آن‌ها، اختلاف‌نظرهایی بين مراجع و فقهای مذاهب مختلف اسلامي وجود دارد. درحالی‌که تقريباً تمامي فقها بر شرايط عين بودن، قابل انتفاع بودن و دارا بودن شرايط تملک موقوفه اتفاق‌نظر دارند.
افزايش اختلاف طبقاتي منجر به رشد محروميت در اقشار جامعه شده است و با توجه به تأثیر عظيم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشي این‌گونه معضلات، لازم است در تعاريف و مصاديق و همچنين قوانين موضوعه وقف بازنگري شود تا مسائل مستحدثه‌اي همچون وقف پول و اسناد سهام، مجال بيشتري براي عرض‌اندام داشته باشند.
در عصر کنونی وقف پول و سهام به دليل مزایای زیادی که دارد بسيار بااهمیت و ضروری قلمداد شده است تا جایی که کارکردهای زیاد آن، طرفداران این نظریه در خارج از مرزهای ایران را بر آن داشته تا تلاش کنند سهم وقف پول و سهام را از سایر انواع وقف‌ها بيشتر نمایند، اما این مسئله به اجماع کلی فقها نرسید و فقط برخي از فقهای شيعه و اهل سنت، بر امکان وقف نمودن پول یا سهام صحه مي‌گذارند.
به همین جهت مهم و ضروری است که موضوع مبانی فقهی وقف پول و اوراق سهام به‌صورت علمی موردبررسی و مداقه قرار گیرد.
بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال
به طور کلی تحقیقات جامع و کاملی در این زمینه انجام نشده است، اما در ادامه آنچه تا به حال به دست آمده است را با هم بررسی میکنیم:
1. تعریف وقف
صاحب جواهر وقف را چنين تعريف مي‌کند: «وقف يعني رقبه شيئي را نگه‌داشتن و منفعت آن را آزاد کردن». وقف در فرهنگ‌های لغات به معناي ايستادن (منتهي‌الارب) به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن معنا شده است.
در اصطلاح فقهي نگه‌داشتن و حبس کردن عين ملکي است بر ملک واقف آن؛ نه ملک خدا، و مصرف کردن منفعت آن درراه خدا و بعضي از فقها گويند:
«حبس عين است بر ملک خداي تعالي. بنابراين ملکيت آن از مالک آن به خداوند منتقل مي‌شود.»
مرحوم محقق حلي:
«وقف را عقدي مي‌داند که ثمره‌ي آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است.»
شيخ محمدحسن نجفي وقف را چنين تعريف کرده است:
«عقد ثمرته تحبيس‌الاصل و اطلاق‌المنفعه.»
تحبيس به معنای حبس کردن چيزي از طرف مالک آن به وجهي از وجوه، به‌نحوی‌که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و همچنین به رهن و اجاره و عاريت و از اين قبيل داده نشود. «تسبيل‌المنفعه» يعني صرف کردن منفعت مال (درآمد) در جهتي که واقف تعيين کرده است. برخي کلمه‌ي «تسبيل» را به‌جای کلمه‌ي اطلاق قرار داده‌اند.
ازجمله مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد:
«فالوقف تحبيس‌الاصل و تسبيل‌المنفعه و جمعه اوقوف و اوقاف.»
«تسبيل» يعني درراه خدا قرار دادن و دليل وي سخن پيغمبر است که فرمود: «حبس‌الاصل و سبل‌المنفعه» يعني اصل آنرا حبس کن و منفعتش را درراه خدا آزاد کن.
مذاهب ديگر اسلامي براي وقف تعاريف گوناگوني را ارائه نموده‌اند، و فقهاي هر مذهبي وقف را آن‌گونه تعريف کرده‌اند که بيانگر گرايش آنان در مورد مالکيت وقف باشد؛ آن‌هایی که وقف را لازم مي‌دانند باکسانی که آنرا جايز مي‌شمارند، تعاريف متفاوتي را ارائه کرده‌اند.
2. شرایط وقف و مال موقوفه
منظور از مال موقوفه، عین محبوسه‌ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و بر اساس نظر فقهای امامیه باید دارای شرایط چهارگانه زیر باشد
- عین بودن (دین نباشد)،
- مالک بودن واقف،
- انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد،
- بتوان آنرا به قبض موقوف علیه داد.
الف - شرایط واقف
با مرور نظرات فقها می‌توان شرایط زیر را به‌عنوان شرایط واقف احصا کرد:
- بالغ بودن،
- عاقل بودن،
- از خود اختیار داشتن،
- محجور نبودن (اعم از حجر مالی و یا حجر به علت سفاهت).
ب- شرایط موقوف علیهم
موقوف علیهم دارای شروط زیر هستند:
- موجود بودن و البته وقف بر معدوم به‌تبع موجود صحیح است، مانند وقف بر اولادی که به وجود خواهد آمد.
- معین بودن (مبهم و مجهول نباشد)، چون تملیک به غیر معین و مجهول امکان ندارد.
- اهلیت تملک داشتن، یعنی اینکه موقوف علیه باید بتواند شرعاً و قانوناً موقوف را تملک کند.
- وقف بر آن حرام نباشد. روی همین اصل است که مسلمان نمیتواند بر کافر حربی، هرچند از رحم او باشد، وقف کند.
- واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنان قرار نداده باشد.
مبانی فقهی ماهیت وقف
فقها وقف را به معنی «حبس نمودن اصل مال و رها نمودن منافع آن» تعريف نموده‌اند. محقق حلي در شرايع و مختصر، شهيد اول در لمعه و شهيد ثاني در روضه «تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» و شيخ طوسي در مبسوط، ابن حمزه در وسيله، ابن ادريس در سرائر و ابن سعيد در جامع، «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه»؛ را به‌کاربرده‌اند.
هردو اين تعابير از حديث نبوي «حبِّس الاصل و سبِّل الثمره» اخذشده است. اين روايت در منابع حديثي اهل سنت ذکرشده و در كتاب‌هاي فقهي شيعه مانند خلاف شيخ طوسي وارد گرديده است.
مقصود از «تحبيس الاصل» در قسمت اول تعريف که در هر دو برداشت مشترک می‌باشد، منع جميع تصرفات مالكانه واقف در مال موقوف مانند فروش، به ارث گذاشتن و هديه دادن است، اما قسمت دوم برداشت فقها متفاوت است.
«تسبيل‌المنفعه» يعني صرف کردن منفعت مال (درآمد) در جهتي که واقف تعيين کرده است. برخي کلمه‌ي «تسبيل» را به جای کلمه‌ي اطلاق قرار داده‌اند. ازجمله مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: «فالوقف تحبيس‌الاصل و تسبيل‌المنفعه و جمعه اوقوف و اوقاف.»
مبانی فقهی ماليت پول
فقها در بیان مالیت پول، تعاريف گوناگونی را بيان کرده‌اند که به ذکر چند مورد از آن‌ها اکتفا مي‌شود. همه پول‌های کاغذی از قبیل:
- دینارهای عراقی،
- لیره‌های انگلیسی،
- دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی،
مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولت‌ها نسبت به پول‌های کاغذی خود، قیمتی معین‌شده که در تمام کشور موردقبول و رایج است. بدین‌جهت، این پول‌ها مالیت پیدا می‌کنند. هر موقعی که کشورها بخواهند، از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند. "شهید مرتضی مطهري" درباره ماليت داشتن اسکناس مي‌نويسد:
«قابليت پول براي اينکه به‌وسیله آن کسب اموال ديگر شود، صفتي است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش براي بدل است ولي وجود همين استعداد تبديل در پول، موجب ارزش پول است.»
به عبارت دیگر صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مي‌شود، همان‌طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مي‌شود و همين استعداد و ارزش آن، ملاک ماليت پول و بذر است». امام خميني نیز درجاهای مختلف پيرامون مال و ماليت سخن گفته‌اند:
«ماليت هر چيزي از جهت اصل وجود ماليت و هم ازنظر مرتبه و مقدار ماليت، تابع عرضه و تقاضاست. بنابراين اگر شيء هيچ منفعتي نداشته باشد ولي يک غرض سياسي و غیرسیاسی از اغراض عقلايي درفروش، حفظ و خريد آن وجود داشته باشد و چنين غرضي منشأ رغبت و ميل به خريد آن شيء گردد آن رغبت و تقاضا باعث ايجاد ماليت در آن شيء مي‌شود».
وقف پول نزد فقهاي شيعه
وقف پول در فقه اسلامي با عنوان «وقف الدارهم و الدنانير» موردبحث قرارگرفته است. درباره وقف درهم و دينار، عبارات فقها را مي‌توان به چهار دسته تقسيم نمود:
1. دسته اول
گروهي از فقها، وقف درهم و دينار را به‌طور مطلق جايز ندانسته‌اند، ازجمله شيخ طوسي در مبسوط مي‌فرمايد: «وقف درهم و دينار صحيح نيست و در اين مسئله بين علماي شيعه و سني خلافي نيست. دليل بر بطلان وقف آن دو اين است که منفعت مقصود از آن دو جز با تصرف در آن‌ها حاصل نمي‌شود و اين تصرف موجب اتلاف آن‌ها مي‌گردد».
2. دسته دوم
برخي دیگر از فقها، گفته‌هايشان پيرامون وقف درهم و دينار حاکي از ترديد و يا اشکال در آن است. ازجمله: علامه حلي در قواعد با عبارت «في الدراهم و الدنانير اشکال» در وقف درهم و دينار با ديده ترديد نگريسته است.
3. دسته سوم
برخي دیگر از فقها با فرض وجود منفعت صحيح عرفي قائل به جواز وقف درهم و دينار شده‌اند که در پاره‌اي از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد: آیت‌الله خويي در منهاج، وقف درهم و دينار را براي زينت جايز دانسته، اما وقف آن دو براي حفظ شأن را مشکل دانسته است.
4. دسته چهارم
این گروه از فقها نیز با پذيرش وجود منفعت صحيح عرفي، وقف درهم و دينار را جايز دانسته‌اند. شهيد ثاني در کتاب المسالک مي‌فرمايد: «طلا و نقره اگر به‌صورت زیورآلات باشد، صحت وقف آن اجمالي است و اگر به‌صورت درهم و دينار باشد، يک قول اين است که وقف آن صحيح نيست، زيرا انتفاع از آن موجب تلف آن مي‌گردد، اما چون مي‌توان از آن انتفاعاتي ولو اندک برد، بنابراين قول به جواز وقف درهم و دينار وجيه است».
شهيد اول، شهيد ثاني، سبزواري، سيديزدي، کاشف‌الغطا، شيخ محمد زين‌الدين، آیت‌الله حکيم، آیت‌الله خويي، آیت‌الله سيستاني، شيخ اسحاق فياض، سيد محمد روحاني و شيخ محمد خراساني را ازجمله موافقان جواز وقف پول قلمداد می‌کنند.
گروه دیگری از فقهای شیعه مانند صاحب مناهل نیز هستند که از درهم و دينار که داراي ارزش ذاتي هستند تعدي کرده و حکم آنرا در مورد «وقف فلوس» که تقریباً همانند «اسکناس» داراي ارزش اعتباري است جاري دانسته‌اند.
دیدگاه فُقَهای اماميه و فقهای اهل سنت درباره وقف
به‌طورکلی در ميان فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت در مورد وقف درهم و دينار دو ديدگاه وجود دارد:
- قول به جواز،
- قول به عدم جواز،
دليل کساني که قائل به جواز شده‌اند اين است که براي درهم و دينار نيز منفعتي که مقصود عقلا باشد وجود دارد و همان‌طور که عاريه دادن و اجاره دادن درهم و دينار صحيح است، وقف آن دو نيز صحيح مي‌باشد، زيرا در همه اين عقود شرط است که عين با انتفاع از آن باقي بماند.
البته مستند مخالفان، هيچ آيه، روايت و يا دليل عقلي نيست، فقط استناد مي‌كنند که درهم و دينار (پول) کالايي نيست که عين آن با انتفاع از آن باقي بماند. بنابراين اگر بتوان اثبات کرد که پول نيز از نوعي ماليت برخوردار است که با انتفاع از آن، اصل آن باقي مي‌ماند مي‌تواند مشمول اطلاقات و عمومات ادله وقف شود.
وقف سهام
درصورتی‌که مقصود از سهام، سهام اعيان خارج و دارايي‌هاي ثابت باشد، در مورد جواز وقف آن‌ها هيچ اشکالي نيست، زيرا از يكسو اعيان و دارايي‌هاي مزبور ثابت و باقي است و از سوي ديگر وقف مشاع، مشروع است؛ بنابراين در مشروعيت جزء مشاع از دارايي‌هاي مزبور ترديدي وجود ندارد.
در حالی که اگر سهام، نماينده‌ي ارزش و ماليت شركت باشد، چنانكه به طور معمول بخشي از دارايي‌هاي شركت را دارايي‌هاي نقدي و مطالبات و سرمايه در گردش تشكيل مي‌دهد، در این صورت وقف سهام شركت از قبيل «وقف ماليت» و به‌عبارت‌دیگر از قبيل «وقف نقود» است و ازنظر ميزان و ملاك همانند «وقف پول» مي‌باشد. بين وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت وجود دارد.
وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان كه وقف رقبه مال است، متفاوت مي‌باشد. در وقف رقبه، اصل رقبه مال باوجود انتفاع بايد باقي بماند، ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت باوجود انتفاع كافي است.
دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول
از جمله دلایلی که می‌توان به آن اشاره کرد:
دليل اول - ملازمه عاريه و وقف
يکي از ادله قائلان به جواز وقف پول ملازمه عاريه و وقف است و گفته‌اند صحت عاريه درهم و دينار اجماعي است. برخي فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاريه و اجاره مي‌دانند.
دليل دوم - تمسک به عمومات وارد در باب وقف
صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف است. آیاتی از قرآن کریم نظیر آیه 92 سوره آل‌عمران، 177 سوره بقره و 20 سوره مزمل و همچنین روایت «حبس الاصل و سبل الثمره» و «الوقوف علي حسبمايو قفها اهلها» را می‌توان برای این ادعا اطلاق نمود.
دلیل سوم - عرف
دليل سوم عرف مي‌باشد. امام خميني فرموده است: «مراجعه به عرف براي تشخيص موضوعات و عنوان‌هاي احکام امري است که گريزي از آن نيست. البته جايي که موضوع در دليل لفظي لحاظ شده باشد»
دلیل چهارم - تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه
دليل چهارم اینکه وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت دارد. وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان که وقف رقبه مال است، متفاوت است. در وقف رقبه، اصل رقبه مال مي‌بايد باوجود انتفاع باقي بماند، ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت، باوجود انتفاع کافي است.
با تجويز وقف ماليت مال، ممکن است اشخاص خيرخواه مبلغي را به بانک يا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعي مانند:
- رفع گرفتاري نيازمندان،
- کمک به اهل کسب‌وکار،
- رفع گرفتاري از زندانيان
- و...
برسد و حتي ممکن است مالي اعم از منقول و غیرمنقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثيقه بدون سود به نيازمندان وام داده شود و پس از مدتي وام مسترد گردد.
يکي از امراي هند سال‌ها قبل وجوهي را در بانک توديع و مقرر نموده که درآمد حاصله به مصارف خاصي ازجمله سهمي بين علماي عتبات تقسيم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف ماليت تجویزشده است.
دلایل فقهی اثبات صحت وقف اسناد سهام
دلایلی مانند:
دلیل اول - عدم منافات با شروط وقف
مهم‌ترین دليل بطلان وقف سهام، مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس الأصل و تسبيل المنفعه) است. چنانكه گفته شد اين منافات ظاهري را مي‌توان بدین گونه رفع نمود كه موقوف منقول بر دو قسم است: «عروض»، مانند كتاب، اثاثيه، سلاح و حيوان، و «نقود»، مانند پول و اوراق بهادار.
وقف در قسم اول از قبيل «حبس رقبه مال» است و در قسم دوم از قبيل «حبس ماليت مال» مي‌باشد. بنابراين حبس مال نيز بر دو نوع است. دليل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، «تشخيص عرف» است، يعني حبس مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.
در صدر اسلام، دارايي‌ها عمدتاً در دارايي‌هاي فيزيكي متبلور مي‌گرديده است. اين امر و نيز بسيط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهاي گسترده مالي در قرون اوليه اسلام موجب شده كه وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نيز تنها حبس رقبه مال معني شود.
ولي امروزه با توجه به گسترش دايره معاملات و تحولات اقتصادي و ايجاد بازارهاي نوين در عرصه‌هاي اقتصادي –همچون بازارهاي مالي كه موضوع آن‌ها دارايي‌هاي مالي است نه فيزيكي- تحديد وقف به عروض قابل‌بازنگری است.
دلیل دوم - وقف - یک معامله امضايي
وقف را شارع مقدس تأسیس نكرده است. بلكه شارع مقدس عمل خير شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ بنابراين وقف همانند غالب معاملات ديگر، امضايي است.
دلیل سوم - گستردگی دایره وقف
وقف در ميان معاملات امضايي اين خصوصيت را داراست كه ازجمله معاملاتي است كه كمترين قيود و تحديد را از سوي شارع مقدس دريافت نموده است، تا آنجا كه ازجمله مهم‌ترین ادله وارد در اين باب، مكاتبه صفار «الوقوفُ تكونُ علي حَسَبِ ما يوقِفُها أهلُها» است، كه نه‌تنها تحديدكنندگي ندارد، بلكه لسانش، لسان موضوع‌سازی است و در آن توسعه ايجاد نموده است.
بیشتر بخوانید :
اقتضاي «مناسبت حکم و موضوع» که از خيرات و مبرات بودن وقف است نيز، گستردگي دايره وقف و ورود کمترين تقييد و تحديد در مورد آن از سوي شارع مي‌باشد.
با توجه به امضايي بودن وقف و گستردگي دايره مال موقوف، دليل صحت وقف اوراق سهام را مي‌توان تمسك به عمومات وارد در باب وقف مانند «حبِّس الأصلَ و سبِّل الثمره» و نيز «الوقوفُ علي حَسَبِ ما يوقِفُها أهلُها» دانست.
اوراق سهام همانند ساير اموال است و عمومات صحت وقف آنرا شامل مي‌شود و منافاتي هم با ماهيت و شروط وقف ندارد. صاحب مناهل نيز دلايل مزبور را در زمره ادله قائلين به صحت وقف پول -كه همانند اوراق سهام از نقود است- ذكر نموده است.
دلیل چهارم - تصحيح وقف اوراق سهام با عمومات امضايي
درآمد اوراق سهام را براي مصارفي معين قرار دهيم، عملي است خير و نيكو؛ به همين دليل تعيين اوراق سهام براي آنكه درآمد آن صرف خيرات شود، نامشروع نيست، گرچه آن را وقف نناميم؛ اما واجب العمل است چون عملي است در راه خدا و معقول و به همين دليل مشروع است.
بنابراين برفرض كه وقف اوراق سهام را با ماهيت وقف ناسازگار بدانيم، چون دليلي بر حرمت چنين معامله‌اي وجود ندارد، بلکه مشكل تنها بر سر عدم شمول ماهيت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ با استفاده از عمومات امضايي عقود مانند آيه وفاي به عقد، حديث سلطنت «الناسُ مسلَّطونَ علي اموالِهِم) و حديث «المؤمنون عند شروطِهِم»، حكم به صحت چنين معامله‌اي، به‌عنوان معامله‌اي جديد مي‌نماييم. صاحب مناهل اين دليل را در زمره ادله صحت وقف پول ذكر نموده است .
فقيهان از قدما و متأخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفته‌اند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تبادلی‌شان، اين عقد شرعي و صحيح است.
با اين ملاك، عقود جديد نيز مي‌تواند صحيح و مشروع باشد؛ زيرا روابط تبادلي در اثر پيشرفت و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، خدماتي و فرهنگي در هر جامعه و بين ملل، آن‌قدر پيچيده و دگرگون‌شده است كه عقود معين مضبوط در فقه، پاسخگوي حل معضلات روابط مبادلي نيست و امروزه نمي‌توان جميع مناسبات و معاملات بين مردم و دول را در قالب آن عقود، محقق ساخت و چنانچه بر آن‌ها اصرار ورزيم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهيم كرد.
نتيجه‌گیری
پيرامون وقف پول كه در متون فقهي قديم از آن به وقف درهم و دينار تعبير مي‌شود، اقوال مختلف است. مشهور متقدمين آنرا مجاز ندانسته‌اند، ولي برخي از فقها بخصوص بعضي از فقهاي متأخر آنرا مشروع مي‌دانند.
مهم‌ترین دليل بطلان وقف پول اين است كه در مال موقوف شرط است كه باوجود انتفاع از آن، مال موقوف باقي باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بين رفتن عين آن است، بنابراين وقف پول صحيح نيست.
اشكال فوق این‌گونه پاسخ داده می‌شود كه بقاي معتبر در وقف عروض و نقود، متفاوت است. در وقف عروض، بقاي موقوف متوقف بر بقاي «رقبه مال» است؛ ولي در وقف نقود، بقاي «ماليت مال» در صدق عرفي بقاي موقوف كافي است.
مهم‌ترین دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول عبارت‌اند از ملازمه عاريه و وقف، تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه، عرف و تمسک به عمومات وارد در باب وقف. در مورد وقف سهام نیز این نکته قابل یادآوری است که سهام شركت درواقع از قبيل «وقف ماليت» و به‌عبارت‌دیگر از قبيل «وقف نقود» است و ازنظر ميزان و ملاك همانند «وقف پول» مي‌باشد.
اگر وقف ماليت را صحيح بدانيم، وقف سهام ازنظر فقهي بلامانع است. دليل بر بطلان وقف اوراق سهام، اين است كه مال موقوف بايد از «اعيان» باشد و اوراق سهام از «نقود» است. اين اشكال نيز این‌گونه پاسخ داده می‌شود كه «عين» در اینجا در مقابل «دَين»، «منفعت» و «کلي» است كه وقف آن‌ها صحيح نيست، نه اینکه مراد اعيان، در مقابل «نقود» باشد.
استفاده از روش‌های نو در وقف مانند ايجاد «بانک پول» و «وقف سهام» شرکت‌های اقتصادي موجب مي‌شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که مي‌توانند در اين مسير ارزشمند حرکت نمايند. گسترش وقف پول و اوراق بهادار نيازمند فرهنگ‌سازي است.
بايستي در اين زمينه تبليغ لازم صورت گيرد؛ كما اينكه درگذشته در مورد دارايي‌هاي ثابت، تبليغات و فرهنگ‌سازي زيادي صورت گرفته تا خيرين، زمين، مسجد، مدرسه، دكان و مانند آن از دارايي‌هاي خود را، درراهخدا وقف كنند. در حوزه وقف پول و اوراق سهام نيز مي‌بايد فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رسانی عمومي نمود.
در اين صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج‌شده و به‌عنوان يک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و درنتیجه آثار و خيرات آن نيز به نحو بارزتري در جامعه تحقق خواهند يافت.
این مطلب برداشت و خلاصهای از مقاله "بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام"؛ نوشته " حامد حسین زاده، جواد حسین زاده"، است که در همایشخیر ماندگار شرکت کرده است و در سیویلیکا نیز منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید